الحوثيون يرفضون مفاوضات الملف الاقتصادي مع الحكومة الشرعية برعاية أممية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
رفضت جماعة الحوثي، دعوة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، للإنخراط في مفاوضات تتعلق بالملف الاقتصادي، بعد ضغوطات مارسها على الحكومة الشرعية لإيقاف قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وقال القيادي في جماعة الحوثي حسين العزي والمعين من قبلها نائبا لوزير الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، في تغريدة على منصة إكس:" أبلغنا مبعوث الأمين العام رفضنا القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير العدوان الخارجي وكأنه شأن داخلي".
وأضاف: "كما أكدنا بأن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق شعبنا اليمني العزيز أمر غير مقبول".
ويوم أمس، طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومحافظ البنك المركزي اليمني بتأجيل القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك بحق البنوك التجارية والأهلية بمناطق سيطرة الحوثيين، إلى شهر أغسطس القادم، في ظل نذر تصعيد شامل بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وعبر غروندبرغ في رسالة بعث بها إلى المجلس الرئاسي، عن قلقه بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت.
وقال المبعوث الأممي، إن القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معاشهم في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري.
وأردف: "وتقادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني، وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار، أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/ آب.
وطالب غروندبرغ، بتأجيل لجميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي على البنوك الستة التي تم سحب تراخيصها.
ودعا للبدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن بهدف حلها بما ينصب في مصلحة جميع اليمنيين وبما ينسجم مع الغاية والروح المنشودة للالتزامات التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها.
ولفت إلى أن مكتبه سيراسل المتحاورين المعنيين ضمن الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني بتفاصيل أكثر حول الحوار بما فيها جدول الأعمال.
وأكد المبعوث الأممي، على تعويله بدعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل لضمان المضي قدماً في الحوار الاقتصادي لما فيه من مصلحة لليمنيين كافة وللمحافظة على خارطة الطريق، مشيرا لتواصله مع جماعة الحوثي للحصول على التزامهم بهذا الحوار.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في اي حوار مع الحوثيين برعاية أممية، حول الملف الاقتصادي، مشترطا استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بحث خلاله تطورات الساحة الوطنية، وعلى رأسها الاوضاع المعيشية، والخدمية، والاصلاحات الاقتصادية، والمصرفية، والتهديدات الحوثية لإعادة المشهد الى مربع الحرب الشاملة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن المجلس اطلع على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس واعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الاخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.
وأكد المجلس، بهذا الخصوص تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.
وأشاد المجلس، بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وتعهد المجلس بمواصلة المضي في ردع الممارسات التعسفية الحوثية، مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء غروندبرغ مليشيا الحوثي اليمن الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی البنک المرکزی الیمنی المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُندد باعتقال حركة الحوثي لموظفي الامم المُتحدة
نددت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بحملة الاعتقالات التي قامت بها حركة الحوثيين ضد موظفي الأمم المُتحدة في شمال البلاد.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ونقلت مصادر محلية يمنية تأكيد وزارة الخارجية في بيانٍ رسمي على أن حركة الحوثي قامت باتخدتاف 13 من موظفي وكالات الأمم المُتحدة في صنعاء.
ووصفت الحكومة اليمينة ذلك التصرف بأنه يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويُشكل تهديداً لحياة وأمن هؤلاء الموظفين.
وجددت الحكومة اليمنية مُطالبتها للأمم للمتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى مدينة عدن، لضمان بيئة آمنة وملائمة لعملها.
ولفتت إلى أن الحوثيين يمارسون سياسات عقابية ضد الشعب اليمني وكل من يحاول مساعدته، داعية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة والإفراج الفوري وغير المشروط عمن تم احتجازهم يوم الخميس الماضي، وكذلك المختطفين منذ عامي 2021 و2024.
وأفادت أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات جماعة الحوثيين وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، حيث تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، حسب البيان.
حركة الحوثيين (أنصار الله) تُعدّ حركة إرهابية وفقًا للعديد من الدول والمنظمات الدولية بسبب ممارساتها التي تتسم بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان. تُتهم الحركة بشن هجمات متكررة ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق السكنية واستخدام الأطفال كجنود في النزاع، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. كما فرض الحوثيون حصارًا على العديد من المدن اليمنية، مثل تعز، مما أدى إلى أزمات إنسانية كارثية تمثلت في نقص الغذاء والدواء وتفاقم معاناة السكان. هذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تعزز تصنيفهم كجماعة إرهابية.
إقليميًا، نفذ الحوثيون هجمات عابرة للحدود استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. هذه الهجمات لم تقتصر على أهداف عسكرية بل شملت منشآت حيوية مثل محطات النفط والمطارات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الحوثيون أداة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة من خلال الدعم المالي والعسكري الذي يتلقونه، مما يعزز نفوذ إيران في الخليج ويهدد الأمن القومي العربي. منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014، عطّل الحوثيون العملية السياسية في اليمن ورفضوا الحلول السلمية، مما أدى إلى استمرار الحرب والمعاناة الإنسانية. مجمل هذه العوامل تجعلهم مصنفين كحركة إرهابية تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير