اجتماع برئاسة محافظ إب يناقش مصفوفة الاحتياجات الضرورية من مشاريع “اليونبس”
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، اليوم المشاريع الذي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ووكيل المحافظة جبران باشا، ومديرة مكتب “اليونبس” في اليمن ريحانة زوار، ومدير مشروع المدن الحضرية باليونبس فياض أحمد، ومستشار المشاريع خلدون سالم، مصفوفة المشاريع التي تحتاج إليها المحافظة في قطاعات الطرق والمياه والصرف الصحي ومياه الريف والصحة والنظافة.
وتطرق إلى السبل الكفيلة بتنفيذ المشاريع في هذه القطاعات ضمن “المشروع المتكامل لاستعادة الخدمات الأساسية في المدن الحضرية – المرحلة الثانية”.
وفي الاجتماع أوضح محافظ إب أن مصفوفة المشاريع في القطاعات الخدمية تلامس احتياجات المجتمع المحلي، وستسهم في تخفيف معاناة المواطنين جراء تداعيات العدوان والحصار.
وأشاد بجهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تمويل المشاريع الضرورية في إطار خطة المحافظة، والتي تحتل الأولوية لما لها من أثر إيجابي على سكان المناطق المستفيدة.
وأكد المحافظ صلاح على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع الممولة من “اليونبس” خصوصا مشاريع الطرق وفقا للمواصفات المتفق عليها، والفترة الزمنية المحددة، لتسهم في تسهيل حركة السير وتنقل المواطنين.
من جانبها أشارت مديرة مكتب “اليونبس” أنه سيتم تنفيذ مصفوفة الاحتياجات في هذه القطاعات وفقا للإمكانيات وخطة الاحتياج.. مثمنة جهود قيادة المحافظة والسلطة المحلية وتعاونها في إنجاز المشاريع بالشكل المطلوب لخدمة أغراض التنمية.
وخلال الاجتماع تم تكريم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تقديرا لدوره في دعم المشاريع الخدمية في المحافظة.
حضر الاجتماع رئيس جامعة إب الدكتور نصر الحجيلي، ومستشار المحافظة عبدالعزيز العقاب ومدراء مياه الريف ماجد الشامي، والمؤسسة المحلية للمياه المهندس كمال القطني، والأشغال المهندس إبراهيم الشامي، والموارد المائية محمد الورافي، وصندوق النظافة بلال الدار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب
إقرأ أيضاً:
“ميدل إيست”: تصريحات ترامب تكشف استراتيجية المماطلة للمجتمع الدولي تجاه القضايا الفلسطينية
الجديد برس|
أكد تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية، الخميس، انه وبينما احتفظ الاتحاد الأوروبي بموقفه الدبلوماسي بشأن غزة في إطار الدولتين، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من النزوح القسري للفلسطينيين، أعلن ترامب أن خطته لم تتضمن حق العودة الفلسطيني.
وذكر التقرير، أنه ” وفي حين كان ذلك واضحًا مع إعلانه الأول عن استيلاء الولايات المتحدة على غزة افتراضيًا لصالح إسرائيل، قال ترامب إن غزة ستكون مأهولة بالأجانب وهو تأكيد صارخ على عدم وجود حق العودة يضرب مما يكشف عن استراتيجية المماطلة المستمرة للمجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين والقضايا الفلسطينية”.
وأضاف التقرير ان ” إن حق العودة هو حق فردي لا يمكن التفاوض عليه أو انتزاعه من قبل أي شخص.، وهذا هو القانون الدولي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تأكيد حق العودة الفلسطيني في قرار الأمم المتحدة رقم 194، فإن المجتمع الدولي لم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل نفسها تشكل عائقًا أمام هذا الحق، ولم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل تأسست على التطهير العرقي غير القانوني للسكان الفلسطينيين الأصليين، الأمر الذي جعل اللاجئين الفلسطينيين مشكلة إنسانية مؤسفة”.
وتابع انه ” ومنذ تأسيس إسرائيل، تم وضع دورة دائمة من خلق اللاجئين في الحركة، ولحماية المشروع الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، أصبح العالم متواطئًا في التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين واستمر في القيام بذلك بعد عام 1967؛ مع كل قرار اتخذته إسرائيل للاستيلاء على المزيد من الأراضي من الشعب الفلسطيني؛ مع كل هجوم وحشي على غزة؛ مع كل مستوطنة تم بناؤها وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة والقدس؛ مع الإبادة الجماعية في غزة؛ ومع هجمات نظام الفصل العنصري على جنين، أينما قررت إسرائيل تهجير الفلسطينيين قسراً، كان المجتمع الدولي يدعمها”.
وتساءل التقرير ” هل دافع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، علناً عن ممارسة هذا الحق وعمل على تحقيقه؟ وماذا عن الأمم المتحدة التي جزأت التهجير القسري من سياسة استعمارية إلى انتهاكات منفصلة لحقوق الإنسان؟ الأمم المتحدة التي ناقشت حتى التوقفات الإنسانية في الإبادة الجماعية والتي فشلت في وقف التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة حتى يتم ذبحهم بأعداد أكبر؟ لقد باع المجتمع الدولي الفلسطينيين منذ عقود من الزمان بشأن حق العودة”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين