سفير الخرطوم في تركيا لـعربي21: الدعم الخارجي سر صمود الدعم السريع
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال السفير السوداني لدى تركيا، نادر يوسف الطيب، إن "الدور الخارجي هو السبب الرئيس في إطالة أمد الحرب؛ لأن قدرات وإمكانيات مليشيا الدعم السريع معروفة، ولا يمكن أن تصمد طيلة هذه الفترة لولا الدعم الخارجي الكبير والمستمر حتى الآن".
وأضاف، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع "يتمثل في الأسلحة الحديثة التي لم تكن المليشيا تمتلكها مثل المسيرات، بالإضافة للآلاف من المرتزقة من الدول الأخرى من القناصة المحترفين وخلافه".
وأشار الطيب إلى أن "حكومة السودان، وتقارير الخبراء والمنظمات المختلقة، أثبتت تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مليشيا الدعم السريع".
وأكد أن قوات الدعم السريع "لا تحظى بأي ولاء سياسي أو شعبية بين عموم السودانيين أو القبائل حتى في دارفور؛ فبعض زعماء القبائل في دارفور يعارضونهم، ويتبرأون من جرائمهم وممارستهم الفاشية والتي تمنع أي دعم شعبي لهم في السودان، وهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن تفاقم وتردي الأوضاع الإنسانية، وتعطيل الموسم الزراعي في ولاية الجزيرة، وولاية النيل الأزرق".
وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 143 ألف شخص نزحوا من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ومنذ 10 أيار/ مايو الماضي تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب).
وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.
العلاقات التركية- السودانية
وأكد الطيب أن "تركيا دولة صديقة وحريصة على استقرار وتنمية ووحدة السودان، وهناك تواصل مستمر على مستوي القيادتين ولقاءات مباشرة بين الرئيسين أخرها في أيار/ مايو الماضي بالعاصمة التركية أنقرة، وظلت سفارتها تعمل بالسودان منذ بداية الحرب وانتقلت إلى بورتسودان بعد انتقال الحكومة السودانية لهناك، وهذا يعكس اهتمام تركيا باستقرار السودان وأمنه وحرصها على المتابعة المستمرة".
ولفت إلى أن "تركيا تقدم مساعدات إنسانية عبر منظماتها الطوعية، وتشمل تلك المساعدات الأدوية والأغذية والمعدات، وظل مستشفى نيالا يعمل بطاقم تركي منذ بداية الحرب، لكن أنقرة اُضطرت لسحبه بعد دخول المليشيا المتمردة لمدينة نيالا عاصمة إقليم دارفور جنوب السودان".
وتابع: "كذلك استمرت تركيا في تقديم المنح الدراسية للطلاب السودانيين في العام الماضي، وتدرس حاليا تقديم الدعم الفني واللوجستي للجامعات السودانية لإنقاذ العام الدراسي، كما حرصت على تنفيذ البروتوكول الطبي لهذا العام، والذي بموجبه يتم علاج عشرات الحالات المستعصية مجانا، كما أكملت وكالة التنمية التركية (تيكا) ترميم قصر السلطان علي دينار بالفاشر، وترميم جزيرة سواكن، وتجري حاليا المشاورات للاستثمار في مجالي الزراعة والتعدين بالسودان".
وكشف الدبلوماسي السوداني، أن "العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأنقرة ستشهد المزيد من التعاون والتطور خلال المرحلة القادمة"، دون أن يفصح عن أبعاد تلك التطورات المرتقبة.
محاولة انقلاب فاشلة
وقال: "مليشيا الدعم السريع بدأت الحرب عندما هاجمت مطار مروي بتاريخ 13 نيسان/ أبريل 2023، ثم باغتت الجميع بمحاولة الانقلاب الفاشلة صباح يوم 15 نيسان/ أبريل 2023؛ حيث حاولت اغتيال رئيس مجلس السيادة، واحتلت مطار الخرطوم، وحاصرت القيادة العامة، واحتلت الإذاعة والقصر الجمهوري".
وأضاف: "عندما أفشلت القوات المسلحة محاولة الانقلاب بصمودها التاريخي وصدها للهجوم المباغت لجأت المليشيا لنهب المدنيين ودخول بيوتهم عنوة واحتلالها ونهب السيارات والمقتنيات، والهجوم على المصارف والسفارات ومكاتب المنظمات الدولية وقتل المواطنين العزل، واغتصاب واختطاف الفتيات، الأمر الذي اضطر سكان العاصمة للهروب حفاظا على حياتهم".
وذكر أن "مليشيا الدعم السريع ظلت ترتكب الجرائم ضد المدنيين في كل المناطق التي تواجدت بها، وفي مدينة الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور غربي السودان) مارست الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت (من أشهر القبائل العريقة المستقرة بين غربي السودان وشرق تشاد)، وظلت تطاردهم وتقتلهم بلا رحمة وتدفنهم أحياء، وهذا موثق بواسطتهم".
وعبّر الطيب، في حديثه الخاص مع "عربي21"، عن استغرابه واستهجانه لمَن يصور ما يحدث بالسودان كصراع بين القوات المسلحة والدعم السريع، قائلا: "الواقع هو تمرد مليشيا الدعم السريع على السلطة، ومحاولة الاستيلاء على الحكم بالقوة، وعندما فشلوا لجأوا للتهجير القسري للمواطنين، وبالتالي كان من البديهي أن تتصدى القوات المسلحة لهذه الفوضى لحسمها، وتأمين سلامة وأمن المواطن".
لا مستقبل لـ "الدعم السريع"
وزاد: "يلاحظ الجميع حاليا أن المواطنين يفرون من المناطق التي تهاجمها المليشيا، ويحتمون بالمناطق التي تحميها القوات المسلحة، وهذا يؤكد رفض المواطن السوداني واستنكاره لتصرفات المليشيا وثقته في قواته المسلحة، وهذا يوضح للجميع مستقبل مليشيا الدعم السريع بالسودان"، متابعا: "في الواقع، هذه المليشيا لن يكون لها أي دور سياسي في مستقبل بلادنا".
وشدّد الطيب على أن "القوات المسلحة قادرة على حسم المعركة، ولديها تاريخ تليد، وسجل حافل بالإنجازات والانتصارات طيلة مائة عام، حيث حاربت خارج وداخل السودان، ويُشهد لها بالمهنية والاحترافية، وهي تلتزم بقواعد ومبادئ وقوانين الحرب، وهذا ما تتجاهله المليشيا تماما".
وأوضح الدبلوماسي السوداني، أن "القوات المسلحة تحرص كثيرا على حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وهذا ما يعرقل أحيانا عملياتها العسكرية، ولكنها تتقدم من نصر إلى نصر، والمليشيا تتراجع على الأرض".
واستدرك الطيب قائلا إن "خسارة بعض المواقع لا يمكن أن تعني نهاية الحرب أو هزيمة القوات المسلحة بأي صورة من الصور؛ فالحرب سجال، وكر وفر، وكلنا على يقين تام بأن القوات المسلحة سيكون النصر حليفها في نهاية المطاف، خاصة إنها نُكبّد المليشيا خسائر فادحة بشكل يومي، وكما هو معروف العبرة بالخواتيم".
"هزيمة التمرد"
وبسؤاله عن مصير المفاوضات وجهود الوساطة التي سعت لإنهاء أزمة السودان، أجاب: "حرصت الحكومة السودانية على المشاركة في منبر جدة منذ الشهر الأول للحرب، ووقعت على عدد من الاتفاقيات لوقف إطلاق النار وإجلاء المليشيا من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين، آخرها الاتفاقية الموقعة في 13 أيار/ مايو 2023، والتي وقّع عليها ممثلو المليشيا ولكنهم لم يلتزموا بوقف إطلاق النار أو إخلاء منازل المواطنين، وهذا يثبت عدم جدية المليشيا في التفاوض وتماديها في العدوان".
وأشار الطيب إلى أن "ميلشيا الدعم السريع ليست لديها أي رغبة حقيقية في التفاوض وإنهاء الحرب، وإذا التزمت بتنفيذ اتفاقية جدة فلا مانع من الجلوس واستئناف التفاوض".
وأردف: "المليشيا هاجمت قرية (ود النورة) في ولاية الجزيرة وقتلت 150 من مواطنيها في حمام دم ومذبحة بشعة، رغم أن القرية تخلو من أي تواجد للقوات المسلحة، وهذا يؤكد استهداف المليشيا للمواطنين وسعيها لتهجير الشعب السوداني وتغيير الهوية الديمغرافية، وبالطبع لن يسمح الشعب السوداني وقواته المسلحة بتنفيذ هذا المخطط والتآمر الدولي الذي تشارك فيه للأسف بعض الدول الصديقة والشقيقة".
وواصل الدبلوماسي السوداني، حديثه بالقول: "ستظل القوات المسلحة تدافع عن هوية وكرامة المواطن السوداني، وهي قادرة على هزيمة التمرد وإفشال المؤامرة بإذن الله تعالى، والفترة المقبلة حُبلى بالكثير من الأحداث".
ودعا القوى الإقليمية والدولية إلى "المساهمة في كشف جرائم الميلشيا المتمردة ومواجهتها وملاحقتها بالوسائل القانونية، ودعم القوات المسلحة السودانية في جهودها المشروعة لإجهاض هذا التمرد؛ والحفاظ على وحدة واستقرار السودان خاصة أن ما يحدث في السودان ينعكس سلبا على الأوضاع في المنطقة بأسرها".
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 يخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة، وقادت واشنطن والسعودية محاولات وساطة لإنهاء النزاع دون أن تثمر بعد عن استجابة لوقف إطلاق النار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات السوداني تركيا الإمارات قوات الدعم السريع الجيش السوداني تركيا السودان الإمارات الجيش السوداني قوات الدعم السريع المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیشیا الدعم السریع القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
FA: هل تقسيم السودان سيوقف الحرب أو يوقف تدخل القوى الخارجية؟
نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، مقالا، للأستاذة المشاركة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا أو أم أي تي، مي حسن، مع خبير في السياسات والعمليات الإنسانية، ومختص في الصراع والتنمية في الدول الهشة، أحمد كودودا، قالا فيه إنّ: "النزاع الحالي الدائر من المحتمل أن ينتهي بتفكك البلاد بدون أن يوقف الحرب".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنه: "بعد عامين من القتال المدمر، وصلت الحرب الأهلية في السودان لطريق مسدود غير مستقر. ومنذ بداية عام 2025، حقّقت القوات المسلحة السودانية والمجموعات المتحالفة معها، مكاسب كبيرة ضد قوات الدعم السريع، المتهمة بالإبادة الجماعية، إذ يتنافس الفصيلان للسيطرة على البلاد".
وأبرز: "بحلول أواخر شهر آذار/ مارس، استعادت القوات المسلحة السودانية، العاصمة الخرطوم، وسيطرت على القصر الجمهوري وطهرت معظم العاصمة من مقاتلي الدعم السريع".
"مع ذلك، فمن غير المرجح أن تتمكن القوات المسلحة السودانية من هزيمة قوات الدعم السريع بشكل كامل: إذ لا تزال المجموعة تحتفظ بسيطرة قوية على ما يقرب من ربع أراضي البلاد، وخاصة في الغرب" وفقا للمقال نفسه.
وأردف: "من غير المرجح أيضا أن تتمكن قوات الدعم السريع، بدورها، من استعادة الأراضي التي فقدتها في الأجزاء الشرقية والشمالية والوسطى من البلاد، وهي الآن تركز جهودها على تعزيز قبضتها على منطقة دارفور الشاسعة".
وتابع: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بدأت حدة القتال في التراجع، ولكنها تشتد مرة أخرى في عاصمة ولاية شمال دارفور، الفاشر، المعقل الأخير المتبقي للقوات المسلحة السودانية في غرب السودان. وبما أن خطوط المواجهة في الحرب باتت واضحة لحد كبير، فالسوابق التاريخية تشير لأنه الآن قد يكون الوقت الأفضل لوقف إطلاق النار أو حتى إجراء مفاوضات السلام".
ومضى المقال بالقول: "في العديد من الصراعات الأفريقية السابقة، شجّع الجمود في ساحة المعركة الجهات الفاعلة الدولية للضغط من أجل إجراء مفاوضات، كما حدث في عام 2005، عندما أنهت المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة الحرب الأهلية السودانية الثانية بعد أكثر من عقدين من القتال بين المتمردين الجنوبيين والخرطوم".
"في الواقع، قد يبدو أن التقسيم القانوني، على غرار انفصال جنوب السودان في عام 2011، الخيار الأقل سوءا. وبخاصة أن الشعب السوداني يحتاج لفترة راحة: أدّى الصراع الأخير لتدمير البلاد وأسفر عن مقتل ما يصل لـ150,000 سودانيا ونزوح ما يقرب من 13 مليون شخصا، وما يصل إلى 25 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المجاعة" استرسل المقال نفسه.
وأضاف: "مع ذلك يرى الكاتبان أن أي أمل في أن تنتهي الحرب الأهلية الحالية بالسودان بمفاوضات، هذا إن بدأت، بسلام دائم هو: مجرد وهم". مبرزا: "أدى النزاع الذي دخل عامه الثالث إلى تعميق خطوط الصدع العرقية والإقليمية القائمة".
وأكد: "المذابح التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، جعلت المفاوضات غير مستساغة بالنسبة للعديد من داعمي القوات المسلحة السودانية. وفي الوقت نفسه، هناك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأجنبية القوية، لديها مصلحة في رؤية الفصائل التي دعمتها تظل قوية قدر الإمكان، بشكل يجعل من التوصل إلى تسوية سلمية تقود إلى تشكيل حكومة واحدة أمرا صعبا".
وبالمقابل، أشار المقال إلى أنّ: "التاريخ يشير بقوة إلى أن أي نوع من أنواع التفتت المناطقي أو الجهوي سوف يفشل أيضا في تحقيق الاستقرار"، مضيفا: "فلم يخفف انفصال جنوب السودان من حدة الصراع الذي يلتهم المنطقة. وكل ما فعله هو حرف القتال إلى مكان آخر، حيث تفككت المجموعة المتمردة التي حاربت الخرطوم، وبدأت فصائلها في قتال بعضها البعض".
وأبرز: "لا يستبعد الكاتبان من ظهور سيناريو مشابه لليبيا واليمن، حالة استمرت الأطراف المتحاربة في رفض وقف إطلاق النار أو محادثات السلام. وهو ما يصفه الكاتبان بأنه انقسام بحكم الأمر الواقع إذ يظل السودان قائما بالاسم فقط".
"ستسيطر مراكز القوى المتنافسة على أجزاء مختلفة من البلاد فيما تستمر الحرب بين العديد من الجماعات التي تقاتل اليوم، إلى جانب الجماعات الجديدة التي من المرجح أن تظهر في المستقبل" تابع المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف: "بشكل مشابه، لا يمكن وصف الحرب الحالية في السودان على أنها نزاعا واضحا بين طرفين. صحيح أنها بدأت بمشاجرة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وزعيم قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، أو حميدتي. وكان البرهان وحميدتي قد تحالفا للإطاحة بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي نشأت بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019".
وتابع: "لكنهما انقلبا على بعضهما في 15 نيسان/ أبريل 2023. وعلى مدى العامين الماضيين، اتسع مجال النزاع لحرب أكبر من مجرد صراع بين طرفين، وباتت تضم اليوم العديد من المجموعات السودانية والرعاة الأجانب ذوي القدرات مثل مصر وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة".
وأشار: "كما نشأت مجموعات جديدة لتتحالف مع كل فصيل، وانضمت جماعات مسلحة أقدم إلى القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع. وتشمل المجموعات الأقدم: جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وكلاهما متمركز في منطقة دارفور ومتحالفان مع القوات المسلحة السودانية، فضلا عن الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال، وهي قوة متمردة قديمة تحالفت مع قوات الدعم السريع".
إلى ذلك، ينوّه الكاتبان أنه لا القوات سلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع تدعيان أنهما تخوضان الحرب لأسباب أيديولوجية. وعلى الرغم من أن قيادة القوات المسلحة السودانية وصفت معركتها بأنها معركة غير طائفية من أجل بقاء الدولة السودانية، فقد هيمن الإسلاميون على صفوف كبار ضباطها لمدة تقرب من أربعة عقود.
ووفق المقال فإنه: "بعد أن سلّحت مجموعة الجنجويد لمواجهة التمرد الذي كانت تقوده مجموعات غير عربية في دارفور، قام في عام 2013 بتنظيم هذه المجموعات، رسميا، ضمن قوات الدعم السريع".
ويرى الكاتبان أنّ: "أهم دافع للحرب الحالية، هو محاولة السيطرة على المعادن الثمينة للبلاد ومقدراتها الزراعية. وتتمتع البلاد باحتياطيات ضخمة من الذهب ولديها ثاني أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا، وهو ما جعل القوى المحلية والأجنبية تتنافس للسيطرة على هذه الموارد".
"أكثر من هذا، فقد دعمت فصائل أصغر حجما أحد الجانبين في صراعات محلية على السلطة أو لتأمين الثروة الشخصية" تابع المقال، فيما يرى الكاتبان أنّ: "غياب البعد الأيديولوجي من النزاع الحالي في السودان يجعل، وإن نظريا من إمكانية التفاوض على توزيع الثروة والمناصب بين الطرفين أو الأطراف المتحاربة أمرا سهلا".
وتابع: "لكن واقع الحرب غير ذلك، فرغم قدرات الجيش السوداني العددية وسيطرته على المجال الجوي، إلا أن مقاتلين الدعم السريع لديهم خبرة في حرب المدن، وهذا سبب سيطرتهم على الخرطوم ومدن أخرى لمدة عامين. ولم تنجح عدة جولات من المفاوضات في السعودية لجمع المتحاربين ودفعهم لتسوية".
وأكد: "لعل المانع للحل هي أن كل الجهود لحل النزاع السوداني أساءت فهم ديناميته، فلا الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع قادر على هزيمة الآخر. وقد استطاع كلاهما الحفاظ على مكاسبه أو توسيعها بطريقة أقنعت الداعمين المحليين لهم والإقليميين بإمكانية تحقيق مكاسب".
وأضاف: "حاول كل طرف في النزاع البحث عن دعم خارجي. وقامت الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على علاقتها مع الدعم السريع التي بدأتها ما بين 2015- 2019 عندما استعانت بمقاتلي حميدتي في حربها باليمن. ومن أجل تأمين ممر للحصول على الذهب، أرسلت طائرات محملة بالأسلحة عبر تشاد".
وأردف: "أما مصر التي تريد الحصول على حليف داعم لها في الخرطوم، وهي تحاول تأمين تأثيرها على مياه النيل وفي حربها مع إثيوبيا، فقد أرسلت السلاح للجيش السوداني، ويقال إنها شنت غارات جوية ضد قوات الدعم السريع. وتعتمد مصر على الموارد السودانية التي يتم تهريبها لدعم اقتصادها".
وتابع: "دعمت دول أخرى جانبا في الحرب، فالسعودية التي لعبت دور وسيط السلام علنا، انحازت إلى جانب القوات المسلحة السودانية خلال الجولات الماضية من المفاوضات، ويرجع ذلك جزئيا لمنافستها الإقليمية مع الإمارات".
"كما وسعت القوات المسلحة السودانية لفتح قنوات مع روسيا، التي تريد إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وحصلت مؤخرا على طائرات بدون طيار من إيران وتركيا، وهما دولتان تريدان أيضا نفوذا أكبر على ممرات الشحن القريبة" استرسل المصدر ذاته.
وأورد: "بالنسبة لهؤلاء الشركاء الدوليين والإقليميين، فالجمود غير الرسمي لا يختلف كثيرا عن السلام المتفاوض عليه. فما دامت منطقة سيطرة كل تحالف محددة إلى حد كبير، فستظل الأنشطة الاقتصادية المهمة لهؤلاء الرعاة قائمة بدون الحاجة لحل سياسي".
وأفاد: "بإمكانهم الحفاظ على وصول الإمدادات من وكلائهم دون حاجة إلى اتفاقيات التعامل التجاري مع دولة شرعية، مثل اللوائح والتعريفات الجمركية، ولن يحتاجوا لمواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد استخراج الموارد الطبيعية التي لا تتحكم بها إلا مجموعة صغيرة".
ويعتقد الكاتبان أنّ: "أهم معوق للتوصل إلى حل سياسي دائم في السودان، كامن في الطرفين المتصارعين، فرغم غياب الهوية الإثنية الواضحة أو الأيديولوجية إلا أن كلا الطرفين يعاني من هشاشة وقابلية للإنقسام والإنشقاقات".
وأوضحا: "كما حدث مع قائد قوات درع السودان الذي انشق على القوات السودانية وساهم في مكاسب الدعم السريع بمنطقة الجزيرة، ثم انشق مرة أخرى وساعد الجيش للسيطرة على المنطقة مرة أخرى".
ويبرز الكاتبان أنّ: "السودان اليوم منقسما بشكل فعلي، حيث يقع الغرب إلى حد كبير، باستثناء الفاشر، عاصمة شمال دارفور تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بينما تقع المناطق الشرقية والشمالية ووسط البلاد تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. وفي شباط/ فبراير وقعت قوات الدعم السريع وشركاؤها في نيروبي على اتفاق يمهد الطريق لإعلان حكومة موازية على مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها".
وتابعا: "ربما بدا تقسيم السودان، في الظاهر نتيجة جذابة إلا أنه لن ينهي النزاع، والسبب كامن في بنية التحالفات الهشة والقابلة في أي وقت للكسر والانشقاق والإنقسام. علاوة على ذلك، فالتقسيم غير المتجانس عرقيا من الصعب الحفاظ عليه، نظرا لضعف مؤسسات الدولة السودانية أو غيابها".
"خاصة في المناطق المهمشة تاريخيا والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وإذا انقسمت البلاد أكثر، فإن كيانيها السياسيين الناشئين ــأحدهما غير ساحليــ سوف يكونان أقل قدرة على البقاء اقتصاديا بكثير مما لو بقيا متحدين" أبرز المصدر ذاته.
وختم بالقول: "لأن الحرب في السودان نابعة من محاولات السيطرة على المناطق والمصادر بدلا من الإختلاف على رؤية سياسية، فمن المرجح أن تستمر التحالفات في التغير وأن تستمر المجموعات في الانشقاق، وأن تستمر الجماعات المنشقة في التشكل".