اجتماع برئاسة محافظ إب يناقش مصفوفة الاحتياجات الضرورية من مشاريع “اليونبس”
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، اليوم المشاريع الذي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ووكيل المحافظة جبران باشا، ومديرة مكتب “اليونبس” في اليمن ريحانة زوار، ومدير مشروع المدن الحضرية باليونبس فياض أحمد، ومستشار المشاريع خلدون سالم، مصفوفة المشاريع التي تحتاج إليها المحافظة في قطاعات الطرق والمياه والصرف الصحي ومياه الريف والصحة والنظافة.
وتطرق إلى السبل الكفيلة بتنفيذ المشاريع في هذه القطاعات ضمن “المشروع المتكامل لاستعادة الخدمات الأساسية في المدن الحضرية – المرحلة الثانية”.
وفي الاجتماع أوضح محافظ إب أن مصفوفة المشاريع في القطاعات الخدمية تلامس احتياجات المجتمع المحلي، وستسهم في تخفيف معاناة المواطنين جراء تداعيات العدوان والحصار.
وأشاد بجهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في تمويل المشاريع الضرورية في إطار خطة المحافظة، والتي تحتل الأولوية لما لها من أثر إيجابي على سكان المناطق المستفيدة.
وأكد المحافظ صلاح على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع الممولة من “اليونبس” خصوصا مشاريع الطرق وفقا للمواصفات المتفق عليها، والفترة الزمنية المحددة، لتسهم في تسهيل حركة السير وتنقل المواطنين.
من جانبها أشارت مديرة مكتب “اليونبس” أنه سيتم تنفيذ مصفوفة الاحتياجات في هذه القطاعات وفقا للإمكانيات وخطة الاحتياج.. مثمنة جهود قيادة المحافظة والسلطة المحلية وتعاونها في إنجاز المشاريع بالشكل المطلوب لخدمة أغراض التنمية.
وخلال الاجتماع تم تكريم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تقديرا لدوره في دعم المشاريع الخدمية في المحافظة.
حضر الاجتماع رئيس جامعة إب الدكتور نصر الحجيلي، ومستشار المحافظة عبدالعزيز العقاب ومدراء مياه الريف ماجد الشامي، والمؤسسة المحلية للمياه المهندس كمال القطني، والأشغال المهندس إبراهيم الشامي، والموارد المائية محمد الورافي، وصندوق النظافة بلال الدار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب
إقرأ أيضاً:
بعد مراسيم المنفي.. الأمم المتحدة تحذر من “الإجراءات الأحادية”
أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية محذرةً من خطر تصعيد “الأعمال أحادية الجانب” من قبل الجهات السياسية والأمنية.
ودعت البعثة في بيان لها، جميع الأطراف السياسية والأمنية إلى “الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تعريض عملية التشاور للخطر وتقويض السلام والاستقرار الهشين في البلاد”.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن عملية الانتقال في ليبيا اتسمت تاريخيا بانقسامات سياسية تفاقمت نتيجةً للإجراءات الأحادية، مؤكدة أن الاستمرار في هذا المسار “يهدد بمزيد من تفكك مؤسسات الدولة”.
وجددت البعثة دعوتها للأطراف السياسية والأمنية إلى الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة، بهدف إرساء إطار سياسي توافقي يقود البلاد إلى انتخابات شاملة وذات مصداقية، معتبرةً أن هذا الأمر أساسي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في حكومة تمثيلية وبلد موحد ومستقر ومزدهر.
ويأتي بيان البعثة الأممية تزامنا مع إصدار المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، إضافة إلى مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
المصدر: البعثة الأممية
الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0