تعرف على مميزات تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
وفقا لقانون المرور الجديد، وهو ما أوضحه تطبيق "القاهرة لا تتوقف" الصادرعن وزارة الداخلية، فقد ناشدت الوزارة المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.
أماكن تركب الملصق الإلكتروني
ويصرف الملصق الإلكتروني لجميع أنواع المركبات عند الترخيص، إذ يُثبّت على الزجاج الأمامي للمركبة بمعرفة قسم المرور المختص والتابع له صاحب السيارة
مميزات الملصق الإلكترونى
1- يعتبر أهم الخطوات اللازمة لإدارة حركة المرور من خلال أنظمة النقل الذكية.
2- يوفر الملصق إمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا.
3- يتيح حصر أماكن الكثافات المروري وإخطارا غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الملصق الالكتروني أماكن تركيب الملصق الإلكتروني قانون المرور الجديد
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.
ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.