حكم أمني بإشراف عربي.. تقرير للاندبندنت يصف بـوضوح اليوم التالي في غزة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال تقرير للاندبندنت، اليوم السبت (13 تموز 2024)، أن في غرف الوسطاء المغلقة تتباحث إسرائيل وحركة "حماس" ملفات صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وبصعوبة يصل طرفا الحرب إلى إنجاز اتفاق حول القضايا العالقة، ولعل أبرز الملفات الضخمة التي اقترب التوصل إليها هو صورة حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.
وضعت إسرائيل ضمن أهدافها القضاء على حكم "حماس" في غزة، وفي الوقت ذاته ترفض تل أبيب السيطرة الكاملة على القطاع لكنها تفضل في الوقت ذاته أن يكون لها دور في السيطرة العسكرية، كما أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمانع عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، وهذه الخيارات جعلت إسرائيل تبدو تائهة في شأن اليوم التالي للحرب.
صورة الحكم في غزة
وضمن المساعي الضخمة للتوصل إلى اتفاق حول صفقة حاول الوسطاء إنضاج حلول عملية في شأن مستقبل غزة إذ تصر الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق ينهي القتال بصورة دائمة في القطاع، ومن أجل الوصول إلى ذلك يجب على "حماس" وإسرائيل التباحث في شأن أدق التفاصيل وبخاصة في ما يتعلق باليوم التالي للحرب.
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الوسطاء قسموا الحكم في غزة إلى قسمين، الأول الحكم المدني الذي يعتني في شأن أمور الناس ويضم هيكيلة الحكومة ما عدا وزارة الداخلية، والجزء الثاني الحكم العسكري أو الأمني وله علاقة بالقوة الشرطية التي ستتولى مهمة تطبيق القانون والنظام، وباختصار هي أجهزة الأمن في وزارة الداخلية.
وتفيد المعلومات الواردة لـ"اندبندنت عربية" بأن إسرائيل اهتمت في محادثاتها مع الوسطاء و"حماس" بطبيعة الحكم الأمني في قطاع غزة، وأصرت على تطبيق الخطة التي أعدها وزير الدفاع يوآف غالانت ووافق عليها نتنياهو، وتركت موضوع الحكم المدني قابلاً للنقاش بحسب رؤية "حماس" والوسطاء، لكن بشرط تنحي الحركة عن سدة الحكم.
الحكم المدني… خبراء غير سياسيين
وفي ما يتعلق بالحكم المدني فإن "حماس" وافقت على التنازل عن حكم غزة بصورة كاملة، يقول ذلك بكل وضوح عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق "’حماس‘ لا تطمح إلى حكم غزة منذ فترة نطالب السلطة الفلسطينية بأن تقوم بدورها في القطاع، وطلبنا منهم عدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني".
ويعد تنازل "حماس" عن حكم غزة أمراً مهماً إذ يفتح الطريق أمام نجاح الصفقة المنتظرة، لكن الحركة اقترحت بكل وضوح أن تتولى حكومة كفاءات غير حزبية إدارة قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء بعد الحرب.
"حماس" و"فتح" توافقان على حكومة خبراء
ويقول المستشار الإعلامي لحركة "حماس" طاهر النونو إن "إدارة قطاع غزة بعد الحرب شأن داخلي فلسطيني، لكن نحن في "حماس" مستعدون لتسليم السلطة في غزة لحكومة مدنية على أن تكون مهمتها توحيد الأراضي الفلسطينية". ويضيف النونو "خلال مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، اقترحنا تشكيل حكومة مستقلة من شخصيات غير حزبية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب تدير غزة والضفة الغربية، وهذا أفضل حل لطبيعة المرحلة المقبلة في الأراضي الفلسطينية".
وفي الواقع فإن حكومة الكفاءات أو الخبراء تعني حكومة تكنوقراط وهذا ما قامت به السلطة الفلسطينية أخيراً، إذ كلف رئيسها محمود عباس مستشاره الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل حكومة تكنوقراط وبالفعل جرى ذلك، لكن "حماس" عارضتها وعدتها غير مؤهلة لحكم غزة.
وحول موقف السلطة الفلسطينية من طرح "حماس" تشكيل حكومة كفاءات يقول عضو المجلس الثوري في حركة "فتح" محمد الحوراني إن "الاستراتيجية الفلسطينية في هذه المرحلة يجب أن تركز على إنجاز وحدة وطنية فلسطينية تكفل وحدة الوطن والشعب، وهذا يتحقق من خلال حكومة توافقية". ويضيف "لا نعارض تشكيل حكومة كفاءات على رغم أن حكومة محمد مصطفى هي جسم تكنوقراط، لكن من أجل الحفاظ على استراتيجية تحافظ على إنجازات القضية الفلسطينية ولمواجهة الاستحقاقات المقبلة نحن نؤيد خطوة الخبراء".
ويوضح الحوراني أن "’حماس‘ سبق ووافقت خلال الحوار على حكومة فلسطينية تستشار فيها ولا تكون طرفاً، وهذه صيغة ملائمة إذ لا يتم استثناء "حماس" وفي الوقت نفسه يمكن أن نصل إلى جهة فلسطينية تجد قبولاً عالمياً ودعماً دولياً".
الحكم الأمني بإشراف عربي
وبالانتقال إلى الحكم الأمني في غزة فإن نتنياهو وافق على خطة غالانت التي تنص على "تولي إدارة مدنية لقطاع غزة وتعمل مع لجنة أمنية برعاية عربية ومساعدة من الولايات المتحدة". وقال نتنياهو بوضوح "أوافق على ذلك العرض، من دون مزيد من التفاصيل".
وفي غرف المفاوضات طرح الوسيط الأميركي فكرة تولي قوة فلسطينية مدعومة من السلطة الفلسطينية مهمة الأمن في القطاع ويكون قوامها 2500 عنصر، وأعدت السلطة الفلسطينية قائمة بأسماء هؤلاء بطلب من الأميركيين ونقلتها إلى إسرائيل لدراستها، ووافقت عليهم لاحقاً.
وبحسب المعلومات المتوافرة اختارت السلطة الفلسطينية 2500 عنصر من بين القوات التابعة لها في غزة وقوامها 30 ألف شخص، لكنهم لا يعملون منذ عام 2007 وعرضت السلطة فكرة تدريبهم وتأهيلهم على يد عسكريين أميركيين.
وبعد تجهيزها ستباشر هذه القوة عملها في غزة برفقة قوة عربية بما يضمن لإسرائيل عدم عودة "حماس" إلى السيطرة المدنية على القطاع، وبينما تشير المعلومات إلى أن الحركة وافقت على العرض الأميركي فإن قياداتها رفضت الحديث للإعلام عن ذلك، على اعتبار أن ما يجري مع الوسطاء يعد سرياً.
ومن جهته قال غالانت إن "هناك تقدماً محرزاً في اتفاق الهدنة وبخاصة ما يتعلق في شأن مستقبل غزة"، لكن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض قال إن "هناك تفاصيل كثيرة لا تزال في حاجة إلى الانتهاء منها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. الملفات معقدة وتحتاج إلى تنازلات من ’حماس‘".
المصدر: اندبندنت
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الحکم المدنی الیوم التالی تشکیل حکومة قطاع غزة حکم غزة فی شأن فی غزة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني ليس من اصحاب اليوم التالي .. قضية فك الارتباط بين الجيش والإسلاميين
كشفت صحيفة سودان تربيون "الغراء" عن رؤية داخلية لتنظيم الحركة الإسلامية الارهابي المسماة بالمؤتمر الوطني لتأسيس مشروعية دستورية تمكن الجيش من تفويض شعبي وحملت الرؤيا عنوان (مقترح اجندة المستقبل اليوم واليوم التالي).
ان اسوأ سنوات القوات المسلحة هي السنوات التي امتطى فيها الإسلاميون ظهرها، واسلمت قيادها وقيادتها لتنظيم مجرم شره في السلطة ونهب الموارد والارهاب. عمل المؤتمر الوطني المشؤم على اختطاف الدولة ومؤسساتها وقطع أوصال الجيش قتلاً وتشريداً لخيرة ضباطه وضباط صفه وجنوده، ان مأساة الجيش الحقيقية تكمن في سيطرة تنظيم سياسي على مؤسسة تابعة للدولة والشعب. اكبر جريمة ارتكبها الإسلاميون في حق الجيش هي ادخاله والدفع به في انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ و٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ وحرب ١٥ أبريل، وقد اعترف هاشم عبد المطلب رئيس هيئة الأركان السابق في إفادته المنشورة ان ولاءه ليس للجيش بل لشيوخ الحركة الإسلامية، والإسلاميين ليس لديهم قدرة للوصول للسلطة كحزب سياسي إلا باستخدام رافعة الجيش وتسييسه وتشويهه.
ان كان اي احد يظن ان الإسلاميين يحبون الجيش فهو مخطئ، فإنهم يحبون انفسهم والسلطة والجاه قبل الله والرسول، ويعتقدون ان الجيش رزقاً ساقه الله لهم للوصول للسلطة وقد حاولوا تدميره سنوات طوال، وعلاقتهم بالجيش ملتبسة وقائمة على زواج المصلحة مع كبار الضباط.
لن يكون هناك استقرار او تنمية او ديمقراطية في السودان إلا بفك الارتباط بين الاسلاميين والجيش، فما للدولة للدولة وما للحركة الاسلامية الكسيحة فكرياً والارهابية التي شوهت مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش للحركة الإسلامية، ودون حل هذه القضية على نحو صحيح لن يتقدم السودان، على قوى الثورة والتغيير ان تضع شرطاً رئيسياً في اي عملية سياسية مقبلة بوجوب تصفية تمكين الاسلاميين في الجيش واستعادة مهنيته، فنحن ضد تصفية الجيش ومع تصفية وجود الحركة الاسلامية داخل الجيش.
لابد من بناء جيش مهني يخدم الوطن ولا يخدم اي حزب، ان الجيش لا يمكن ان يكون جناحاً عسكرياً للحركة الاسلامية فهذا ضد طبيعة الاشياء وضد نزاهة وحيادية مؤسسات الدولة.
المؤتمر الوطني حزب من الماضي وما كان أمامه اصبح خلفه، ان اليوم التالي ملك للشعب وللديسمبريات والديسمبريين والمؤتمر الوطني ليس من اصحاب اليوم التالي فهو من اصحاب اليوم السابق، انه لا يتوسل للسياسة بوسائل سياسية ويريد ان يختطف بندقية الجيش، الجيش مؤسسة تابعة للدولة فكيف يملكها حزب؟ لا سيما ان هذا الحزب نفسه هو من صنع الجيوش الموازية لعدم ثقته في القوات المسلحة.
رؤية اليوم التالي هي وعد من لا يملك لمن لا يستحق، ان اليوم التالي هو يوم لوقف وانهاء الحرب وعودة الناس لبيوتهم التي اخرجوا منها بغير وجه حق وتقصير ظل الفضاء العسكري وعودة الفضاء المدني، ان امتطاء ظهر الجيش من قبل الاسلاميين سيعني انتاج الازمة التي ادخلت الجيش في الحرب وقامت على اساس تعددية الجيوش، المؤتمر الوطني حزب مفلس خالي الوفاض من فكرة جديدة او فقه سياسي رصين وهو (يلوك ويصقع الجرة) فهو عاجز سياسياً وعديم الخيال والابتكار إلا من الحلم بالسيطرة على بندقية الجيش التي ادخلت البشير للسجن، واذا عدتم عادت الثورة وعاد السجن.
٨ مارس ٢٠٢٥ وكل نساء السودان ونساء العالم بخير
والثورة والنساء أبقى من الحرب
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه