مكة المكرمة تتصدر مناطق المملكة بإنتاج أكثر من 442 ألف طن بطيخ سنويًا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ تجاوزت نسبة 99%، حيث تنتج المملكة سنويًّا 605 آلاف طن من مساحة تقدر بأكثر من 24 ألف هكتار في مختلف المناطق.
وأوضحت الوزارة ضمن تقرير حملة "موسم حصادها"، التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين، أن منطقة مكة المكرمة تعد الأعلى إنتاجًا بأكثر من 442,305 أطنان، تليها منطقة الرياض بإنتاج يبلغ 60,893 طنًا، ثم المنطقة الشرقية بإنتاج 38,705 أطنان، ومنطقة الجوف تنتج 24,847 طنًا، بينما يبلغ إنتاج الباحة 12,008 أطنان، وإنتاج المدينة المنورة 9,245 طنًا، وإنتاج القصيم 6,999 طنًا، وتبوك 4,502 طن، وحائل 3,245 طنًا، وعسير 1,240 طنًا، وجازان 1,011 طنًا.
وأشارت الوزارة إلى أن البطيخ يزرع في المملكة خلال موسمين هما سبتمبر، وفبراير حتى نهاية مارس ويتم جني محصوله بعد 90 إلى 120 يومًا، ويزرع في معظم مناطق المملكة، ويعد مصدرًا كبيرًا للفيتامينات، ويقوي المناعة، ويحمي الدماغ، ويقي من أمراض القلب والسرطان، ويحمي من الجفاف، لافتة النظر إلى أن برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" يعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحصول البطيخ ورفع معدل زراعته خلال موسمه الذي ينطلق في فترة الصيف ويمتد إلى 6 أشهر، حيث تبدأ زراعة البطيخ مع نهاية شهر فبراير، ويثمر بعد 100 يوم من زراعته.
الجدير بالذكر أن حملة "موسم حصادها" تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة أخبار السعودية أخر أخبار السعودية محصول البطيخ
إقرأ أيضاً:
500 مليون دولار استثمارات تركية جديدة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا تطور ملحوظا يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمارات التركية الجديدة في مصر ستصل إلى 500 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة تتراوح بين 10% و 15% خلال عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار حاليًا.
وأوضح “بشاي” أن تركيا تعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، فيما تأتي مصر في صدارة الشركاء التجاريين لتركيا في أفريقيا، مما يستدعي استمرار التسهيلات الحكومية لدعم الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
كشف “بشاي” عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا في مايو المقبل، يعقبها زيارة وفد تركي إلى مصر خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة بين البلدين.
و أشار إلى استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال بناء مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، المتخصصة في صناعة الملابس، والتي ستفتتح مصنعا على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريا، ليصبح أكبر مصنع للشركة خارج تركيا.
وأوضح أن هناك مشاورات جارية بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 ملايين متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضي في مدينتي السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم التوسع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأتراك، من خلال توفير أراضي صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية، مما يمنح المستثمرين استقرار يساعدهم على التوسع بسهولة.
كما كشف عن مفاوضات بين مصر وتركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما يسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتحفيز التجارة البينية بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج، الملابس، والكيماويات.
شدد بشاي على أن استمرار الحوافز الحكومية وتحسين البنية التحتية للموانئ واللوجستيات سيسهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وأكد أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة و استصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستدعم بيئة الاستثمار في مصر، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا.