البرلمان العربي يدعو إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة من دون عوائق
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دعا البرلمان العربي اليوم السبت إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن من دون عوائق وبشكل مكثف إلى السكان المدنيين المحتاجين داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي انعقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة محذرا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.
وأكد البيان مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.
ودعا إلى ضرورة حشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين والوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني.
وجدد تأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.
وثمن الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف “فوري” وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وخاصة الجزائر (العضو العربي في مجلس الأمن).
واكد البرلمان العربي في البيان دعم الجهود المصرية – القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وعودة النازحين إلى ديارهم وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.
كما رحب بالقرار الذي اتخذته أرمينيا وسلوفينيا مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين وقبلهم اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية وهم دول أسبانيا والنرويج وأيرلندا وجامايكا وباربادوس وترينداد وتوباغو وجزر البهاما.
واكد البيان ان ذلك انتصارا للعدالة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وانتصار جديد للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية مجددا دعوته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ورحب البيان كذلك باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء القطاع والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع ورفض أي تغيير ديموغرافي داعيا مجلس الأمن إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير ودون أية شروط.
وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس ورفض محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا انها محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد.
واستنكر البيان محاولة الاحتلال تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة إرهابية” وتجريم أنشطتها مؤكدا الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوكالة لعون وإغاثة حوالي4ر6 مليون لاجئ فلسطيني مطالبا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها وخاصة (أونروا).
وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها لوكالة (أونروا) لإعادة النظر في قرارها مشيدا بقرارات بعض الدول إعادة التمويل محذرا من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
واكد البيان رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا في الضفة الغربية وقطاع غزة والتصدي للتهجير بكل أشكاله والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان مدينا في الوقت ذاته المجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في قطاع غزة.
ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على كيان الاحتلال لوقف العدوان والتطهير العرقي وحرب الإبادة في قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع وتوفير الحماية للمدنيين العزل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما ندد البيان بالجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المستعمرين المتطرفين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والتصعيد المستمر في بناء المستوطنات بالتوازي مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
كما أدان البيان استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم وتدمير المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية لمنع التغطية الإعلامية لحرب الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزه.
كما دعا إلى ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني مناشدا المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق قرارات شبكة الأمان العربية.
وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات خارجية للالتفاف عليها وتعزيز دورها ومكانتها وأطرها المختلفة ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني “برلمان الشعب الفلسطيني”.
ودعا البيان بضرورة التنسيق بين برلمانات الدول العربية والإقليمية الفاعلة لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للإعتراف بها في كافة المحافل الدولية ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
واكد على اهمية ملاحقة مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية بما في ذلك إطار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.
كما دعا البيان بتجديد طلب تجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية ودعم طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن تعليق عضوية كيان الاحتلال في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب حرب الإبادة المستمرة على غزة.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربي فلسطين الاحتلال الإسرائیلی فی الضفة الغربیة البرلمان العربی الشعب الفلسطینی کیان الاحتلال فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
صدور البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي
صدر الأربعاء، البيان الختامي لاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث الجرائم المتواصلة من قبل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبحث الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الجرائم المتواصلة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 أغسطس 2024م؛ والمنطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد البيان على القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، وخصوصاً القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2023.
كما أكد من جديد مبدأ احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدة أراضيها، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
ودان بأشد العبارات الاغتيالات السياسية التي تستهدف القيادات الفلسطينية، ويُحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.
وجدد التأكيد على تضامنه الراسخ مع الشعب الفلسطيني وقيادته في نضالهم العادل من أجـل إعمال حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حق العودة وتقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفيما يلي نص البيان الختامي:
يدين بشدة استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشريف، التي أدت خلال ما يزيد على 300 يوم إلى استشهاد وجرح أكثر من 140.000 مواطن فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير المرافق الحيوية والبنية التحتية وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني عن بيوتهم، ويطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي ولسياسة التنكيل والتجويع والعقاب الجماعي الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، ويؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.
يدين بشدة اغتيال إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، خلال تواجده في العاصمة الإيرانية طهران، ويحمل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم الذي يشكل جريمة عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداء خطيراً على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي، ويحذر من أن استمرار جرائم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويطلب تدخلاً فورياً وفعالاً من مجلس الأمن الدولي في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
يؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف والسيادة الفلسطينية عليها بكونها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، كما يؤكد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144.000 متر مربع، بكونه مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
يحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وخطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وميلشيات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، بغرض تهجيرهم قسراً، ويؤكد على ما جاء في الفتوى القانونية حول عدم قانونية الاستيطان في الأرض الفلسطينية وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك جميع المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين، ويدعو إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات عليهم ووضعهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائيا.
يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار وتكثيف إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لجرائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين من خلال ممارسة جرائم الإعدام والتعذيب والتجويع والاغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، ويدعو المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولي، إلى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم. وفي هذا الصدد، يأخذ علما بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول جرائم الاحتلال بحق الأسرى والتزايد الممنهج في حالات الاعتقال التعسفي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، ويؤكد على وجوب إلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وقواعد الأمم المتحدة ذات الصلة.
يدين بشدة تبني إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، قوانين عنصرية غير شرعية، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، في إطار محاولات تقويض دورها ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من استهدافه لقضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني، فضلا عن قرار "شرعنة" البؤر الاستيطانية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، ويؤكد على ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والتي مفادها أنه لا توجد سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يؤكد جغرافية الحق وحقه في دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي للتدخل بشكل حاسم للتصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقفها.
يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بتنفيذ القرارين، 2720 و2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ويطالب جميع الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وضمان احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك الأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.
يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كافة إلى التضامن في مواجهة السلوكيات الخارجة عن القانون التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي توسع الصراع في المنطقة، وتعرض السلم والأمن الإقليميين للخطر، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والقانونية والسياسية اللازمة من أجل تغيير المسار التصعيدي في المنطقة والسعي إلى إيجاد طريق نحو السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
يحذر من الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وخاصةً التي يُقدم عليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بما يمثل خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فوراً على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين بأنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.
يؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وبما في ذلك دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.
يطالب جميع الدول بالالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وعدم تقديم أي نوع من المساعدات أو التعاون أو الدعم لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي من شأنها أن تساهم في إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأرض الفلسطينية وتمنحه الحصانة للإفلات من العقاب وتشجعه على مواصلة ارتكاب جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يؤكد دعمه للجهود الرامية إلى مساءلة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ويرحب، في هذا الصدد، بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الأخيرة التي تؤكد عدم شرعية وجود "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة واستيطانها الاستعماري، ويدعو، في هذا الصدد، إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن؛ كما يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إنجاز التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية.
يدين بشدة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية لتقويض مكانة ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خلال استهداف منشآتها وموظفيها ومحاولات تجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لها، ويجدد التأكيد على الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا من الأمم المتحدة وعلى ضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية، وتشكل عنصر استقرار في المنطقة، ويدعو إلى توفير دعم دائم للوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة.
يؤكد أهمية مواصلة الجهود التي يضطلع بها الفريق الوزاري العربي الإسلامي المشترك، برئاسة المملكة العربية السعودية، على الساحة الدولية بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ومتابعة تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وحشد المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتنفيذ حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويفضي إلى استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا البيان وتقديم تقرير إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة