وزير الإسكان يوجه بوضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من "صواري" الإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لـ64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، و310 فيلات، بالتجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، موجهًا بوضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من تنفيذ الوحدات والفيلات، وأعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع بالكامل، وتقسيم الموقع إلى مناطق يتم الانتهاء منها بالكامل تباعًا وتسليمها للحاجزين، حيث إن جميع الوحدات والفيلات بالمشروع تم حجزها بالكامل.
وتجول وزير الإسكان بموقع مشروع صوارى، وتفقد النماذج المختلفة للوحدات السكنية والفيلات المنفذة بالمشروع، وأعمال المرافق والطرق، ومنطقة الخدمات، موجهًا بالانتهاء من أماكن انتظار السيارات أسفل الأبراج بالتوازى مع إنهاء الوحدات السكنية، وطرحها على حاجزى الوحدات، وتهيئة الموقع لتلبية احتياجات ذوى الهمم، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والتوسع في استخدام مغطيات التربة ذات الاحتياج المائى المنخفض، ووضع لافتات إرشادية لكل مكونات المشروع، وتنفيذ جميع الأعمال بأعلى معايير الجودة، وكذا أعمال التشغيل والصيانة على أعلى مستوى.
وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، ويتمثل المحور الأول للمشروع فى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فدانًا، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.
وأضاف الوزير: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فدانًا بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.
وأشار الوزير، إلى أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بإجمالي 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية معا نبنى المستقبل.
ورافق الوزير خلال جولته، كل من، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أيمن محمد عبدالتواب، المشرف على صوارى، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد ياسر، مساعد رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكونات الاسكندرية برج سكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون منطقة تجار بروتوكول حجز مختل سكنية هيئة المجتمعات العمرانية الإستثمارية المجتمعات العمرانية احتياجات وحدة سكنية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مختلف المختلفة الاستثماري هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
برامج التجسس والإعلانات الخبيثة.. تهديد صامت في الحروب السيبرانية
سلط موقع "ديفيزا أونلاين" الضوء على التهديدات المتزايدة التي تمثلها برامج التجسس والإعلانات الخبيثة في عالم الأمن السيبراني، خاصة في المجالات العسكرية والاستخباراتية، إذ يتم استغلالها لمراقبة الأجهزة وسرقة البيانات الحساسة.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن برامج التجسس وبرامج الإعلانات المتسللة، التي غالبًا ما يتم التقليل من شأنها أو تجاهلها، تُعد تهديدات خطيرة للغاية، خاصة في المجالين العسكري والحكومي.
بعض برامج الإعلانات تجمع معلومات حساسة دون موافقة المستخدم، أما برامج التجسس فهي تُصمم بغرض مراقبة نشاط الأجهزة، وسرقة البيانات السرية، وتتبع المواقع، واعتراض الاتصالات.
وغالبًا ما تكون هذه البرامج مخفية داخل التطبيقات والمواقع الإلكترونية المخترقة، مما يسمح لها بالتسلل إلى الأجهزة دون أن يلاحظ المستخدم ذلك، لتتحول إلى أدوات للتجسس الرقمي. وإحدى النسخ الأكثر خطورة هي برامج الملاحقة المصممة لمراقبة نشاط المستخدم سرًا دون موافقته.
أضاف الموقع أن هذا النوع من البرمجيات انتشر في البداية على نطاق شخصي، حيث استُخدم لمراقبة الشركاء أو أفراد العائلة بشكل مسيء، لكنه امتد لاحقا ليشمل العمليات الاستخباراتية والمراقبة الموجهة، وعند تثبيته على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، يمكنه تسجيل المكالمات وجمع الرسائل وتشغيل الميكروفون والكاميرا دون علم المستخدم.
وفي السنوات الأخيرة، أظهرت الهجمات الموجهة باستخدام برامج التجسس المتقدمة فعالية هذه الأدوات في العمليات الاستخباراتية، مما أدى إلى اختراق أجهزة سياسيين وصحفيين ومسؤولين عسكريين، وهو ما يزيد من خطر التعرض للتهديدات، ويفرض تعزيز الوعي واتخاذ تدابير وقائية مناسبة.
الإعلانات المتسللة
ذكر الموقع أن برامج الإعلانات المتسللة وبرامج التجسس وبرامج الملاحقة تعتبر أنواعًا من البرمجيات الخبيثة المصممة لجمع البيانات بطرق مختلفة، لكنها تشترك في هدف واحد: انتهاك خصوصية المستخدمين.
وتُعرف برامج الإعلانات المتسللة بأنها برامج تعرض إعلانات غير مرغوب فيها، ورغم اعتبارها "غير خطيرة" في بداية ظهورها، إلا أن مستوى تطفلها ازداد بمرور الوقت. وأول برنامج إعلانات متسللة معروف يعود إلى التسعينيات، وكان جزءًا من حزم البرمجيات المجانية التي تعرض إعلانات بطريقة متطفلة.
يُعد "غاتور"، المعروف أيضًا باسم "كلاريا"، أشهر مثال على برامج الإعلانات المتسللة في بداياتها. كان هذا البرنامج مدمجًا في التطبيقات والمتصفحات لجمع البيانات عن المستخدمين وعرض إعلانات موجهة، ويمثل "غاتور" بداية ما يُعرف بالتسويق السلوكي، وهي تقنية تسويقية تعتمد على تحليل عادات المستخدمين على الإنترنت لعرض إعلانات مخصصة.
وأشار الموقع إلى أن "غاتور" كان يجمع بيانات حول سلوكيات التصفح لتوجيه الإعلانات بدقة كبيرة، ورغم أن هذه الممارسة بدت في البداية غير ضارة، إلا أنها أدت إلى ظهور صناعة ضخمة للإعلانات الرقمية، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية، حيث كانت هذه البرامج تجمع معلومات شخصية دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين.
برامج التجسس
على عكس برامج الإعلانات المتسللة، اعتُبرت برامج التجسس منذ البداية أكثر خطورة وتطفلًا. ويعود أول برنامج تجسس معروف على نطاق واسع إلى بداية القرن الجديد، وهو "180 سوليوشنز"، وكان من أوائل الأمثلة على البرمجيات المصممة خصيصًا لجمع المعلومات الحساسة، مثل سلوكيات التصفح والبيانات الشخصية، دون موافقة المستخدم.
انتشر هذا البرنامج الخبيث عبر البرمجيات المجانية والمواقع الإلكترونية المخترقة، حيث قام بجمع البيانات من أجهزة الحاسوب الخاصة بالشركات والأفراد.
ومع مرور الوقت، تطورت برامج التجسس لتشمل وظائف أكثر تطفلًا، مثل تسجيل ضغطات لوحة المفاتيح، ومراقبة الأنشطة عبر الإنترنت، وسرقة بيانات الحسابات المصرفية.
وفي عام 2006، اندمج "180 سوليوشنز" مع "زانغو"، وهو برنامج آخر اشتهر بسلوكه المتطفل وجمع المعلومات دون إذن المستخدمين، وأدى هذا الاندماج إلى إنشاء واحدة من أكبر شبكات التجسس انتشارًا.
ووفقا للموقع، تُعد برامج التجسس ذات تأثير كبير في المجالين العسكري والحكومي، حيث أن المعلومات وتحديد مواقع الأفراد والوحدات يقدم معلومات حساسة للغاية.
برامج الملاحقة
يضيف الموقع أن برامج الملاحقة تنتمي إلى نفس فئة برامج التجسس، وهي تطبيقات مصممة لمراقبة أنشطة الأفراد دون موافقتهم، مما يشكل انتهاكًا خطيرًا للخصوصية.
في البداية، طُورت هذه البرامج لأغراض مشروعة، مثل مراقبة الأطفال القُصّر أو إدارة الأنشطة داخل العائلة، لكن سرعان ما استُغلت لأغراض غير قانونية، مثل التحكم في الشركاء أو أفراد العائلة البالغين دون علمهم، إذ تتمتع هذه الأدوات بقدرة على جمع مجموعة واسعة من المعلومات، مثل تحديد المواقع، وتسجيل المكالمات، والوصول إلى الرسائل الخاصة، ومراقبة سجل النشاطات على الإنترنت، وتشغيل الكاميرات والميكروفونات عن بُعد.
ولفت الموقع إلى أن إساءة استخدام برامج الملاحقة أصبحت مشكلة خطيرة، إذ تسمح بالمراقبة الخفية لفترات طويلة دون أن يدرك الضحية ذلك. وفي بعض الحالات، يتم استخدامها في عمليات مراقبة أكثر تعقيدًا، مثل عمليات التجسس التي تنفذها منظمات إجرامية أو جهات استخباراتية.
بالمقابل، تم تطوير تقنيات وسياسات أكثر صرامة لمكافحة إساءة استخدام هذه البرمجيات، لكن تبقى هذه المشكلة تحديا كبيرا في مجال الأمن الرقمي وحماية الخصوصية.
التجسس والحرب المعلوماتية
يضيف الموقع أن استخدام برامج التجسس من قبل الجهات الحكومية والجهات الأخرى التي تُعرف بمجموعات التهديدات المستمرة المتقدمة (APT)، يرتكز على تحويل هذه التقنيات إلى أدوات حيوية في عمليات التجسس الرقمي والحرب المعلوماتية.
بالتالي لم تعد برامج التجسس مجرد تهديدات إلكترونية ذات طابع تسويقي أو شخصي، بل أصبحت تُستخدم من قبل الجهات الحكومية وغيرها لجمع المعلومات الحساسة، ومراقبة المعارضين السياسيين والصحفيين والعسكريين، إضافةً إلى تنفيذ هجمات موجهة ذات أهمية عملياتية واستراتيجية.
وقد تستغل الجهات الحكومية برامج غير ضارة في ظاهرها، مثل تطبيقات المراسلة أو أنظمة البريد الإلكتروني المشفر، لاختراق الأجهزة ومراقبة الأهداف دون إثارة الشبهات. وتتم هذه المراقبة بشكل خفي وطرق لا يدركها المستخدم، وأحد أشهر برامج التجسس المستخدمة في عمليات المراقبة هو بلا شك "بيغاسوس"، الذي طورته شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية.
وأكد الموقع أن عدة جهات تستخدم بيغاسوس لاختراق أجهزة الصحفيين والسياسيين والنشطاء من خلال التنصت على المكالمات، واعتراض الرسائل، وجمع معلومات سرية دون علم أو موافقة الضحايا. وتتمتع برامج التجسس المتطورة مثل "بيغاسوس" بقدرة على تتبع المواقع الجغرافية، واختراق الاتصالات الخاصة، وسرقة البيانات الاستراتيجية المتعلقة بالعمليات والخطط العسكرية وغيرها من المعلومات السرية.
ويكون خطر برامج التجسس كبيرا عندما يستهدف شخصيات تتولى مسؤوليات بيئات حساسة، ومن بينهم القيادات العسكرية.
الحماية من برامج التجسس
أوضح الموقع أن الحماية من برامج التجسس والتقنيات المشابهة تتطلب إجراءات محددة، خاصةً للعاملين في الجهات العسكرية والحكومية، والذين يجب أن يكونوا مدركين تمامًا للمخاطر، ومطلعين على أفضل الممارسات لاستخدام الأجهزة، سواء الشخصية أو المهنية.
ووفقا للموقع، يجب تدريب الأفراد على التعرف على التهديدات واتباع بروتوكولات أمنية صارمة لحماية بياناتهم وأجهزتهم من الهجمات الإلكترونية، وخاصة المسؤولين المعرضين لخطر التجسس، مع معرفة أفضل طرق التصرف في البيئات العملياتية.
ويجب أن تتضمن برامج التدريب التحذير من النقر العشوائي على الروابط المشبوهة، وإدارة الاتصالات الإلكترونية بأمان، والتعرف على الأنشطة غير الطبيعية في الأجهزة، والتي قد تشير إلى عمليات اختراق أو تجسس.
وأضاف الموقع أنه يجب على المؤسسات أيضًا اعتماد حلول تقنية متقدمة، مثل برامج مكافحة الفيروسات، وأنظمة اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)، وبرنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)، لمراقبة الأجهزة وحمايتها من برامج التجسس والتهديدات الأخرى. وعلى المؤسسات وضع سياسات صارمة بشأن استخدام الأجهزة الشخصية في البيئات الحساسة، مع ضمان أن يكون الوصول إلى الموارد الحيوية محدودًا فقط على الأجهزة الآمنة والمعتمدة.
كما يجب التنبه حسب الموقع إلى أن الخدمات المجانية غالبًا ما تعني أن المستخدم هو السلعة، مما يعرّضه إلى انتهاك الخصوصية والتعرض لبرامج التجسس عبر استخدام بعض التطبيقات المجانية.
واعتبر الموقع أنه أصبح من الضروري للجهات الحكومية والعسكرية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في اكتشاف ومنع الهجمات الناتجة عن برامج التجسس والبرمجيات الخبيثة، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي مراقبة الاضطرابات في تدفق البيانات، واكتشاف السلوكيات المشبوهة، وحظر الأنشطة الضارة في الوقت الفعلي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”