مصر أمام واجب سداد 847.9 مليون دولار لصندوق النقد الدولي في أغسطس
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أفادت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن مصر يتوجب عليها سداد 847.9 مليون دولار خلال أغسطس/آب الجاري، على ثلاث دفعات.
وتتوزع الدفعات الثلاث، وفقاً للنشرة الصادرة عن البنك، إلى 347.8 مليون دولار في الأول من أغسطس، تمثل الفائدة على قروض الصندوق لمصر، ونحو 119.4 مليون دولار في الثالث من أغسطس، تمثل قسط من اتفاق التسهيل الائتماني الممدد في 2016.
ولم يكشف الصندوق أو السلطات المصرية إن تم تسديد تلك الدفعات رغم انقضاء موعدها.
كما يتوجب سداد 340.5 مليون دولار في 10 أغسطس، تمثل قسط برنامج التمويل الطارئ الذي حصلت عليه مصر خلال فترة تعامل الحكومة المصرية مع تبعات انتشار وباء كوفيد-19.
ويأتي ذلك في وقتٍ تسعى فيه مصر للحصول على دفعة ثانية من برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الماضي، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 3 مليارات دولار، على 4 سنوات، لم تتلق مصر منها إلا 347 مليون دولار.
وكان يفترض أن تحصل مصر على دفعتين جديدتين، كل منهما بنفس قيمة الدفعة الأولى، خلال شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران، إلا أن بعثة الصندوق لم تقم بأي من المراجعات التي يلزم أن تسبق صرف أي دفعة، لأسباب غير معلنة، وبالتالي لم يتم صرف أي مبالغ جديدة من القرض المتفق عليه للحكومة المصرية.
اقرأ أيضاً
مصر تقترض 615 مليون دولار من صندوق النقد العربي لإصلاح قطاعها المصرفي
ورجح مسؤولون مصرفين مصريون تاخر مراجعة الصندوق للإجراءات المصرية إلى عدم التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تعثر بيع حصة الحكومة، والمؤسسات التابعة لها، في بعض الشركات العاملة في السوق المصرية.
يذكر أن البنك المركزي المصري كشف الأحد عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري 71.7 مليون دولار، خلال يوليو/تموز المنتهي، ليصل إلى 34.9 مليار دولار.
ومطلع أغسطس الجاري، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو/ حزيران عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي حالياً.
وفي مايو/أيار، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية. وتحدثت الوكالة في بيان عن تزايد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وبدأت مصر خلال العام الجاري، تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد.
اقرأ أيضاً
توقعات صندوق النقد.. انخفاض لاقتصاد مصر والسعودية وأمريكا وانتعاش في روسيا والصين
المصدر | الخليج الجديد + مواقع
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي المصري صندوق النقد الدولي صندوق النقد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري