الشركة المغربية AML تزيح الشركة الألمانية الدنماركية FRS من حيث الراحة والأسعار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
منذ انطلاق عملها وفي ظرف وجيز وبمهنية عالية استطاعت الشركة المغربية Africa Morocco Link “AML” للنقل البحري للمسافرين إزاحة الشركة الألمانية الدنماركية “FRS”، التي تحولت إلى شركة DFDS من حيث الراحة والأسعار والخدمات المقدمة أثناء الرحلة بين مينائي طنجة المدينة وطريفة وكذا الخط الرابط بين الجزيرة الخضراء و ميناء طنجة المتوسط بباخرة ضخمة.
وتفوقت الشركة المغربية AML على الشركات الأجنبية، حيث باتت تقدم خدمات عالية وأسعار منخفضة ورحلات سريعة بدون تأخير، الأمر الذي جعل الآلاف من مغاربة العالم يفضلون حجز مقاعدهم بباخرات هذه الشركة المغربية عوض الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات متردية وبأسعار مرتفعة، ناهيك عن التأخر في مواعيد الوصول للرسو بالمينائين المذكورين.
وتتميز الباخرات التابعة للشركة المغربية AML بجودة عالية والنظافة وتوفير سبل الراحة التي توفرها للأسر المغربية والمسافرين وفضاءات خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى الإستقبال المتميز من طرف الطاقم للمسافرين.
يشار إلى أن ترخيص السلطات المغربية للشركة المغربية أتى تشجيعا للشركة في إطار إعلان شركة النقل CTM عن استحواذها على حصة الأغلبية 51٪ لبنك إفريقيا في شركة الشحن Africa Morocco Link.
وستسمح الصفقة بين بنك إفريقيا و CTM، وهما كيانان ينتمان إلى O Capital Group المملوكة لعثمان بنجلون، بزيادة تطوير AML من خلال الاعتماد على خبرة CTM في نقل الركاب والشحن.
وأنشأت AML في يونيو 2016 من شراكة بين بنك إفريقيا (51٪) ومالك السفينة اليوناني Attica Holdings SA بنسبة 49٪.
وبدأت شركة AML، العمل مع بداية موسم عملية مرحبا 2024، العملية التي يعتبر فيها ميناء طنجة إلى جانب ميناء طنجة المتوسط أكبر الفاعلين في تسييرها.
هذا وعبر العديد من المسافرين على مواقع التواصل عن استحسانهم لهذه الخطوة والخدمات التي تقدمها هذه الشركة المغربية، داعين باقي المسافرين إلى اختيار شركة AML في إطار تشجيع الشركات المغربية بدل الشركات الأجنبية التي تلهب جيوب المسافرين وتقدم خدمات ليست في المستوى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشرکة المغربیة
إقرأ أيضاً:
استئنافية طنجة تؤجل النظر في قضية مدون مناهض للتطبيع مع إسرائيل إلى 7 ماي
أجّلت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، النظر في ملف المدون المناهض للتطبيع، رضوان قسطيط، إلى جلسة السابع من ماي المقبل.
ويأتي هذا التأجيل للنظر في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به هيئة دفاع المدون، ضد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ العاشر من مارس الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت قسطيط بالسجن النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهم تتعلق بالتشهير، والإهانة، والتحريض على الكراهية، وهي التهم التي ينفيها المدون.
وتعود وقائع الملف إلى فبراير الماضي، حين أوقفت الشرطة رضوان قسطيط، ليتم نقله لاحقًا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وبعد استكمال التحقيق، تم تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال على خلفية التهم الموجهة إليه.
كلمات دلالية طنجة، التطبيع، رضوان قسطيط
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا