البيت المصري ببولندا يوقع بروتكول تعاون مع الجمعية الأوروبية الإفريقية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قام محمد عبد الغني الجندي، نائب رئيس مجلس إدارة البيت المصري بتوقيع الاتفاقية مع الجمعية الأوروبية الأفريقية ومقرها العاصمة البولندية وارسوا والتي تم صياغتها عقب سلسة من اللقاءات المهنية والمشاورات فيما بين الدكتورخالد هجرس رئيس مجلس إدارة البيت المصري وأعضاء مجلس إدارة البيت مع رؤساء الجمعية الأوروبية الإفريقية.
وصرح الجندي أن من أبرز بنود هذه الاتفاقية هو قيام الطرفان بالتعاون في الحصول على مبنى إداري مشترك في إطار إطلاق مشروع تحت مسمى البيت الإفريقي في وارسو، وكذلك من أهم بنود الاتفاقية هو إنشاء مدرسة السبت والأحد لتدريس اللغة البولندية والعربية للراغبين.
كما تضمنت البنود التعاون في تنفيذ الأنشطة والفعاليات العامة الثقافية والاجتماعية.
وأعرب الجندي عن سعادته ببداية التعاون المثمر مع إدارة الجمعية الأوروبية الإفريقية والتي مثلهما في توقيع الاتفاقية عادل عبد العاطي والدكتور نجم الدين كرم الله.
وأشار إلى أن مجلس إدارة البيت المصري في صدد توقيع مجموعة أخرى من بروتوكولات التعاون مع بعض الجمعيات والمؤسسات البارزة في بولندا من أجل مواجهة التحديات والقضايا التي تواجه الجالية المصرية والإفريقية والجاليات العربية الأخرى في بولندا.
ومن الجدير بالذكر أن البيت المصري ببولندا هو عضو اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا والمسجل فى مصر تحت اسم جمعيةً المصريين في أوروبا المشهرة برقم ٩١١ بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الجالية المصرية الكيانات المصرية الجاليات العربية الجمعیة الأوروبیة مجلس إدارة البیت البیت المصری
إقرأ أيضاً:
الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري بعد أن سلمتها لجنة الصياغة التي قالت إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.
وقال الشرع "نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
من جهتها، قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، مؤكدة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:
الفصل التام بين السلطات. حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم. التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم. أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم. ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب. حل المحكمة الدستورية القائمة. ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب. مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية. تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم. تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات. البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
إعلانوتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.