الاقتصاد نيوز - متابعة

قال المرصد الإعلامي لوزارة المالية المصرية، في بيان للوزارة، إن وزارة المالية لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، وإنها تعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لها لتحقيق أعلى عائد.

وأفاد المرصد بأنه تابع باهتمام بالغ ما تم تداوله إعلامياً بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح.

وأضاف أن إدارة الأصول العقارية ليست من ضمن أدوار الدولة، لكنها يمكن أن تدخل فى شراكات مع القطاع الخاص، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، ومتطلبات تعظيم موارد الدولة.

وذكر أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في إدارة أصول الدولة، حيث تعمل على التوسع في المشاركة مع القطاع الخاص عبر نظام "P.P.P" لضمان تعظيم هذا العائد.

وقال المرصد إن الوزارة تعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية.
 
وأشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث تستهدف دوراً أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الاستثمار العقاري والتضخم الاقتصادي

يعد الاستثمار العقاري واحدًا من أهم أشكال الاستثمار التي يُستخدم فيها العقار كأصل للحفاظ على الثروة وتحقيق العوائد المالية. عندما يتعلق الأمر بالتضخم الاقتصادي، يمكن أن يكون الاستثمار العقاري استراتيجية فعالة للحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول المملوكة وتحقيق عوائد مستقرة.
تأثير التضخم على الاستثمار العقاري:
بينما التضخم يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية على الاستثمارات العقارية. في بعض الحالات، يمكن أن يزيد التضخم من قيمة العقارات مما يعزز العائدات. ولكن في نفس الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف البناء والصيانة بسبب التضخم إلى زيادة تكاليف الاستثمار وتقليل العوائد الصافية.
استراتيجيات للتعامل مع التضخم من خلال الاستثمار العقاري
1. تنويع المحفظة العقارية:من خلال تنويع الاستثمارات العقارية في مختلف أنواع العقارات والمواقع، يمكن تقليل المخاطر المتعلقة بتقلبات السوق وتأثيرات التضخم.
2. استخدام التمويل الذكي:استخدام التمويل المناسب والفعّال يمكن أن يساعد في تحقيق عوائد أعلى وتعزيز الأرباح على المدى الطويل، خاصة مع ارتفاع تكاليف العملاء خلال فترات التضخم.
3. الاستفادة من الزيادة في القيمة:يمكن الاستفادة من زيادة قيمة العقارات أو تأجيرها بأسعار أعلى لتحقيق تفوق على التضخم وزيادة العائدات.
4. تحسين إدارة العقارات:تحسين إدارة العقارات للحد من التكاليف وزيادة العوائد يمكن أن يكون استراتيجية فعالة للتعامل مع تأثيرات التضخم.

في نهاية المطاف، يُعتبر الاستثمار العقاري استراتيجية فعالة للتعامل مع تأثيرات التضخم الاقتصادي. باختيار استراتيجيات مناسبة، تنويع المحفظة، وتحسين الإدارة، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد جيدة وحماية قيمة أصولهم خلال فترات التضخم. على الرغم من ذلك، يجب على المستثمرين أن يتبنوا استراتيجياتهم باستناد إلى تحليل دقيق للسوق واستشارة خبراء ماليين لضمان اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة.

مقالات مشابهة

  • الاستثمار العقاري والتضخم الاقتصادي
  • مصطفى بكري للمتآمرين: الدولة المصرية ستظل صامدة رغم أنف الخونة والمتآمرين
  • النائبة ميرال الهريدي: قطاع الطيران أحد أعمدة مصر الاقتصادية
  • عضو «الغرف التجارية»: الحكومة تستهدف تعزيز النمو بحوافز لجذب رؤوس الأموال
  • الطرح الاقتصادي.. شراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات
  • رئيس الوزراء: انخفاض الدين الخارجي خلال الـ6 أشهر الماضية
  • رئيس الوزراء عن العاملين بالقطاع الخاص: "المهمل هو اللي ملهوش مكان"
  • مدبولي: طالبت وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%
  • مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج زادت بمعدل 66% مقارنة بالعام الماضي
  • رئيس الوزراء: نستهدف رفع كفاءة تشغيل وإدارة المطارات