وزيرة التضامن: إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15% لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماعى على أن خطة عمل الوزارة تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادى ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وهذا يأتى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
كما أكدت أن الوزارة لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة، وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.
وأضافت أنه جاري العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومى للمرأة، كذلك تدعيم ودعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها فى جميع المحافظات، والإكثار من الحضانات من عمر يوم، مشيرة إلى أن انتشار الحضانات فى وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من ضمن أهداف الوزارة تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًأ وتوفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة فى صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإقرار قانون الضمان الاجتماعى نظراً لأهميته لرقابة هذا المجال.
وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أكدت أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقى نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع فى التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كافة فئات المجتمع و فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقارى.
كما أكدت على تكافل الدولة لحماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدى للأيتام.
وأكدت الوزيرة في خطتها على العمل على توعية الأطفال بمخاطر الإدمان ووضع ضوابط للأطفال للاستخدام الآمن للإنترنت، وتبنى سياسات دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى المجتمع، والعمل على تطوير ورفع كفاءة دور المسنين، وتوفير سكن كريم لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية وتفعيل قانون رعاية المسنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن مجلس النواب المعاشات أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية رأس المال البشري
المناطق_واس
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 تقدمًا ملموسًا في دعم سوق العمل وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وتطوير بيئة العمل.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى (7%)، محققًا بذلك إنجازًا مبكرًا مقارنة بالمستهدف المرحلي للرؤية، فيما شهدت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفاعًا إلى (36%)، وبلغت نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا (43.8%)، نتيجةً لجهود الوزارة في تمكين المرأة وتهيئة بيئة عمل مرنة وجاذبة عبر العديد من البرامج والمبادرات الداعمة.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية”: مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول لعام 2025م 24 أبريل 2025 - 10:51 صباحًا بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص 17 أبريل 2025 - 12:40 مساءًوسجّل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نموًا ملحوظًا، مرتفعًا من (1.7) مليون في عام 2020 إلى (2.4) مليون في عام 2024، وأسهمت برامج منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توظيف أكثر من (437) ألف مواطن ومواطنة خلال عام 2024 في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعكس قوة مخرجات منظومة التدريب والتأهيل، وأصدرت الوزارة بالتعاون مع الجهات الإشرافية العديد من القرارات الداعمة لتوطين القطاعات الإستراتيجية المختلفة.
وفي جانب تطوير القدرات الوطنية، وفرت الوزارة أكثر من (1.3) مليون فرصة تدريبية عبر الحملة الوطنية “وعد”، التي تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية للمهارات المستقبلية، وبلغ إجمالي الإنفاق على برامج التدريب والتمكين والإرشاد أكثر من (7.5) مليارات ريال خلال العام؛ دعمًا لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
وعلى صعيد تحسين بيئة العمل، سجلت الوزارة أكثر من (9) ملايين عقد عمل موثق رقميًا، مع تجاوز نسبة التوثيق (80%) من إجمالي العقود، وأسهمت هذه الجهود في خفض النزاعات العمالية بنسبة (30%) منذ بدء تطبيق التوثيق الإلكتروني، بما يعزز استقرار بيئة العمل، ويرفع مستويات الامتثال والشفافية في سوق العمل.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري الوطني وتحفيز بيئة العمل، بما يواكب تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مساهمة الكفاءات الوطنية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.