الصحة النيابية تؤكد دراسة 4 مشاريع قوانين أحدها مرتبط بالولادات والوفيات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، دراسة 4 مشاريع قوانين أحدها مرتبط بالولادات والوفيات، فيما عبرت عن أملها بتشريع قانون بنوك الأعضاء البشرية وأوضحت أهميته.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إنه "تم تشريع قانون التعديل الأول لتنظيم عملية زراعة الأعضاء البشرية، وهو قانون مهم تم التصويت عليه وإرساله إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليه وإرساله إلى الجريدة الرسمية"، مؤكداً، أن "القانون سيمكن أطباء زراعة الكلى والكبد والقرنية والأعضاء الأخرى من العمل دون ضغوط".
وأوضح شنكالي، أنه "في كل الدول هناك بنوك للأعضاء الخاصة بالمتبرعين من المتوفين وبعد الوفاة يتم عمل المطابقة مع المريض المحتاج"، لافتاً إلى، أن "القانون سيسهل عمليات زراعة الكلى في بغداد والمحافظات والمتوقفة حالياً بسبب تخوف الأطباء من المسؤولية".
وأضاف، أن "قانون بنوك الأعضاء البشرية والأنسجة من الممكن أن يرى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية وننتظر تعاون الجهات المعنية، ونحن سنعمل في اللجنة على استشارة المختصين والجهات القانونية لإخراج قانون رصين"، مؤكداً، "حرص اللجنة في هذه الدورة على تشريع القوانين المهمة".
وتابع، "خلال هذه الدورة سيتم تشريع قانون الحماية من آثار التبغ وأضراره، وأيضاً هناك قانون مكاتب تسجيل الولادات والوفيات والذي سيحدث نقلة في حال تشريعه إذ سيسهل الكثير من الأمور على المواطنين؛ لأن هناك مشاكل كثيرة جداً في شهادات الولادات والوفيات"، مشيراً إلى، أن "اللجنة تعد كذلك التعديل الأول لقانون المخدرات الذي سيكون من أهم القوانين، إضافة إلى قانون مهم آخر للنظام الصحي والطبي وهو التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ملشنة المستشفيات.. إصرار حوثي على تفخيخ المؤسسات المدنية للدولة بالطائفية
في سياق سعيها لملشنة مؤسسات الدولة، وبخاصة المؤسسات المدنية، لم تتوقف مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، عن إجبار منتسبي هذه المؤسسات على الانخراط في حملة التعبئة القتالية للجماعة تحت شعار مناصرة القضية الفلسطينية أو ما تسميه "الفتح الموعود والجهاد المقدس".
وبعد أن طالت حملات التعبئة القتالية للمليشيا باسم غزة والقضية الفلسطينية كافة المؤسسات المدنية للدولة في صنعاء، وسعت هذه الحملات لتشمل القطاع الصحي ممثلا بكوادر وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية في مناطق سيطرتها.
وأعلن الإعلام الحوثي الرسمي الخميس، عن تنفيذ ما سماها "مناورة عسكرية" لكوادر هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء، مشيرا إلى أن هؤلاء الكوادر أضيفوا إلى ما تسمى "قوات التعبئة" التي خصصتها المليشيا الحوثية للملتحقين بالدورات الطائفية التي تستقطب من خلالها مقاتلين جددا إلى صفوفها مستغلة اسم العملية الهجومية التي نفذتها حركة حماس في ال7 من أكتوبر الماضي ضد إسرائيل: "طوفان الأقصى".
وبحسب وكالة الأنباء "سبأ"- النسخة المختطفة من قبل مليشيا الحوثي، بلغ عدد كوادر هيئة المستشفى الجمهوري المشاركين في هذه المناورة 40 موظفا على رأسهم المعيّن بمنصب رئيس الهيئة محمد جحاف. وقد تلقى هؤلاء الكوادر الطبية تدريبات قتالية مليشاوية وتعبئة طائفية على مدى شهرين، فيما أكدت الوكالة أنهم تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة وعمليات القنص والرماية والهجوم ومهارات قتالية ميدانية.
وكان الإعلام الحوثي ذكر أن المعيّن من قبل الجماعة بمنصب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء، محمد طاهر جحاف، دشن هذه الدورة لمنتسبي المستشفى في ال8 من يونيو الماضي، مشيرا إلى أن عدد المشاركين فيها آنذاك كان 50 موظفا. مما يعني أن 10 من المشاركين على الأقل انسحبوا من هذه الدورة الطائفية وقد يتعرضون بسبب هذا الانسحاب لانتهاكات متعددة من قبل مشرفي الجماعة، خاصة أن تدشين هذه الدورة أقيم -بحسب الإعلام الحوثي- بحضور قيادي حوثي يدعى عبدالله البناء، عينته الجماعة مديرا عاما للعمليات المركزية والتعبئة العامة بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، إضافة إلى مشرفين آخرين بالوزارة.
وتعتبر وزارة الصحة التابعة لسلطات المليشيا الحوثية من أوائل مؤسسات الدولة التي عملت مليشيا الحوثي على إفراغها من مهمتها الإنسانية والخدمية للمواطنين، وحولتها إلى بؤرة لنشر الأفكار الطائفية والانشغال بإقامة فعاليات لتحقيق هذا الغرض بدلا من الانشغال بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإعداد وتنفيذ الخطط لمعالجة الأوبئة والأمراض المتفشية، وآخرها الكوليرا.
وزجت وزارة الصحة التابعة لسلطات الحوثيين بمئات الكوادر الطبية في هذه الدورات الطائفية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وقد أعلنت في أواخر يونيو الماضي عن تدشين المرحلة الثالثة من الدورات المفتوحة لمنتسبي الوزارة بعدد 70 موظفا ما زالوا يتلقون التدريب على القتال واستخدام مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما يتلقون تعبئة طائفية لاختبار أو تعزيز ولائهم لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي كحاكم مطلق لليمن، وموالاة من يسمونهم (آل البيت) على حساب الولاء لله والوطن والمواطنة المتساوية.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة