قيادي حوثي: السفير السعودي أبلغنا بإيقاف القرارات الاقتصادية ضد البنوك الستة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أفاد قيادي حوثي عن تلقي جماعته بلاغا من السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر بإيقاف قرارات البنك المركزي التي تقضي بإلغاء تراخيص ستة بنوك تجارية تخلفت عن نقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وقال القيادي المقرب من زعيم الجماعة "علي ناصر قرشة" -في تغريدة على حسابه بمنصة إكس- إن آل جابر أبلغهم بأن البنوك ستواصل عملها كما كانت سابقا، في إشارة إلى بقاء مراكزها الرئيسية في صنعاء.
وذكر قرشة أن جماعته سوف تستمر في التواصل مع السفير السعودي لمعالجة بقية الأوضاع.
وأمس الجمعة طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومحافظ البنك المركزي اليمني بتأجيل القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك بحق البنوك التجارية والأهلية بمناطق سيطرة الحوثيين، إلى شهر أغسطس القادم، في ظل نذر تصعيد شامل بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وعبر غروندبرغ في رسالة بعث بها إلى المجلس الرئاسي، عن قلقه بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت.
وقال المبعوث الأممي، إن القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معاشهم في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري.
واردف: "وتقادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/ آب.
وطالب غروندبرغ، بتأجيل لجميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على البنوك الستة التي تم سحب تراخيصها.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في اي حوار مع الحوثيين برعاية أممية، حول الملف الاقتصادي، مشترطا استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحكومة الحوثي البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء كما كان متوقعاً لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام في ظل تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي.
وبعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي تقديراتهم للتضخم هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% بنهاية العام، مقابل 2.5% متوقعة في ديسمبر (كانون الأول). المركزي الأمريكي لا يستعجل خفض الفائدةويستهدف الاحتياطي الاتحادي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات