تقرير يكشف سرّ أهمية أنغولا بالنسبة للإمارات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تعمل الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا ودول أفريقية من خلال الوعود باستثمارات كبيرة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية البحرية، وفقا لما أورده معهد أبحاث بريطاني.
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يركز على قضايا الدفاع والأمن ومقره لندن، في تقرير إن "أنغولا توفر في المقابل للإمارات إمكانية تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي والوصول للمعادن المهمة كما أنها تمنح أبوظبي فرصة لتعميق نفوذها في القارة السمراء وسط تراجع الاستثمارات الصينية".
وأضاف التقرير إن انخراط الإمارات مع أنغولا تزايد مع قيام شركات وطنية رائدة، مثل "مصدر" المتخصصة في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وشركة "موانئ دبي العالمية" ومجموعة "موانئ أبوظبي" وغيرها، عبر الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأنغولي، بما في ذلك الموانئ والدفاع.
بالمقابل يؤكد التقرير أن الإمارات تواصل استيراد الماس الأنغولي، وتأمل في تحويل هذا البلد إلى مورد غذائي موثوق به في السنوات المقبلة.
التقرير بين أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا شهدت تطورا منذ عام 2021.
وتتمتع أنغولا بنمو سكاني سريع، في حين أن اقتصادها، وهو سادس أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يتعافى بعد أن عانى من ركود خطير في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كما أنها تتمتع بإمكانات زراعية كبيرة، مع تربة خصبة ومناخ ملائم يمكن أن يساعد الإمارات على تنويع وارداتها الغذائية، وتعد أيضا واحدة من أكبر مصدري الماس في العالم، حيث يباع أكثر من ثلثي إنتاجها حاليا للإمارات، وفقا للتقرير.
وإلى جانب الماس، يشير التقرير إلى أنه يُعتقد أن أنغولا تتمتع بإمكانات معدنية كبيرة وتشير الترجيحات إلى أنها تضم مناطق كبيرة غير مستكشفة تحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن الأرضية المهمة والنادرة، مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز والليثيوم.
التقرير قال أيضا إن المصالح الإماراتية تنمو أيضا في جميع أنحاء أفريقيا كجزء من استراتيجية أوسع تهدف للتحول لمركز يربط أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
فمنذ عام 2022، سعت الشركات الإماراتية للحصول على حصص في المناجم في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويكشف التقرير أن إجمالي الاستثمار المباشر الإماراتي بين عامي 2012 و2022، بلغ في أفريقيا 59.4 مليار دولار، ليكون بذلك ثالث أكبر مصدر للاستثمار في القارة بعد الصين والولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
"أزمة كشمير".. تقرير يكشف الدور الصيني وأهدافه
ذكر تقرير لمجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية أن كل العيون تركز حاليا على التوترات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلا أن هناك بؤرتين ساخنتين محتملتين أخريين قد تندلع منهما حرب كبيرة.
وأوضح المحلل العسكري الأميركي براندون وايكيرت في "ناشونال إنتريست"، أن المنافسة المتصاعدة بين الهند وباكستان، والمواجهة بين الولايات المتحدة والفلبين وجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي، تمثلان مصدري خطر إضافيين، حيث تتدخل بكين بمستويات غير مسبوقة في كلتا الحالتين.
وأشار وايكيرت إلى أنه بعد هجوم إرهابي في منطقة باهالجام بكشمير أسفر عن مقتل 26 مدنيا هنديا، ردت نيودلهي بخطة دبلوماسية من خمس نقاط لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.
وطالب الزعماء الهنود بأن تجري باكستان، تحقيقات شاملة لمكافحة الإرهاب وتقديم الجناة وداعميهم داخل باكستان إلى العدالة.
وردت إسلام آباد، ووصفت محاولة الهند لربط الهجوم بها بأنها "تفتقر للعقلانية ومنافية للمنطق"، وأضافت الحكومة الباكستانية أن "باكستان وقواتها المسلحة تظل قادرة ومستعدة تماما للدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".
وبحسب التقرير، ردت الهند بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، مانعةً باكستان من الحصول على تدفقات حيوية من نهر السند، مما قد يمهد الطريق لنشوب حرب جديدة.
وتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعت عام 1960 بعد 9 سنوات من المفاوضات بين الطرفين، إحدى الدعائم الأساسية للاستقرار في المنطقة، وقد نصت على الاستخدام غير المقيد من جانب باكستان لمياه أنهار السند وجيلوم وشيناب.
وحذر وايكيرت من أن إلغاء الهند للمعاهدة، التي صمدت لأكثر من 40 عاما رغم التوترات، يفتح الباب أمام تصعيد خطير، خاصة أن باكستان تمتلك ورقة ضغط عبر تحالفها القوي مع الصين، التي تسيطر على منابع عدة أنهار تصب في الهند.
وأوضح وايكيرت أن هناك مخاوف من أن الصين قد تهدد الهند بمنع تدفق مياه بعض الأنهار الواقعة تحت سيطرتها مثل نهر جالوان، كرد فعل على تعليق المعاهدة.
ولفت إلى أن الاشتباكات الحدودية بين الهند والصين عام 2020 كانت تتعلق في جزء منها بالسيطرة على حقوق المياه في هضبة التبت.
ويرى وايكيرت أن الإرهاب، وحروب المياه، والاشتباكات الحدودية جميعها تنطوي على خطر اندلاع حرب حقيقية بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا، فيما قد تستغل الصين حالة عدم الاستقرار لتحقيق مكاسب.
وعلى الجانب الآخر من آسيا، ذكر وايكيرت أن مضيق لوزون بين الفلبين وتايوان يمثل ساحة توتر جديدة، حيث ينشر سلاح مشاة البحرية الأميركي منصة الصواريخ الجديدة "نيميسيس" لمراقبة المضيق الحيوي، في محاولة لردع البحرية الصينية ومنعها من تهديد جيرانها مثل الفلبين.
وبيّن وايكيرت أن مضيق لوزون، الذي يفصل جنوب تايوان عن شمال الفلبين، حيوي لاستراتيجية الصين الساعية لفرض حصار على تايوان، مؤكدا أن منصة نيميسيس قد تعيق السيطرة الصينية على المضيق إذا ما اندلع الصراع.
ووفق وايكيرت فإن البحرية الصينية أرسلت مجموعة حاملة الطائرات "شاندونج" عبر مضيق لوزون، مرورا بالقرب من مواقع منصة نيميسيس، في رسالة تحد واضحة لواشنطن مفادها "لن يتم ردعنا"، وفق تعبيره.
وتابع وايكيرت قائلا إن مرور "شاندونج" عبر المضيق يرمز إلى رسالة استراتيجية من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفادها أن الصين تملك اليد العليا في المنطقة، في حين أن الولايات المتحدة أصبحت أضعف عسكريا مقارنة بعقود ماضية، مع انتشار قواتها عبر مناطق عديدة مقابل تركيز القوات الصينية إقليميا.
وأكد وايكيرت أن الولايات المتحدة، إلى جانب منصة نيميسيس، لا تملك سوى حاملة طائرات واحدة في المحيط الهادئ، وهي "يو إس إس نيميتز"، بينما يتمركز معظم أسطولها البحري في الشرق الأوسط.
ويعتقد وايكيرت أن العالم يبدو مشتعلا في كل الاتجاهات، حيث تقترب الحرب في أوكرانيا من استدراج القوى العظمى إلى مواجهة مباشرة، كما تهدد أزمة إيران بحدوث السيناريو نفسه، مع تصاعد التوتر في شبه القارة الهندية.
ونبّه وايكيرت من أن هذه الصراعات استنزفت قوة الولايات المتحدة وشتتت تركيزها عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحيوية، معتبرا أن هذا التشتت ليس عشوائيا، بل جزء من مخطط استراتيجي صيني متعمد.
واختتم وايكيرت تقريره بالتأكيد على أن بكين، عبر إشعال أو تأجيج الحرائق الجيوسياسية حول العالم، ضمنت أن تبقى الولايات المتحدة في حالة عدم توازن دائم عندما يحين وقت المواجهة الكبرى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية