الصحة النيابية تؤكد دراسة 4 مشاريع قوانين أحدها مرتبط بالولادات والوفيات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، دراسة 4 مشاريع قوانين أحدها مرتبط بالولادات والوفيات، فيما عبرت عن أملها بتشريع قانون بنوك الأعضاء البشرية وأوضحت أهميته.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إنه "تم تشريع قانون التعديل الأول لتنظيم عملية زراعة الأعضاء البشرية، وهو قانون مهم تم التصويت عليه وإرساله إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليه وإرساله إلى الجريدة الرسمية"، مؤكداً، أن "القانون سيمكن أطباء زراعة الكلى والكبد والقرنية والأعضاء الأخرى من العمل دون ضغوط".
وأوضح شنكالي، أنه "في كل الدول هناك بنوك للأعضاء الخاصة بالمتبرعين من المتوفين وبعد الوفاة يتم عمل المطابقة مع المريض المحتاج"، لافتاً إلى، أن "القانون سيسهل عمليات زراعة الكلى في بغداد والمحافظات والمتوقفة حالياً بسبب تخوف الأطباء من المسؤولية".
وأضاف، أن "قانون بنوك الأعضاء البشرية والأنسجة من الممكن أن يرى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية وننتظر تعاون الجهات المعنية، ونحن سنعمل في اللجنة على استشارة المختصين والجهات القانونية لإخراج قانون رصين"، مؤكداً، "حرص اللجنة في هذه الدورة على تشريع القوانين المهمة".
وتابع، "خلال هذه الدورة سيتم تشريع قانون الحماية من آثار التبغ وأضراره، وأيضاً هناك قانون مكاتب تسجيل الولادات والوفيات والذي سيحدث نقلة في حال تشريعه إذ سيسهل الكثير من الأمور على المواطنين؛ لأن هناك مشاكل كثيرة جداً في شهادات الولادات والوفيات"، مشيراً إلى، أن "اللجنة تعد كذلك التعديل الأول لقانون المخدرات الذي سيكون من أهم القوانين، إضافة إلى قانون مهم آخر للنظام الصحي والطبي وهو التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنة الخارجية النيابية: رفض قاطع لأي مخططات تهجير للشعب الفلسطيني
ليبيا – لجنة الخارجية النيابية: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
رد اللجنة على المزاعم الإعلامية
ردت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على الادعاءات الإعلامية التي تداولتها القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني، والتي تتحدث عن محاولات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية. وقد استنكرت اللجنة هذه المزاعم المرفوضة شكلاً ومضموناً، معتبرةً إياها جزءًا من محاولات الكيان الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات تهجير قسري تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
رفض محاولات تهجير الفلسطينيين
أكدت اللجنة رفضها القاطع لأي محاولة لإدخال ليبيا في مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية. وأوضحت أن موقف الدولة الليبية، بقيادة وشعب ليبيا، ثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
الدعوة إلى اتخاذ موقف حازم
ناشدت اللجنة كافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة. ودعت أيضًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
تأكيد الدعم الليبي للقضية الفلسطينية
ختمت اللجنة بيانها بتجديد موقفها الداعم لفلسطين، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وجدان كل الليبيين، وأن أي محاولة للمساس بها لن تجد إلا الرفض القاطع من كافة مؤسسات الدولة والشعب الليبي بأسره.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة