مناقشة أسس إرساء اللامركزية فـي الإدارة المحلية بمسندم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
خصب ـ «الوطن»:
نفذت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة حلقة بمحافظة مسندم وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة، حيث هدفت إلى مناقشة قواعد إرساء اللامركزية في الإدارة المحلية في سلطنة عمان. استهدفت الحلقة موظفي مؤسسات الإدارة المحلية (مكاتب المحافظة ـ الولاة ـ البلديات) في المحافظة، تم التطرق فيها إلى التعريف بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة وأدوارها واختصاصاتها وبرامجها وخططها في إرساء اللامركزية في الإدارة المحلية في جميع المحافظات.
ومن اختصاصات الأكاديمية المنوط بها إجراء الدراسات والبحوث، وإيجاد الحلول المبتكرة للتعامل معها بالإضافة إلى إقامة برامج متخصصة لتطوير أداء الموظفين في المحافظات لتنميتها وتعزيز تنافسيتها. وتضمنت الحلقة تعبئة استبيان يدرس الواقعية في تطوير الإدارة المحلية بالسلطنة وتفعيل اللامركزية والتحديات التي تواجهها والرؤى المستقبلية لتطوير الإدارة المحلية بالسلطنة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والشراكة المجتمعية بالمحافظات.
ومن ضمن الأهداف التي تحققها الدراسة الخروج بإطار ونموذج عام لمتطلبات الإدارة المحلية والتي تحقق خلالها الاستقلال المالي والإداري وتخدم بموجبها الأهداف التنموية لرؤية (عمان 2040)، والكشف عن التحديات التي تواجه الإدارة المحلية، بالإضافة إلى دراسة واقع اللامركزية في الإدارة المحلية في سلطنة عمان. وتكمن أهمية الدراسة في استشراف مستقبل الإدارة المحلية ومحددات تطويرها في اتجاه الحوكمة المحلية، وتطوير مؤشرات الأداء الخاصة بنظام الإدارة المحلية بالمحافظات، ومراجعة وتحليل سياسات اللامركزية في الجوانب الإدارية والاقتصادية والمالية.
كما تكمن أهميتها في إيجاد البدائل والحلول المناسبة من أجل مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ودعم المحافظات للقيام بدورها المنشود في ظل التحول نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد