بيان سوري بشأن تصحيح العلاقة مع تركيا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
رصد-أثير
أكدت الجمهورية العربية السورية في بيان لها على أنها حرصت دائماً على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسورية وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث.
جاء التأكيد السوري على إثر توالي المواقف والتصريحات حول العلاقة بين سورية وتركيا، حيث أردفت في بيانها :لقد كانت سورية وما زالت تنطلق من القناعة الراسخة بأن مصلحة الدول تُبنى على العلاقات السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العدائية ، وانطلاقاً من ذلك حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي
طرحت لتحسين العلاقات بينها وبين وتلك الدول.
وبينت سورية بأنها تعاملت مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية، وترى أن نتيجة تلك المبادرات ليست غاية إعلامية، وإنما مسار هادف يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.
وتؤكد الجمهورية العربية السورية أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ، ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سورية فقط، بل أمن تركيا أيضاً.
كما أعربت وفق بيانها عن شُكرها وتقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي تبذل جهوداً صادقة لتصحيح العلاقة السورية التركية، مؤكدة أن عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي: توافقت مع وزير خارجية الصومال على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن المباحثات مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، تطرق للحديث حول ترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية بما يليق بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات تشمل مجموعة من المحاور الهامة أولها: المحور السياسي حيث تبادل المشاورات بين قيادتي البلدين وبين كبار المسؤولين للبلدين.
وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الصومالي، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، أن المحور الثاني يتضمن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين بما في ذلك تعزيز الاستثمار المصري في الصومال، موضحًا أنه تم الاتفاق على عقد المنتدى الاقتصادي المصري الصومالي في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر يناير القادم والذي سيدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتابع، أنه تم التوافق على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين حتى لا تكون العلاقات مقتصرة على الحكومات والجانب الرسمي.