تقرير يكشف سرّ أهمية أنغولا بالنسبة للإمارات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تعمل الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا ودول أفريقية من خلال الوعود باستثمارات كبيرة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية البحرية، وفقا لما أورده معهد أبحاث بريطاني.
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يركز على قضايا الدفاع والأمن ومقره لندن، في تقرير إن "أنغولا توفر في المقابل للإمارات إمكانية تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي والوصول للمعادن المهمة كما أنها تمنح أبوظبي فرصة لتعميق نفوذها في القارة السمراء وسط تراجع الاستثمارات الصينية".
وأضاف التقرير إن انخراط الإمارات مع أنغولا تزايد مع قيام شركات وطنية رائدة، مثل "مصدر" المتخصصة في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وشركة "موانئ دبي العالمية" ومجموعة "موانئ أبوظبي" وغيرها، عبر الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأنغولي، بما في ذلك الموانئ والدفاع.
بالمقابل يؤكد التقرير أن الإمارات تواصل استيراد الماس الأنغولي، وتأمل في تحويل هذا البلد إلى مورد غذائي موثوق به في السنوات المقبلة.
التقرير بين أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا شهدت تطورا منذ عام 2021.
وتتمتع أنغولا بنمو سكاني سريع، في حين أن اقتصادها، وهو سادس أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يتعافى بعد أن عانى من ركود خطير في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كما أنها تتمتع بإمكانات زراعية كبيرة، مع تربة خصبة ومناخ ملائم يمكن أن يساعد الإمارات على تنويع وارداتها الغذائية، وتعد أيضا واحدة من أكبر مصدري الماس في العالم، حيث يباع أكثر من ثلثي إنتاجها حاليا للإمارات، وفقا للتقرير.
وإلى جانب الماس، يشير التقرير إلى أنه يُعتقد أن أنغولا تتمتع بإمكانات معدنية كبيرة وتشير الترجيحات إلى أنها تضم مناطق كبيرة غير مستكشفة تحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن الأرضية المهمة والنادرة، مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز والليثيوم.
التقرير قال أيضا إن المصالح الإماراتية تنمو أيضا في جميع أنحاء أفريقيا كجزء من استراتيجية أوسع تهدف للتحول لمركز يربط أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
فمنذ عام 2022، سعت الشركات الإماراتية للحصول على حصص في المناجم في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويكشف التقرير أن إجمالي الاستثمار المباشر الإماراتي بين عامي 2012 و2022، بلغ في أفريقيا 59.4 مليار دولار، ليكون بذلك ثالث أكبر مصدر للاستثمار في القارة بعد الصين والولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
73 مليار درهم حجم سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيبلغ حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات 73 مليار درهم «20.11 مليار دولار» خلال العام 2024، حسب تقرير صادر عن شركة «موردورإنتيلجنس» للأبحاث.
وأكد التقرير أن الاستثمارات المتزايدة في مشاريع النقل البري والسكك الحديدية والبحري تعزز الطلب على خدمات الشحن في الدولة لتصل نسبة النمو السنوي المركب لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية في الدولة إلى %7.01 خلال الفترة من (2024-2030).
ونوه التقرير بأن ارتفاع وتيرة تطوير البنية التحتية للنقل يؤدي إلى نمو الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %8.4 بحلول عام 2026
ويتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات حسب المستخدم النهائي (الزراعة وصيد الأسماك والغابات والبناء والتصنيع والنفط والغاز والتعدين والمحاجر وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها)، ووفق وظيفة الخدمات اللوجستية يتم تقسيم السوق إلى (البريد السريع والطرود والشحن والنقل البري والتخزين).
وأفاد التقرير أن الشاحنات الكهربائية والذاتية القيادة تكتسب زخمًا في قطاع الشحن البري في الإمارات وفي مايو 2023، دخلت شركة «إينرايد»، وهي شركة بارزة في حلول الشحن الكهربائي والذاتية القيادة، في شراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات بهدف التعاون إلى تقديم مجموعة إينرايد الواسعة من التقنيات الكهربائية والذاتية القيادة، والتي تمتد لأكثر من 550 كيلومترًا في الإمارات.
وكجزء من هذا الاتفاق ستنشر «إينرايد» 2000 شاحنة كهربائية، و200 شاحنة ذاتية القيادة، وتنشئ 8 محطات شحن تضم أكثر من 500 نقطة شحن ولفت التقرير أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعد إنجازاً مهماً في مجال الشحن البري كما تؤكد أيضًا على التزام القطاع بالاستدامة والابتكارات المتطورة.
مبادرات متنوعة
وأشار التقرير إلى أن الإمارات أطلقت مبادرات مختلفة لتعزيز شراكاتها العالمية ومكانتها الاقتصادية لافتة إلى أن إحدى أهم هذه المبادرات هي «نحن الإمارات 2031»، والتي تركز على تعزيز كفاءة الحكومة والبنية التحتية الرقمية.
وأكد التقرير على أهمية الدور الذي تساهم به كيزاد في تعزيز قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات حيث تستضيف مئات الشركات كما نجحت في استقطاب استثمارات مليارية.
وقال التقرير، إن دولة الإمارات تعزز مكانتها واحدة من أكثر مرافق النقل والبنية التحتية تقدمًا في المنطقة من خلال تطوير الطرق وشبكات المترو والنقل البحري، وهو أمر محوري في تعزيز التوسع الاقتصادي وتسهيل التقدم التجاري والسياحي داخل الدولة.
وأضاف أنه نظرًا للنمو السريع للصناعة، من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية في الدولة بشكل كبير، مما يوفر العديد من الفرص وآفاق الاستثمار لتسريع القدرات الرقمية في الدولة وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والنمو المستدام في المنطقة.
استراتيجية التنقل
وقال التقرير إنه من المقرر أن تحقق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تحقق الاستراتيجية 22 مليار درهم بشكل عائدات اقتصادية سنوية في العديد من القطاعات من خلال خفض تكاليف النقل وانبعاثات الكربون والحوادث، ورفع إنتاجية الأفراد، وكذلك توفير مئات الملايين من الساعات المهدورة في وسائل النقل التقليدية.
وستساعد هذه الاستراتيجية إلى تقليل تكلفة التنقل بنسبة 44% بما يساوي 900 مليون درهم، كما سيتم توفير 1.5 مليار درهم عبر خفض التلوث البيئي بنسبة 12%، إضافة إلى توفير 18 مليار درهم عبر رفع كفاءة قطاع التنقل في دبي بحلول عام 2030.
مليارا درهم
تهدف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة كذلك إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة 12%، بما يوفر ملياري درهم سنوياً، كما أنها تسهم في رفع إنتاجية الأفراد بنسبة 13% عبر تجنب هدر 396 مليون ساعة على الطرقات سنوياً، كما أنها تسهم في تقليل الحاجة إلى المواقف بنسبة تصل إلى 20%.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة