تقرير يكشف سبب اهتمام الإمارات بأنغولا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تعمل الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا ودول أفريقية من خلال الوعود باستثمارات كبيرة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية البحرية، وفقا لما أورده معهد أبحاث بريطاني.
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يركز على قضايا الدفاع والأمن ومقره لندن، في تقرير إن "أنغولا توفر في المقابل للإمارات إمكانية تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي والوصول للمعادن المهمة كما أنها تمنح أبوظبي فرصة لتعميق نفوذها في القارة السمراء وسط تراجع الاستثمارات الصينية".
وأضاف التقرير إن انخراط الإمارات مع أنغولا تزايد مع قيام شركات وطنية رائدة، مثل "مصدر" المتخصصة في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وشركة "موانئ دبي العالمية" ومجموعة "موانئ أبوظبي" وغيرها، عبر الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأنغولي، بما في ذلك الموانئ والدفاع.
بالمقابل يؤكد التقرير أن الإمارات تواصل استيراد الماس الأنغولي، وتأمل في تحويل هذا البلد إلى مورد غذائي موثوق به في السنوات المقبلة.
التقرير بين أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا شهدت تطورا منذ عام 2021.
وتتمتع أنغولا بنمو سكاني سريع، في حين أن اقتصادها، وهو سادس أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يتعافى بعد أن عانى من ركود خطير في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كما أنها تتمتع بإمكانات زراعية كبيرة، مع تربة خصبة ومناخ ملائم يمكن أن يساعد الإمارات على تنويع وارداتها الغذائية، وتعد أيضا واحدة من أكبر مصدري الماس في العالم، حيث يباع أكثر من ثلثي إنتاجها حاليا للإمارات، وفقا للتقرير.
وإلى جانب الماس، يشير التقرير إلى أنه يُعتقد أن أنغولا تتمتع بإمكانات معدنية كبيرة وتشير الترجيحات إلى أنها تضم مناطق كبيرة غير مستكشفة تحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن الأرضية المهمة والنادرة، مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز والليثيوم.
التقرير قال أيضا إن المصالح الإماراتية تنمو أيضا في جميع أنحاء أفريقيا كجزء من استراتيجية أوسع تهدف للتحول لمركز يربط أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
فمنذ عام 2022، سعت الشركات الإماراتية للحصول على حصص في المناجم في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويكشف التقرير أن إجمالي الاستثمار المباشر الإماراتي بين عامي 2012 و2022، بلغ في أفريقيا 59.4 مليار دولار، ليكون بذلك ثالث أكبر مصدر للاستثمار في القارة بعد الصين والولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
في يوم المرأة العالمي.. تقرير حقوقي يكشف بالأرقام انتهاكات الحوثيين بحق نساء اليمن منذ يناير 2017
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، 5282 انتهاكاً بحق النساء في اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2017م وحتى 1يناير 2025م.
واوضحت الشبكة في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ ٨ من مارس من كل عام، ان الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات ضد النساء توزعت على 17 محافظة هي الحديدة، والضالع، وتعز، وحجة، وذمار، ولحج، ومارب، وريمة، وشبوة، وإب، وأبين، وأمانة العاصمة، والبيضاء، والجوف، وصعدة، وصنعاء، وعدن، وعمران.
واشار التقرير الى ان الانتهاكات تنوعت بين (1466) حالة قتل و(3379) حالة إصابة جراء القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي الحوثية بالإضافة إلى (547) حالة اختطاف واختفاء وتعذيب.
ولفت التقرير قيام المليشيات الحوثية باختطاف واحتجاز حرية (547) امرأة في (12) محافظة يمنية خلال الفترة التي يغطيها التقرير..منوهاً ان (69) امرأة ممن اختطفتهن ميليشيات الحوثي تم اقتيادهن إلى سجون سرية وتعرضن للاختفاء القسري لفترات تراوحت بين 3 شهور إلى سنة كاملة قبل أن يتم الكشف عن أماكن احتجازهن بينما لا يزال مصير البعض منهن مجهول حتى اللحظة من بينهن (47) حالة اختفاء في أمانة العاصمة و(13) حالة اختفاء في محافظة صنعاء و(9) حالات اختفاء في الحديدة.
واكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، انه مع تعدد أساليب ووسائل الحرب يظل النساء هدفا لتلك الجرائم الحوثية ويستمر القتل ونزيف الدم باستمرار أعمال القصف التي تستهدف منازل المواطنين والاحياء السكنية من قبل مليشيا الحوثي بما فيها تلك الأحياء والمنازل البعيدة جدا عن خطوط المواجهات الأمامية.
وقالت الشبكة: "لم يبق حق من حقوق الانسان الا وانتهك ولم تبق اسرة الا وتعرضت حقوقها لانتهاك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولم تسلم شريحة من شرائح المجتمع الا وتعرضت للانتهاك من قبل مليشيات الحوثي خلال عشرة أعوام".
وتطرق التقرير، الى اوضاع النساء نتيجة أعمال العنف المفرط ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية..داعياً المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي، الى تحمل المسؤولية في حماية النساء في اليمن من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الارهابية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية