المالية المصرية: لا نستهدف طرح الأصول الإنتاجية.. وإدارة العقارات ليست دور الدولة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية، في بيان للوزارة، إن وزارة المالية لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، وإنها تعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لها لتحقيق أعلى عائد.
وأفاد المرصد بأنه تابع باهتمام بالغ ما تم تداوله إعلامياً بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح.
وأضاف أن إدارة الأصول العقارية ليست من ضمن أدوار الدولة، لكنها يمكن أن تدخل فى شراكات مع القطاع الخاص، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، ومتطلبات تعظيم موارد الدولة.
وذكر أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في إدارة أصول الدولة، حيث تعمل على التوسع في المشاركة مع القطاع الخاص عبر نظام "P.P.P" لضمان تعظيم هذا العائد.
وقال المرصد إن الوزارة تعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية.
وأشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث تستهدف دوراً أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
400 ألف شقة جديدة.. أكبر مشروع سكني بتسهيلات غير مسبوقة| التقديم والشروط
في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة وسكن ملائم لكافة شرائح المجتمع، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق أضخم مشروع سكني للعام 2025، ضمن خطة الدولة المستمرة لتخفيف أعباء السكن وتقديم حلول عقارية عادلة ومستدامة.
المشروع يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، سيتم طرحها على عدة مراحل، مع تيسيرات تمويلية غير مسبوقة تمتد حتى 20 عامًا، ما يفتح المجال لشريحة واسعة من المواطنين للتمتع بسكن لائق بشروط ميسرة.
وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن فتح باب الحجز الرسمي سيبدأ في 15 أبريل 2025، موضحًا أن عددًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما يتم استكمال تنفيذ باقي الوحدات خلال فترة أقصاها عامان، مما يجعل هذا المشروع في صدارة الطروحات العقارية من حيث الجاهزية وسرعة التسليم.
محدودو ومتوسطو الدخلأوضح الوزير أن المشروع مخصص بشكل رئيسي لفئتي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ويأتي ضمن مبادرات الدولة لتوفير سكن آمن ولائق بعيدًا عن موجات الغلاء التي يشهدها السوق العقاري الخاص.
كما أكدت الوزارة أن الأولوية في التخصيص ستُمنح لـ:
وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على الراغبين في الحجز، أبرزها:
ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته قد سبق له امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض خُصصت له من قبلعدم الاستفادة من أي مشروع إسكان تعاوني أو برامج دعم سكني سابقعدم التقدم لأكثر من وحدة في نفس المشروعتقديم شهادة دخل رسمية ومعتمدةالالتزام بالحدود القصوى للدخل كما ستُوضح في كراسة الشروطالأوراق المطلوبة للتقديميتوجب على المتقدمين تجهيز عدد من الوثائق الرسمية، تشمل:
بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية)قسيمة الزواج وصور شهادات ميلاد الأطفالبرنت تأميني في حال توفرهإيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز)إيصال سداد مبلغ جدية الحجز وقيمة كراسة الشروطاستمارة الحجز مرفقة بتحديد نوع الوحدة والمدينة المطلوب الحجز فيهامواصفات الوحدات وتوزيعها الجغرافيتتميز الوحدات السكنية بتنوع كبير في المساحات والتصميمات لتلبية مختلف الاحتياجات، وتغطي مناطق عدة في المدن الجديدة والمحافظات، مما يتيح حرية واسعة في اختيار الموقع والمساحة ونمط الحياة.
وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن كافة التفاصيل الفنية والمالية، بما في ذلك:
المواصفات الدقيقة للوحداتأنظمة السداد المتاحةالشروط العامة والخاصةومعلومات المدن والمناطق المطروحةبهذا المشروع الضخم، تؤكد الدولة المصرية التزامها بخطط التنمية العمرانية الشاملة، وتوجيه جهودها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف السكن، من خلال طرح وحدات مدعومة ماديًا وموجهة بشكل مدروس للمواطنين الأكثر احتياجًا.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة