وزيرة التضامن: إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15% لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماعى على أن خطة عمل الوزارة تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادى ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وهذا يأتى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
كما أكدت أن الوزارة لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة، وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.
وأضافت أنه جاري العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومى للمرأة، كذلك تدعيم ودعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها فى جميع المحافظات، والإكثار من الحضانات من عمر يوم، مشيرة إلى أن انتشار الحضانات فى وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من ضمن أهداف الوزارة تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًأ وتوفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة فى صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإقرار قانون الضمان الاجتماعى نظراً لأهميته لرقابة هذا المجال.
وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أكدت أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقى نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع فى التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كافة فئات المجتمع و فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقارى.
كما أكدت على تكافل الدولة لحماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدى للأيتام.
وأكدت الوزيرة في خطتها على العمل على توعية الأطفال بمخاطر الإدمان ووضع ضوابط للأطفال للاستخدام الآمن للإنترنت، وتبنى سياسات دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى المجتمع، والعمل على تطوير ورفع كفاءة دور المسنين، وتوفير سكن كريم لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية وتفعيل قانون رعاية المسنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن مجلس النواب المعاشات أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.