كينيا تمشط موقعا عُثر فيه على جثث
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قامت الشرطة الكينية بإجراء عملية تمشيط مكب نفايات في أحد الأحياء الفقيرة بجنوب العاصمة نيروبي، اليوم السبت، غداة العثور فيه على جثث مشوهة.
وأعلنت هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة في كينيا فتح تحقيق في القضية.
وتسعى الهيئة، التي شكلها البرلمان في 2011 لتوفير رقابة مدنية على مؤسسة الشرطة، إلى الكشف عن ملابسات اختطاف واعتقال متظاهرين فقدوا في أعقاب التظاهرات الأخيرة.
يأتي ذلك غداة عثور شرطة نيروبي على "ست جثث مشوهة للغاية، تعود جميعها لنساء، متحللة بشكل متفاوت" في حي "موكورو" الفقير بجنوب العاصمة.
من جانبها، أشارت هيئة الرقابة إلى رفات تسعة أشخاص على الأقل، هم سبع نساء ورجلان.
وأضاف المصدر أن "الجثث كانت ملفوفة في أكياس ومربوطة بحبال من النايلون عليها آثار تعذيب ومشوهة بشكل واضح".
وقالت الهيئة "فيما تتواصل تحقيقات الشرطة، تجري هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة تحقيقات أولية مستقلة لتحديد المتورط في هذه الوفيات".
منذ اندلاعها في 18 يونيو الماضي، أسفرت المظاهرات، احتجاجا على زيادة ضريبية كبيرة، قبل أن تتحول إلى أعمال عنف، عن 39 قتيلا.
وأعلنت الرئاسة الكينية، أمس الجمعة، أن قائد الشرطة الكينية قدم استقالتهن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كينيا جثث مظاهرات نيروبي
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: تحرير 322 محضرا تموينيا في حملات لضبط الأسواق
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لضمان توفير احتياجات المواطنين اليومية وضبط السلع المجهولة المصدر، إلى جانب التأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
تحرير 322 محضراً تموينياًوصرح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتحرير 322 محضراً تموينياً متنوعاً خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن حملات مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين، وتنوعت المحاضر بين 90 محضراً لمخالفة مواصفات، و70 محضراً لنقص الوزن، و93 محضراً لعدم إعلان مواعيد التشغيل، و23 محضراً لعدم نظافة أدوات العجين، و6 محاضر استيلاء على 35 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله، بالإضافة إلى 33 محضراً لعدم إعطاء بون الصرف، ومحضرين لعدم وجود ميزان، ومحضرين لتوقف النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات والمصانع لضبط الأسعار ومنع تداول السلع المجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، مع التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التصدي للممارسات الاحتكارية والاستجابة الفورية لأي بلاغات عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين