صمت عن جرائمهم.. تدخُّل غروندبرغ لإنقاذ الحوثيين يغضب اليمنيين

انتقد نشطاء وسياسيون محليون تدخل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كالعادة لإنقاذ مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في حين يغيب عند الممارسات والجرائم التي ترتكبها والتي كان آخرها حملات الاختطاف والاعتقال التي شنتها ضد موظفي السفارات الأجنبية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية.

المبعوث الأممي، في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبّر عن قلقه بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت، في حين زعم تقديره لما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها وقف صادرات النفط الخام.

غروندبرغ في رسالته ذهب للحديث عن تأثير قرارات البنك على معيشة اليمنيين البسطاء، متناسياً الجرائم التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق هؤلاء البسطاء والتي منها نهب المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لهم.

وطلب غروندبرغ، في رسالته، من مجلس القيادة تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت، ودعم البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً في اليمن.

الناشطة الحقوقية، وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، إشراق المقطري، وصفت هذا التدخل والتدخلات السابقة بغير المنطقية، كونها تصب دائماً في مصلحة الحوثي.

وأشارت، في تدوينة على منصة إكس، إلى أنه كلما اتخذت الشرعية قراراً سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً، أو صارت بموقف أقوى، سارع المبعوث الأممي لإيقافها والضغط والخطابات والزيارات، في حين يصمت ويستسلم لأي إجراء أو تصعيد أمني أو عسكري أو اقتصادي تقوم به جماعة الحوثي وفيه مساس بحقوق وكرامة وسلامة اليمن واليمنيين واليمنيات، مستغربة تلويحه أو تناول تدخله السلبي بأنه إنساني وسيضر باليمنيين.

وأضافت: "للأسف ليس هناك أسوأ من ما يعيشه فقراء وضحايا اليمن من اليوم.. ولم يعد هناك أسوأ من هكذا حال. وبالتأكيد أن لدى المبعوث الحالي وفرقه المختلفة معرفة تامة بالوضع اللا إنساني واللا طبيعي لليمن واليمنيين/ات خاصة بالسنوات الأخيرة، ومع إغلاق أكثر التجار لمشاريعهم في مناطق الحوثي بسبب المصادرات والنهب والاعتقالات، ووصل الحال للمنظمات الإنسانية والتنموية المحلية والدولية".

وأكدت المقطري، أن التدخل الأممي من خلال المبعوث يجب أن يكون في صالح عدم تقوية طرف وفي إتاحة الفرصة للناس في أخذ حقوقهم ممن ينتهكها، ومنها الحقوق الاقتصادية، لا المساهمة في دعمه اقتصادياً وإضعاف المواطنين والمواطنات.

الصحفي عبدالرحمن أنيس، أشار في منشور على حسابه بالفيسبوك، إلى صمت المبعوث الأممي عن قيام الحوثي بمنع الشرعية من تصدير النفط الخام لأكثر من عامين، وعن حرب الحوثي الاقتصادية على الشرعية التي أوصلت سعر صرف الدولار إلى 1890 ريالاً ومنع تداول العملة الوطنية وإيجاد حالة من الانقسام النقدي.

وقال: صمت المبعوث الأممي عن كل الانتهاكات التي مارسها الحوثي بحق القطاع المصرفي والتي وصلت حد اعتقال القيادات الإدارية ببعض البنوك الخاصة وتنصيب إدارات موالية للمليشيا، واليوم يهرع المبعوث الأممي هانس جروندبرغ لإنقاذ الحوثي من قرارات البنك المركزي المعترف به دولياً، كما هرع سلفه مارتن جريفث لإنقاذ المليشيا من خسارة مدينة الحديدة ومينائها عام 2018"، مؤكداً أنه لولا تهاون أمريكا والمجتمع الدولي لكان الحوثي في خبر كان منذ أعوام مضت..

وطالب أنيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية برفض طلب المبعوث الأممي حتى يقيموا لها وزناً كما هو حال الحوثي الذي يستمر في رفض كافة مبادراتها.

بدوره الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، استغرب تذرع المبعوث الأممي إلى اليمن، في رسالته بالوضع الإنساني وتأزم الأوضاع المعيشية، وفي مطلبه بتأجيل قرارات البنك المركزي اليمني، على الرغم من أن هذه القرارات من صميم مهام البنك المركزي في إعادة ضبط الأوضاع المالية والنقدية في البلاد

ويرى صالح، في تدوينة على منصة إكس، أنه "كان الأجدر أن تحضر الورقة الإنسانية للأمم المتحدة، عندما قرر الحوثي تكريس الانقسام النقدي، ونهب أصول وأموال البنوك في مركزي صنعاء، ونهب رواتب الموظفين للعام التاسع على التوالي، وتجميد نشاط البنوك من خلال سلسلة من الإجراءات التي أدت شلل أداء القطاع المصرفي".

وقال: "لم نرَ أي تحركات للأمم المتحدة للضغط على الحوثيين للتراجع عن خطواتهم التدميرية بمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتي أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية الاقتصادية".

وأضاف: "إذا كانت الأمم المتحدة حريصة على الأوضاع في اليمن فهي تعرف جذر المشكلة الاقتصادية في البلاد والمتمثلة بحرب الحوثيين على كافة القطاعات الاقتصادية".

أما الصحفي السياسي، محمد الحذيفي، طالب مجلس القيادة الرئاسي بعدم خذلان الشعب هذه المرة بالاستجابة لضغوط الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه الضغوط هدفها إنقاذ الحوثي.

وقال، في تدوينة على إكس، إن الاستجابة هذه المرة "ستكون نهاية الشرعية فـ35 مليون يمني يعولون عليكم من خلال اتخاذ مواقف صلبة تحفظ الاقتصاد وتخفف الأعباء المعيشية للمواطن".

المصدر: نيوزيمن