حضرموت الجامع يمهل السلطات المحلية 30 يوما لمعالجة تردي الخدمات والأوضاع المعيشية والتعليمية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
طالب مؤتمر حضرموت الجامع، اليوم السبت، السلطات المحلية بالمحافظة، بإنهاء حالة التسلط والتفرد والعمل على معالجة تردي الخدمات المعيشية والخدمية للمواطنين، مهددا بالتصعيد في حال تجاهل مطالبه خلال 30 يوما.
جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقدته القيادات التنظيمية لمؤتمر حضرموت الجامع (هيئة الرئاسة – والأمانة العامة – ورؤساء الهيئات التنفيذية بالمديريات)، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
ودعا بيان الاجتماع، لإيجاد معالجات وحلول مع ممثلي المعلمين وانهاء حرمان أبناء حضرموت من حقهم في التعليم، وإنهاء حالة التفرد بالسلطة والعمل بالتوافق في إتخاذ كافة القرارات.
وجدد البيان، مطالبته بالكشف عن إيرادات حضرموت بشفافية، وأوجه انفاق تلك الإيرادات، بالإضافة لتشكيل لجنة مشتركة مع السلطة يكون فيها المجتمع شريكًا اساسيًا لإدارة الموارد المالية لحضرموت وأولويات الإنفاق.
وشدد البيان، على ضرورة الإعلان عن رؤية تنفيذية مزمنة لإصلاح الكهرباء بعموم حضرموت، وإيجاد الحلول والمعالجات محليًا ومركزيًا لإيقاف التدهور المعيشي وانهيار قيمة العملة، وإنقاذ المواطنين من المجاعة والفقر.
وأمهل البيان، قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مدة (30) يومًا لتنفيذ مطالب حضرموت الجامع، داعيا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإتخاذ ما يلزم لتصحيح الأوضاع المختلة.
وهدد البيان، بأنه وفي حالة عدم الإستجابة لمطالبهم، فإن "أبناء حضرموت سيعلنون إجراءات مؤلمة تبدأ ولا تنتهي إلا برفع الظلم عن أبناء حضرموت، ويفرضون فيها حقهم على أرضهم وثرواتهم".
وفي بداية الإجتماع ألقى رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي كلمة أشار فيها إلى أن إجتماع الأطر التنظيمية والتنفيذية الذي يعقد في ظل ظروف عصيبة يعد إنطلاقة جديدة لمؤتمر حضرموت الجامع بما يخدم حضرموت وأهلها، مؤكدًا بأن ما يتم الإتفاق عليه، يجب العمل به، وفق آليات تنفيذية واضحة وبوتيرة عالية، وبعيدًا عن المحاباة.
ولفت الشيخ بن حبريش إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع الذي ينطلق من مشروع وطني لحضرموت، حرص على إشراك جميع أطياف المجتمع ومكوناته بهدف إيجاد عمل تكاملي يخدم حضرموت ومشروعها المستقبلي الذي قدمت في سبيله الكثير من التضحيات.
وأضاف: حضرموت عانت من المظالم، وعانت صنوف من الإهمال والتهميش، ولا يمكن العودة بها إلى ذلك العهد.
وقال: لن نفرط في كل ما تحقق لحضرموت، وسنحافظ عليها كحدقات أعيننا، موضحًا بأن أهلها سند للدولة، وحافظوا على مقدراتها ومن حقهم أن ينعموا بحياة كريمة وآمنة ورفع عن كاهلهم البؤس والمعاناة في الخدمات والمعيشة.
وتحدث في الإجتماع النائب الأول لرئيس مؤتمر حضرموت الجامع المهندس أبوبكر السري عبر أونلاين، وحضوريا الأمين العام القاضي أكرم نصيب العامري حول عددًا من القضايا ذات الإرتباط بنشاط مؤتمر حضرموت الجامع خلال المرحلة الراهنة والأوضاع العامة على الساحة الوطنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا بن ماضي حضرموت الجامع اليمن مؤتمر حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشهد التوقيع علي بروتوكول تعاون مع "إيزي كاش"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة " إيزي كاش" للدفع الإلكتروني ..
جاء توقيع البروتوكول في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووقع من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومن جانب شركة "إيزي كاش" المهندس أحمد رجائي بسيوني العضو المنتدب للشركة وذلك بحضور اللواء مجدي الأبرق مدير عام الشئون القانونية بالوزارة وسيد البدرى مدير مكون تحسين الخدمات والموارد الذاتية و اللواء إيهاب عزمي رئيس القطاع الحكومي للشركة و شريف نبيل رئيس قطاع الاعمال وإسلام سامي مدير ادارة العلاقات الحكومية .
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البرتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني والإستفادة من منظومة التحول الرقمي قى تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية والتوسع فى وسائل الدفع والتحصيل لتمكين المواطنين من سداد مقابل الخدمات فى أى وقت ومن أى مكان.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء نحو قيام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالإعتماد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية للخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية لتيسير عمليات التحصيل على المواطنين وبصفة خاصة المترددين علي الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية .
و أضافت د.منال عوض أنه ضوء حرص وزارة التنمية المحلية على مواكبة التطوير التكنولوجى المتسارع وفى ضوء التوجة العام للدولة للتحول نحو مجتمع رقمى ولتفعيل الشمول المالى من خلال أدوات ووسائل بنكية تساعدة على إتمام معاملاته المالية الحكومية بسهولة ويسر .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على توفير مزيد من وسائل الدفع الإلكتروني بالمحافظات حيث تم التنسيق والتعاون بين شركة ايزى كاش للدفع الإلكترونى فى ضوء الموافقة الصادرة لها من البنك المركزى المصرى لاصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدما (ايزى كاش ) للمواطن غير المتعامل مع البنوك ولا يمتلك بطاقة بنكية لسداد المدفوعات الحكومية مما يساهم بشكل كبير فى تيسير الحصول على الخدمات بطرق دفع إلكترونية مبتكرة.
من جهته، أكد المهندسعابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة "إيزى كاش للدفع الالكتروني أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية لخدمة المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وأضاف: "نسعى دائمًا إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الدفع الإلكتروني."
وأشار المهندس عابدين عريضه إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمحليات بهدف التوسع الاستراتيجي وزيادة تواجدها في المواقع الحكومية الحيوية والخدمية ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحويل المجتمع إلى نظام غير نقدي.
كما أشار المهندس أحمد رجائي العضو المنتدب لشركة " إيزى كاش " إلى أن الشركة ستقدم العديد من التسهيلات والتنسيق مع المحافظات لتوفير خدمات تحصيل المستحقات والمدفوعات الخاصة بالمحافظات والوحدات المحلية التابعة فى الحسابات الخاصة بها وذلك بإستخدام بعض وسائل الدفع الإلكترونية التي توفرها الشركة .