تقرير يكشف سرّ أهمية أنغولا بالنسبة للإمارات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تعمل الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا ودول أفريقية من خلال الوعود باستثمارات كبيرة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية البحرية، وفقا لما أورده معهد أبحاث بريطاني.
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يركز على قضايا الدفاع والأمن ومقره لندن، في تقرير إن "أنغولا توفر في المقابل للإمارات إمكانية تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي والوصول للمعادن المهمة كما أنها تمنح أبوظبي فرصة لتعميق نفوذها في القارة السمراء وسط تراجع الاستثمارات الصينية".
وأضاف التقرير إن انخراط الإمارات مع أنغولا تزايد مع قيام شركات وطنية رائدة، مثل "مصدر" المتخصصة في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وشركة "موانئ دبي العالمية" ومجموعة "موانئ أبوظبي" وغيرها، عبر الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأنغولي، بما في ذلك الموانئ والدفاع.
بالمقابل يؤكد التقرير أن الإمارات تواصل استيراد الماس الأنغولي، وتأمل في تحويل هذا البلد إلى مورد غذائي موثوق به في السنوات المقبلة.
التقرير بين أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا شهدت تطورا منذ عام 2021.
وتتمتع أنغولا بنمو سكاني سريع، في حين أن اقتصادها، وهو سادس أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يتعافى بعد أن عانى من ركود خطير في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كما أنها تتمتع بإمكانات زراعية كبيرة، مع تربة خصبة ومناخ ملائم يمكن أن يساعد الإمارات على تنويع وارداتها الغذائية، وتعد أيضا واحدة من أكبر مصدري الماس في العالم، حيث يباع أكثر من ثلثي إنتاجها حاليا للإمارات، وفقا للتقرير.
وإلى جانب الماس، يشير التقرير إلى أنه يُعتقد أن أنغولا تتمتع بإمكانات معدنية كبيرة وتشير الترجيحات إلى أنها تضم مناطق كبيرة غير مستكشفة تحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن الأرضية المهمة والنادرة، مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز والليثيوم.
التقرير قال أيضا إن المصالح الإماراتية تنمو أيضا في جميع أنحاء أفريقيا كجزء من استراتيجية أوسع تهدف للتحول لمركز يربط أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
فمنذ عام 2022، سعت الشركات الإماراتية للحصول على حصص في المناجم في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويكشف التقرير أن إجمالي الاستثمار المباشر الإماراتي بين عامي 2012 و2022، بلغ في أفريقيا 59.4 مليار دولار، ليكون بذلك ثالث أكبر مصدر للاستثمار في القارة بعد الصين والولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن تهريب تكنولوجيا هيدروجينية صينية للحوثيين
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن أدلة تشير إلى محاولات لتهريب مكونات خلايا وقود هيدروجين صينية الصنع إلى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، مما قد يمكنها من تعزيز قدراتها في مجال الطائرات المسيرة عبر تقنيات تُصعب اكتشافها وتزيد مداها.
وبحسب الصحيفة، فحص باحثون في منظمة "Conflict Armament Research" البريطانية المتخصصة في تتبع الأسلحة حول العالم، مكونات عثر عليها في قارب اعترضته القوات الحكومية اليمنية قبالة الساحل في أغسطس الماضي، بينها خزانات هيدروجين مموهة كأسطوانات أكسجين، ووثائق شحن تُظهر أن المكونات صنعت بواسطة شركات صينية تروج لاستخدامها في الطائرات المسيرة.
وأوضحت، أن هذه التكنولوجيا قد تسمح للطائرات الحوثية بالطيران لمسافة تصل إلى ثلاثة أضعاف المدى الحالي (750 ميلاً)، مع تقليل الانبعاثات الحرارية والصوتية التي تكشفها أجهزة الاستشعار.
من جهته، قال تيمور خان، المحقق في المنظمة، إن هذه المكونات قد تمنح الحوثيين "عنصر المفاجأة" في مواجهة القوات الأمريكية حال تجدد الصراع، مشيراً إلى أن اعتراض مثل هذه الشحنات يُعد مؤشراً محتملاً على بناء المليشيا لسلسلة إمداد جديدة خارج الدعم الإيراني التقليدي. وأضاف أن تحديد مصدر الشحنة بشكل مباشر ما يزال صعباً، لكنها قد تعكس تحولاً نحو الاعتماد على الأسواق التجارية.
أشار خان إلى أن شحنات الأسلحة الحوثية التي تُعترض في البحر غالبا ما تكون مُصنعة في إيران أو قادمة منها، موضحا: "إذا تمكن الحوثيون من الحصول على هذه المعدات بشكل مستقل، فقد تشير الشحنة إلى سلسلة إمداد جديدة عبر الأسواق التجارية.
أما القارب الذي فحصه السيد خان، فقد تم اعتراضه في البحر في أغسطس من قبل قوات المقاومة الوطنية اليمنية، التي تتبع الحكومة المعترف بها دوليا.
وشملت المواد التي تم العثور عليها على متنه صواريخ مدفعية موجهة، ومحركات صغيرة مصنوعة في أوروبا يمكن استخدامها في تشغيل صواريخ كروز، ورادارات، وأجهزة تتبع السفن، إضافة إلى مئات الطائرات المسيرة التجارية إلى جانب مكونات خلايا وقود الهيدروجين.
ووفق الصحيفة، فإن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام خلايا وقود الهيدروجين ليس تقنية جديدة، إذ يعود استخدامها لعقود، وقد استخدمتها ناسا خلال مهام أبولو.
ورفضت المنظمة الكشف عن أسماء الشركات الصينية المورّدة، تماشياً مع سياستها في التعامل السري مع الشركات لتتبع مسارات الأسلحة، بينما لفت الخبراء إلى أن زيادة الاعتماد على تكنولوجيا الهيدروجين في الصراعات يعيد تشكيل تحديات المواجهات العسكرية المستقبلية.