تقرير يكشف سرّ أهمية أنغولا بالنسبة للإمارات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تعمل الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا ودول أفريقية من خلال الوعود باستثمارات كبيرة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية البحرية، وفقا لما أورده معهد أبحاث بريطاني.
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يركز على قضايا الدفاع والأمن ومقره لندن، في تقرير إن "أنغولا توفر في المقابل للإمارات إمكانية تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي والوصول للمعادن المهمة كما أنها تمنح أبوظبي فرصة لتعميق نفوذها في القارة السمراء وسط تراجع الاستثمارات الصينية".
وأضاف التقرير إن انخراط الإمارات مع أنغولا تزايد مع قيام شركات وطنية رائدة، مثل "مصدر" المتخصصة في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وشركة "موانئ دبي العالمية" ومجموعة "موانئ أبوظبي" وغيرها، عبر الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأنغولي، بما في ذلك الموانئ والدفاع.
بالمقابل يؤكد التقرير أن الإمارات تواصل استيراد الماس الأنغولي، وتأمل في تحويل هذا البلد إلى مورد غذائي موثوق به في السنوات المقبلة.
التقرير بين أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا شهدت تطورا منذ عام 2021.
وتتمتع أنغولا بنمو سكاني سريع، في حين أن اقتصادها، وهو سادس أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يتعافى بعد أن عانى من ركود خطير في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كما أنها تتمتع بإمكانات زراعية كبيرة، مع تربة خصبة ومناخ ملائم يمكن أن يساعد الإمارات على تنويع وارداتها الغذائية، وتعد أيضا واحدة من أكبر مصدري الماس في العالم، حيث يباع أكثر من ثلثي إنتاجها حاليا للإمارات، وفقا للتقرير.
وإلى جانب الماس، يشير التقرير إلى أنه يُعتقد أن أنغولا تتمتع بإمكانات معدنية كبيرة وتشير الترجيحات إلى أنها تضم مناطق كبيرة غير مستكشفة تحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن الأرضية المهمة والنادرة، مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز والليثيوم.
التقرير قال أيضا إن المصالح الإماراتية تنمو أيضا في جميع أنحاء أفريقيا كجزء من استراتيجية أوسع تهدف للتحول لمركز يربط أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
فمنذ عام 2022، سعت الشركات الإماراتية للحصول على حصص في المناجم في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويكشف التقرير أن إجمالي الاستثمار المباشر الإماراتي بين عامي 2012 و2022، بلغ في أفريقيا 59.4 مليار دولار، ليكون بذلك ثالث أكبر مصدر للاستثمار في القارة بعد الصين والولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سياسات تنموية شاملة| أستاذ تخطيط يكشف خطة الدولة للاهتمام بالعدالة الاجتماعية
أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، أنه منذ عام 2015 انتهجت الدولة عديد من المبادرة القومية التي ربما تحقق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن انطلاقا من محور العدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030، والذي يتضمن العديد من المبادرات والأهداف المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتحقيق التوازن في معدلات التنمية ما بين الريف والحضر وما بين الصعيد والوجه البحري، بحيث يشعر المواطن المصري بمزيد من الكرامة الإنسانية.
وشدد «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري تمثل في برنامج «تكافل وكرامة» والذي أطلقته الدولة في عام 2015، وبعدها تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة أو تحسين مستوى الصحة العامة بالنسبة للمواطن المصري كمبادرة «100 مليون صحة» وايضًا مبادرات صحة المرأة والطفل والمبادرات الخاصة بالقضاء على الأمراض التي تهدد حياة الإنسان.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من المبادرات والمشروعات القومية المتعلقة بتطوير الريف وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن المصري، مشددًا على أن هناك محورين أساسيين مرتبطين بحياة الإنسان المصري وكرامته الإنسانية، أولهما متعلق بخدمات البنية التحتية من رصف الطرق وإعادة هيكلة الطرق وتغيطة المصارف وبناء الكباري وإعادة تأهيل المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس وإنشاء أقسام شرطية داخل القرى، والوجه الأخر يتعلق بجملة البرامج والمشروعات الاجتماعية.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة