قيادي حوثي: السفير السعودي أبلغنا بإيقاف القرارات الاقتصادية ضد البنوك الستة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أفاد قيادي حوثي عن تلقي جماعته بلاغا من السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر بإيقاف قرارات البنك المركزي التي تقضي بإلغاء تراخيص ستة بنوك تجارية تخلفت عن نقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
وقال القيادي المقرب من زعيم الجماعة "علي ناصر قرشة" -في تغريدة على حسابه بمنصة إكس- إن آل جابر أبلغهم بأن البنوك ستواصل عملها كما كانت سابقا، في إشارة إلى بقاء مراكزها الرئيسية في صنعاء.
وذكر قرشة أن جماعته سوف تستمر في التواصل مع السفير السعودي لمعالجة بقية الأوضاع.
وأمس الجمعة طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومحافظ البنك المركزي اليمني بتأجيل القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك بحق البنوك التجارية والأهلية بمناطق سيطرة الحوثيين، إلى شهر أغسطس القادم، في ظل نذر تصعيد شامل بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وعبر غروندبرغ في رسالة بعث بها إلى المجلس الرئاسي، عن قلقه بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت.
وقال المبعوث الأممي، إن القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معاشهم في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري.
واردف: "وتقادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/ آب.
وطالب غروندبرغ، بتأجيل لجميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على البنوك الستة التي تم سحب تراخيصها.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في اي حوار مع الحوثيين برعاية أممية، حول الملف الاقتصادي، مشترطا استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحكومة الحوثي البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تداعيات التراجع عن القرارات السيادية مستمرة.. تمادٍ حوثي جديد على مؤسسات الدولة
استمراراً للتداعيات الكثيرة التي أعقبت تراجع السلطة الشرعية عن قرارات البنك المركزي في عدن وقرارات شركة الخطوط الجوية اليمنية وشركة الاتصالات الوطنية، أقدمت مليشيا الحوثي على إصدار قرارات وتعميمات تخص هيئة الطيران المدني تدعو فيها لإلزام الوكالات ومكاتب السفر العاملة في عموم اليمن إلى سرعة تقديم طلبات ترخيص جديد أو تجديد تراخيصها لعام 2024، إلى هيئة الطيران المدني بنسختها الحوثية غير الشرعية.
ونشرت وكالة "سبأ"- النسخة الحوثية، تعميماً عن الهيئة لوكالات ومكاتب السفر بالالتزام بتجديد التراخيص خلال أسبوعين من تاريخه، ما لم ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بما فيها إغلاق الوكالات المخالفة، متذرّعة بحقوق جمهور المسافرين، وتنظيم سوق السفر وضمان تقديم خدمات موثوقة وآمنة لجميع المواطنين.
وتضمن التعميم الحوثي تحذيراً لجميع شركات الطيران العاملة في اليمن وأنظمة الحجز الآلي ووكالات السفر المعتمدة، من التعامل مع أي وكالات سفر غير مرخصة للعام 2024، وحملها مسؤولية كافة المخالفات التي تترتب على تلك الوكالات في حال عدم التزامها بما ورد في التعميم.
كما حذر التعميم الحوثي المواطنين الراغبين في قطع تذاكر السفر، التأكد من أن الوكالات ومكاتب السفر مرخصة من قبل الهيئة التابعة لسلطاتها في صنعاء، وأن حقوقهم سوف تضيع في حال التعامل مع وكالات غير مرخصة من قبل السلطات الحوثية.
وإمعاناً في التمادي أقدمت مليشيا الحوثي على إصدار قائمة محدثة بأسماء الوكالات والمكاتب المرخصة عبر المواقع الإلكترونية للهيئة التابعة لها.
واعتبر مراقبون أن هذا التعميم الحوثي يعد نقضا للاتفاق الذي أعلن عنه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرج، في 23 يوليو الماضي، بين الحكومة والمليشيا الحوثية، بعدم اتخاذ أي طرف قرارات جديدة ضد الطرف الآخر، مذكّرين بطبيعة مليشيا الحوثي في نقض الاتفاقات منذ خروجها من كهوف مران عام 2014.
كما حذر المراقبون من الصمت الحكومي إزاء هذا التمادي الحوثي على خلفية تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن القرارات السيادية للبنك المركزي وشركتي الطيران والاتصالات الوطنية، لافتين إلى أن المليشيا لن تتوقف عند هذا الحد إذا لم يتخذ مجلس القيادة الرئاسي إجراءات لإيقاف عبثها بمؤسسات الدولة.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة