المستقبل اللوجستي برؤية عمان 2040 (3)

 

 

منصور القاسمي *

تكملة للحلقة السابقة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول وصف المشكلة التي تهدف الأطروحة إلى معالجتها والفجوات الواضحة في الأنظمة اللوجستية بالسلطنة، الجدير بالذكر أن طموح حكومتنا الرشيدة للمساهمة في تحويل التنويع الاقتصادي يمثل فرصة عظيمة لصناعة الخدمات اللوجستية، وفي السنوات الأخيرة أصبح من الضروري تقليل الاعتماد على مصادر النفط والغاز والتوجه نحو مصادر بديلة تعزز التنويع الاقتصادي، ومع رؤية "عمان 2040" نجحت سلطنة عُمان في تخصيص قطاع الخدمات اللوجستية كأحد الركائز الأساسية للتنويع الاقتصادي؛ حيث ظهر قطاع الخدمات اللوجستية في السنوات الماضية القليلة كمحرك قوي للاستثمار المحلي والأجنبي ويعمل كمصدر مهم للإيرادات.

ووفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، تحتل سلطنة عمان المرتبة 43 من بين 139 اقتصادًا على مستوى العالم؛ مما يشير إلى قدرتها على الاستمرار في الحفاظ على أنظمتها اللوجستية وبنيتها الأساسية. وتحرز سلطنة عمان تقدمًا مذهلاً في بناء صناعة الخدمات اللوجستية لتصبح إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد السلطنة غير المعتمد على النفط والغاز في المستقبل. وشهد قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في سلطنة عمان نموًّا كبيرًا في مجالات عده كالاتصالات، والبنية الأساسية للطرق، والتجارة الإلكترونية، وطرق شحن البضائع، والمناطق اللوجستية المتنوعة. ومن حيث إدارة استثمارات الدولة في الموانئ والمناطق الحرة والسكك الحديدية والنقل البحري والبري، تم إنشاء المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد"، والتي من خلالها تم إنشاء إستراتيجية سلطنة عمان اللوجستية 2040 كخطة عمل شاملة لمعالجة قيود البنية التحتية.

والهدف من الإستراتيجية هو جعل عُمان مركزًا عالميًّا للخدمات اللوجستية مع تنمية صناعة الخدمات اللوجستية. وتهدف الإستراتيجية كذلك إلى زيادة عدد العاملين في مجال الخدمات اللوجستية إلى ما يقارب الـ300 ألف عامل بحلول العام 2040، ومساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة إلى 14%. إضافة إلى تنمية المواهب والتغييرات التشريعية وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية. ومن خلال اعتماد الأتمتة والرقمنة والمنظور العالمي، تهدف سلطنة عُمان إلى تحسين قدراتها اللوجستية وجذب الاستثمار الأجنبي؛ حيث تشهد الموانئ الأربعة الرئيسية في البلاد -صحار والدقم ومطرح وصلالة- نموًّا مستمرًا، ولكل منها هدف تنموي متميز، صلالة للتوزيع الإقليمي، وصحار للأعمال والصناعة، ومطرح للسياحة والثقافة، والدقم للنفط والغاز والبتروكيماويات.

وتكمُن المشكلة في حقيقة الأمر أن الكثير من المستثمرين وصناع القرار بالقطاع اللوجستي ليست لديهم المعلومة الكافية عن تقييم الأداء اللوجستي في السلطنة، إضافة لذلك، هناك فجوات كبيرة في خدمات الأداء اللوجستي بالسلطنة؛ حيث ستتطرق الأطروحة لذكرها رغم إجراء العديد من الدراسات حول صناعة الخدمات اللوجستية في السلطنة، والتي ركزت على تقليل هذه الفجوات، إلا أن غالبية هذه الدراسات قديمة جدًّا ولا تأخذ في الاعتبار نمو القطاع كل خمس سنوات من بعد العام 2015 إلى الآن، وبناءً على ما سبق ارتأينا أن بيان المشكلة يدور حول تقييم مؤشر الأداء اللوجستي في سلطنة عمان باستخدام منهج اتخاذ القرار متعدد المعايير أمرًا مهمًّا لصناعة هذا القطاع المهم والمتطور، والمنافسه لتحقيق أفضل المعايير المتجددة لتكون السلطنة بين مصاف الدول المتقدمة بالعالم، وحتى نحقق الهدف المنشود إليه في الأطروحة، يتوجب علينا طرح العديد من الأسئلة التي يتعين علينا مراجعتها وتحليلها؛ فمن أهم الأسئلة الرئيسية للأطروحة هي:

- ما مستوى مؤشر الأداء اللوجستي في سلطنة عمان للأعوام الخمسه الماضيه الى الان؟

- ما العوامل المؤثرة على جودة أداء الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان؟

- ما التحديات التي تعيق الجهود العمانية لتكون ضمن العشرة الأوائل في مؤشر الأداء اللوجستي ؟

- ما متطلبات التغلب على عوائق تيسير التجارة وتعزيز مؤشر الأداء اللوجستي؟

والهدف الرئيسي من الأطروحة هو توفير إطار شامل لتحسين مؤشر أداء الخدمات في سلطنة عمان. ويمكن تحقيق هذا الهدف على أفضل وجه من خلال الأهداف التالية:

1- دراسة مؤشر الأداء اللوجستي في سلطنة عمان.

2- تحديد العوامل المؤثرة على جودة أداء الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان.

3- تحديد التحديات التي تعيق الجهود العمانية لتكون ضمن العشرة الأوائل في مؤشر الأداء اللوجستي.

4- وضع سيناريو مقترح لواضعي السياسات في سلطنة عمان للتغلب على معوقات تيسير التجارة وتعزيز مؤشر الأداء اللوجستي.

* باحث دكتوراه - تخصص علم اللوجستيات

المصدر: جريدة الرؤية العمانية