النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية بدمياط الجديدة، صباح اليوم الاثنين، معاينةً لموقع الحريق الذي نشب أمس الأحد بمستشفى دمياط الجامعي التابعة لجامعة الأزهر بمحافظة دمياط، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.
حيث كلَّف المستشار نادر حجازي القائم بأعمال مدير نيابة دمياط الجديدة الإدارية، فريقًا من أعضاء النيابة ضم المستشار صابر قزامل رئيس النيابة، والمستشار إبراهيم خشبة رئيس النيابة، والمستشار محمد سليمان وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء المعاينة صباح اليوم.
وقد تبين من المعاينة: أنه حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم أمس الأحد، شَبَّ حريق بالعنبر رقم ٢ المخصص للعناية المركزة، والكائن بالمبنى (ب) بالدور الثالث من المستشفى، وخلّفَ العديد من التلفيات الجاري حصرها.
هذا وقد استمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى -الذي اكتشف الواقعة- إذ أفاد بأن العنبر الذي شب فيه الحريق والمخصص لحالات الرعاية المركزة، كان خاليًا من المرضى وقت الحادث، نظرًا لوجود كافة حالات الرعاية المركزة وحالات ما بعد التدخل الجراحي بعنابر أخرى، كما قامت النيابة بمناظرة عنابر الرعاية المركزة الأخرى بالمستشفى، حيث تبين عدم امتداد النيران إليها، وسلامة المرضى المحجوزين بها.
وأمرت النيابة بالآتي:
1- تشكيل لجنة ثلاثية هندسية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى الذي شب فيه الحريق؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى قابلية إصلاح الأضرار والتكاليف المادية اللازمة.
2- تشكيل لجنة ثلاثية للوقوف على أسباب الحادث محل التحقيق، ومدى إتباع المختصين بالمستشفى لإجراءات السلامة والصحة المهنية الواجبة، وتحديد المخالفات التي قد يسفر عنها الفحص والمسؤولين عنها.
3- طلب بيان رسمي من مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة بكافة الموجودات ومحتويات العنابر التي امتدت إليها النيران، مع تحديد القيمة المالية للتلفيات الناجمة عن الحادث محل التحقيق.
وجاري استكمال التحقيقات.
received_940816767015763 received_1314157429183794 received_634311402102944 received_304264878678815المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدور الثالث بدمياط الجديدة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تهدي وزير العدل ورئيس مجلس الشيوخ درعي الهيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهدت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صدِّيقْ، درع الهيئة للمستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ.
كما كرمت هيئة النيابة الادارية المستشارين رؤساء النيابة الإدارية السابقين خلال احتفالية النيابة الإدارية "٧٠ عاماً في محراب العدالة".
كان قد شَهِدَ المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، احتفالية النيابة الإدارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة"، ذلك بتشريف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ والمستشار عدنان فنجري - وزير العدل.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ولدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشاربولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين - وكيل أول مجلس النواب.
وبحضور الدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلاً عن سيادة المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.
كما حضر كلا من الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ عبد الحليم علام - نقيب المحامين، والأنبا فيلوباتير ممثلاً عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين، والسادة المستشارون مساعدي وزير العدل، والسادة المستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.