رئيس الوزراء: الحكومة ماضية باتجاه إطلاق 11 مدينة سكنية جديدة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مضي الحكومة باتجاه إطلاق 11 مدينة سكنية جديدة، فيما أشار إلى أن العراق يشهد نمواً متسارعاً، ومرحلة من التعافي، وفيه العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفداً من رجال الأعمال المصريين والسعوديين ورجال أعمال عراقيين ضم رئيس مجلس إدارة شركة TMG هشام طلعت مصطفى ورئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب سليمان عبد القادر المهيدب والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام عبد القادر ومدير التطوير في المجموعة رائد إبراهيم المديهيم ومدير مجموعة الميسرة ياسر قاسم زغير ورجل الأعمال أحمد طلعت هاني، المختصين جميعهم بالتطوير العقاري وإقامة المدن السكنية المتكاملة والذكية، بحضور السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري".
ودعا رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- أصحاب الشركات المصرية والسعودية إلى "الاستثمار في مجال المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية، حيث يمتلك العراق العديد من الوجهات السياحية المتنوعة"، مبيناً، أن "التنمية والتطور في العراق تصبّ في مسار المصالح الاقتصادية لباقي الدول العربية".
وأشار إلى، أن "العراق يشهد نمواً متسارعاً، ومرحلة من التعافي، وفيه العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، لاسيما في مجال السكن ومشاريع المدن الجديدة، إذ يحتاج البلد إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية"، مؤكداً، أن "الحكومة تتجه نحو بناء المدن المتكاملة التي تضمّ جميع القطاعات والخدمات والمرافق الترفيهية والتجارية وترتبط مع العاصمة بغداد بشبكة متطورة من طرق المواصلات".
وأوضح السوداني، أن "الحكومة عرضت مشاريع خمس مدن جديدة للاستثمار في بغداد وبعض المحافظات، وهي تمضي باتجاه إطلاق 11 مدينة جديدة، مثلما تدعم التجارب الاستثمارية الناجحة"، مؤكداً، أن "المهم في المدن الحديثة أنها تسهم في حل أزمة السكن، خصوصاً للفئات ذات الدخل المحدود".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: المستثمر يتعامل مع جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية والرقابة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ملف تبسيط الإجراءات بالكامل حتى يتعامل المصنع او القطاع الخاص مع جهة واحدة فقط جرى عرضه على الرئيس السيسي أمس، الأربعاء.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن "هذه الجهة هيئة التنمية الصناعية، وسيتم التعامل في كل شيء، بدءً من تخصيص الأرض وإصدار رخصتي البناء والتشغيل، والمتاعبة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع".
وأضاف أن "لن تتداخل أكثر من جهة في الدولة في هذا الموضوع، حتى الرقابة في التشغيل ستكون من خلال لجنة مجمعة، وكل ذلك نعمل عليه، حتى نخرج برؤية واضحة هدفها تنفيذ الحوافز وتبسيط الإجراءات وألا يتعامل المستثمر مع أكثر من جهة للحصول على الموافقات".
أبرزها إنشاء جامعة جديدة.. الحكومة توافق على 16 قرارا مهما
وفي سيياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على إضافة كليتي "التمريض" و"تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية" إلى كليات "جامعة النهضة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الجامعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات" المُمول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو، والذي ستستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويستهدف البرنامج دعم قدرات الشباب والكبار لاكتساب المهارات الفنية والمهنية للوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير برامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة، وذلك بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بما في ذلك البرامج التدريبية في مجال التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18917 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.
وأشارت المادة إلى أنه لا يسري حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة