النائب العام الفلسطيني الأسبق: اعتراف بعض الدول الأوروبية بفلسطين هو رد على العدوان
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني الأسبق، إنه مع الوقت سيطبق القانون الدولي، خاصة عندما يختل ميزان القوة، وهذا ما هو يحدث في القطاع المنكوب حاليًا.
وأضاف "براك"، خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعرف ماذا تفعل، وهي تستند إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لمساندتها في القيام بعدوانها، والوقوف أمام القرارات الدولية والتهرب من القانون.
وعن الاستيطان، قال، إن هدفه قطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية، مؤكدًا أن اعتراف بعض الدول الأوروبية بفلسطين، هو رد على العدوان والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
رشوان توفيق عن شائعة زواجه: "عندي 90 سنة.. وهى قد أحفادي" محافظ سوهاج: احتياجات المواطن هى البوصلة التي تحركنيوأشار إلى أن ملف الاستيطان، من الملفات الموجودة على طاولة المدعى العام والمحكمة الجنائية الدولية، ولكن ما نراه حتى الآن هو عدم تحرك لإنقاذ الدولة الفلسطينية من الانهيار.
وتابع، أنه في الفترة الماضية، عندما قام الوزير المتطرف سموتريتش، بإقامة 5 مستوطنات جديدة، هو قرار غير شرعي ولا يحق لأحد الموافقة على تنفيذ هذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الدول الأوروبية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تخالف مبادىء القانون الدولي والإنساني
استنكر النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات وزير المالية الإسرائيلى، التى ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلا: " لا يمكن أن يكون هناك مبرر لأي جريمة لا إنسانية مثل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال يوميا ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية أيضا."
وقال "محسب"، إن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مرفوضة شكلاً وموضوعا ، باعتبارها مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التى تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مثل هذه التصريحات تأتي ضمن سلسلة طويلة من تصريحات المسئولين الإسرائيليين التي تحرض علي سكان القطاع، كما أنه تحدي صريح لمحكمة العدل الدولية التي ألزمت إسرائيل بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وهو ما لم تستجب له دولة الاحتلال حتى الان، مشددا علي أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، يُعد استخفافا بالقيم والمبادئ الإنسانية، حيث ارتكب الاحتلال حزمة من الجرائم التي تستوجب المعاقبة القادة الإسرائيليين المتورطين فيها.
وناشد النائب أيمن محسب ، المجتمع الدولي بالعمل علي مواجهة الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية والحفاظ علي مبادىء القانون الدولي والإنساني، مطالبا بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.
وشدد "محسب"، علي ضرورة العمل من أجل وقف نهائي لإطلاق النار، وبدء مرحلة للتفاوض، علي أن يتم السماح لسكان القطاع بالعودة إلى مناطقهم سواء في شمال أو وسط القطاع، وتوفير مسار أمن لنفاذ المساعدات بالكميات التي تلبي حاجة السكان.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة