النائب العام الفلسطيني الأسبق: اعتراف بعض الدول الأوروبية بفلسطين هو رد على العدوان
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال الدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني الأسبق، إنه مع الوقت سيطبق القانون الدولي، خاصة عندما يختل ميزان القوة، وهذا ما هو يحدث في القطاع المنكوب حاليًا.
وأضاف "براك"، خلال استضافته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعرف ماذا تفعل، وهي تستند إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لمساندتها في القيام بعدوانها، والوقوف أمام القرارات الدولية والتهرب من القانون.
وعن الاستيطان، قال، إن هدفه قطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية، مؤكدًا أن اعتراف بعض الدول الأوروبية بفلسطين، هو رد على العدوان والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
رشوان توفيق عن شائعة زواجه: "عندي 90 سنة.. وهى قد أحفادي" محافظ سوهاج: احتياجات المواطن هى البوصلة التي تحركنيوأشار إلى أن ملف الاستيطان، من الملفات الموجودة على طاولة المدعى العام والمحكمة الجنائية الدولية، ولكن ما نراه حتى الآن هو عدم تحرك لإنقاذ الدولة الفلسطينية من الانهيار.
وتابع، أنه في الفترة الماضية، عندما قام الوزير المتطرف سموتريتش، بإقامة 5 مستوطنات جديدة، هو قرار غير شرعي ولا يحق لأحد الموافقة على تنفيذ هذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الدول الأوروبية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.