عاجل.. "المالية" توضح حقيقة طرح أصول إنتاجية للبيع
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ ما تم تداوله إعلاميًا بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح.
أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن وزارة المالية لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، وأننا نعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لوزارة المالية لتحقيق أعلى عائد، لافتًا إلى أنه ليس دور الدولة إدارة الأصول العقارية.
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أننا نستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص فى إدارة أصول الدولة حيث نعمل على التوسع فى المشاركة مع القطاع الخاص سواءً عبر نظام «P.P.P» لضمان تعظيم هذا العائد.
أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أننا نعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية.
أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية التنمية البشرية نظام تدخل إعلامي الفضاء وزارة المالية استثمارات الاقتصاد ستثمار الاصول العقارية برنامج الطروحات الحكومية تحقيق ا قصي
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا