أشرف صبحي يستعرض برنامج وزارة الشباب امام لجنة مناقشة برنامج الحكومة بالنواب
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ببيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مشيرا إلى وجود خطة واستراتيجية عمل طبقًا للمشكلات والتحديات الموجودة فى المجال الشبابى والرياضى واستنادًا إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ثم قام بعرض توضيحي بإنجازات الوزارة على شاشة القاعة أوضح فيه أن عدد المنشآت الرياضية تجاوز نحو ١١ ألف منشأة رياضية، وأن عدد البرامج والأنشطة الرياضية المقدمة للشباب والنشء بلغ نحو ١٠٤ آلاف برنامج .
وأكد حرص الوزارة على التنمية المتكاملة بدنيا ونفسيا وعقليا، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين وزارة الشباب والوزارات المعنية لتطوير مراكز الشباب وتغيير أسلوب حياتها والارتقاء برأس المال البشري.
وأضاف الوزير: تم وضع دراسة للوصول إلى ملايين الشباب لاكتشاف المواهب ووضعهم في برامج خاصة بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز ثقة الشباب بالحكومة، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وأشار إلى تأسيس أول حاضنة رياضية للشركات المتوسطة فى مركز مدينة نصر كتجربة أولى.
وفي إطار تمكين الشباب سياسياً بالاشتراك مع الحكومة، لفت إلى إنشاء الوزارة لمشروع قومي في مدينة رشيد للارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للشباب، مشيدا بالنجاح الذي تم الوصول إليه في الجينوم الرياضي حيث تم اكتشاف جينات القوة الموجودة في التركيبة الوراثية بشكل أكبر وأن هناك جينات مرتبطة بالقوة وجينات أخرى مرتبطة بالتحمل، وشدد على ان القوائم الأساسية لاستراتيجية الوزارة هو تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين وتحسين قطاعى الشباب والرياضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برنامج الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية