أدلت الدكتورة مايا مرسى وزير التضامن الاجتماعى ببيانها حول برنامج الحكومة الجديدة أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، حيث أكدت على أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودى الدخل، والتمكين الاقتصادى ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وهذا يأتى مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.

كما أكدت على أن الوزارة لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة، وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.

كما أضافت إلى أنه جاري العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفنى للمرأة  فى مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومى للمرأة، كذلك تدعيم ودعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها فى جميع المحافظات، والإكثار من الحضانات من عمر يوم ، مشيرة إلى أن انتشار الحضانات فى وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه من ضمن أهداف الوزارة هو تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًأ وتوفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى، وتوسيع مظلة الحماية  الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة فى صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإقرار قانون الضمان الاجتماعى نظراً لأهميته لرقابة هذا المجال.

وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات أكدت على أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن ١٥%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقى نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع فى التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كافة فئات المجتمع و فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقارى.

كما أكدت على تكافل الدولة لحماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدى للأيتام.

وأكدت الوزيرة في خطتها على العمل على توعية  الأطفال بمخاطر الإدمان ووضع ضوابط للأطفال للاستخدام الآمن للإنترنت، وتبنى سياسات دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى المجتمع، والعمل على تطوير ورفع كفاءة دور المسنين، وتوفير سكن كريم لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية وتفعيل قانون رعاية المسنين.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية مجلس النواب برنامج الحكومة أکدت على إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.​

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.​

خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجوروزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجورموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية

وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.​

وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.​

واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.

طباعة شارك لجنة التعليم البحث العلمي رفع الحد الأدنى للأجور مجلس النواب العدالة الاجتماعية مستوى معيشة المواطنين

مقالات مشابهة

  • برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
  • وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر في الحماية الاجتماعية بسنغافورة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة لوالدة ياسين بعد صدور حكم المؤبد على المهتم
  • التضامن الاجتماعي تعرض أول منظومة إعلامية حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منتدى صحافة الذكاء الاصطناعي
  • مديرية التضامن بمطروح تحتفل بيوم اليتيم في أجواء من الفرح والدعم المجتمعي
  • الدعم النفسي للمرأة ومواجهة التحديات الاجتماعية في مناقشات ملتقى "أهل مصر" بالعريش
  • شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025.. المواعيد والشروط والأسعار
  • وزيرة التضامن تقدم رؤية مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المجتمعي في سنغافورة
  • شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. موعد التقديم ومقدم جدية الحجز في الطرح الجديد
  • رسميًا.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"