الصحة النيابية تؤكد دراسة 4 مشاريع قوانين أحدها مرتبط بالولادات والوفيات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، دراسة 4 مشاريع قوانين أحدها مرتبط بالولادات والوفيات، فيما عبرت عن أملها بتشريع قانون بنوك الأعضاء البشرية وأوضحت أهميته.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إنه "تم تشريع قانون التعديل الأول لتنظيم عملية زراعة الأعضاء البشرية، وهو قانون مهم تم التصويت عليه وإرساله إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليه وإرساله إلى الجريدة الرسمية"، مؤكداً، أن "القانون سيمكن أطباء زراعة الكلى والكبد والقرنية والأعضاء الأخرى من العمل دون ضغوط".
وأوضح شنكالي، أنه "في كل الدول هناك بنوك للأعضاء الخاصة بالمتبرعين من المتوفين وبعد الوفاة يتم عمل المطابقة مع المريض المحتاج"، لافتاً إلى، أن "القانون سيسهل عمليات زراعة الكلى في بغداد والمحافظات والمتوقفة حالياً بسبب تخوف الأطباء من المسؤولية".
وأضاف، أن "قانون بنوك الأعضاء البشرية والأنسجة من الممكن أن يرى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية وننتظر تعاون الجهات المعنية، ونحن سنعمل في اللجنة على استشارة المختصين والجهات القانونية لإخراج قانون رصين"، مؤكداً، "حرص اللجنة في هذه الدورة على تشريع القوانين المهمة".
وتابع، "خلال هذه الدورة سيتم تشريع قانون الحماية من آثار التبغ وأضراره، وأيضاً هناك قانون مكاتب تسجيل الولادات والوفيات والذي سيحدث نقلة في حال تشريعه إذ سيسهل الكثير من الأمور على المواطنين؛ لأن هناك مشاكل كثيرة جداً في شهادات الولادات والوفيات"، مشيراً إلى، أن "اللجنة تعد كذلك التعديل الأول لقانون المخدرات الذي سيكون من أهم القوانين، إضافة إلى قانون مهم آخر للنظام الصحي والطبي وهو التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية