الثابت والمتحول في السياسة الإيرانية

على مدى أقل من نصف قرن، منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الخميني في فبراير/ شباط ١٩٧٩، التي شارك فيها جل الشعب الإيراني حينها، وحتى الآن، فإن السياسة الخارجية الإيرانية تجاه المنطقة – وتجاه العالم العربي تحديداً- لم تتغير إلا تكتيكياً، أما استراتيجياً فلم يحدث فيها تغيير، وظلت السردية السياسية ذاتها حاضرة لدى الإيرانيين بحقبتيهم الشاهنية والخمينية، مع فرق في الأيديولوجيتين الحاكمتين.

تعود هذه الفكرة دائماً إلى الحضور، ويعود الجدل حولها مع كل نتائج للانتخابات في إيران، ومنها هذه الانتخابات الأخيرة التي نتج عنها صعود مسعود بزشكيان الإصلاحي على خلفية رحيل سلفه المحافظ  إبراهيم رئيسي. لكن بعض القراءات لا يزال لديها غبش كبير في فهم الذهنية الإيرانية جيدا، وأن إيران الثورة الإسلامية هي نسخة لا تتغير ولا تتبدل مهما جاء رئيس ورحل آخر، وأن الديمقراطية الإيرانية المحكومة بولاية الفقية هي الحاكمة لصانع القرار الإيراني أيًّا كان صانع القرار هذا، محافظًا أو إصلاحيًّا.

صحيح أن المشهد السياسي الإيراني يتنافسه تياران واضحان، وهما التيار المحافظ والتيار الإصلاحي، ومن خلال هذين العنوانين نفهم طبيعة تركيب المجتمع السياسي الإيراني، ولكن مثل هذا التقسيم لا يكفي لفهم المجتمع الإيراني ما لم نفهم طبيعة القضايا التي يختلف حولها التياران أو يتفقان، لكي ندرك إلى أي حد يمكن أن نجد مدخلا يستدعي الحديث عن ثابت ومتحول في السياسة الإيرانية.

فمن يعود إلى قراءة طبيعة السياسة الإيرانية خلال نصف القرن الماضي، منذ ما قبل الثورة الإيرانية الخمينية، يدرك جيداً أنه ليس ثمة تحول كبير فيما يتعلق بجوهر سياسة إيران تجاه العالم العربي في المستوى الاستراتيجي ، وأن الجديد في هذه السياسة هو البُعد الطائفي الذي يتم التعبير عنه بمبدأ تصدير الثورة، و هو بعد تكتيكي لا يقل تأثيرًا عن البعد الآخر القومي لنظام الشاه، الذي احتلت قواته جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وكان يطالب بالبحرين، ولم يعترف باستقلال البحرين إلا عام ١٩٧١ بموجب صفقة مع البريطانيين.

أما بالنسبة للمرحلة التالية، وهي مرحلة جمهورية إيران الإسلامية، فإن سياساتها واضحة في أجلى صورها، والحديث عن انقسام سياسي بين المحافظين والإصلاحيين هو حديث عن  انقسام تكتيكي، لا يمكن أن يصل إلى تغيير استراتجية النظام في علاقاته بالخارج، والعالم العربي في مقدمة هذا الخارج.

انقسام الإيرانيين إلى محافظين وإصلاحيين لا يخرج عن إدارة رؤية واستراتيجيات نظام ولاية الفقية.. لا تغيير في هذه الاستراتيجيات، فالمحافظون هم الأعلى صوتاً في التعبير عن سياسة النظام واستراتيجياته، فيما الإصلاحيون هم الأخفض صوتاً والأكثر دبلوماسية في التعبير عن تلك السياسات والاستراتيجيات ذاتها، التي تتم صناعتها من قبل المرشد الأعلى، ويُخرجها مجلس تشخيص مصلحة النظام.

فالرئيس الإصلاحي الأبرز، محمد خاتمي، الذي فاز لمرحلتين رئاسيتين (١٩٩٧م – ٢٠٠٥م)، وزار أمريكا – الشيطان الأكبر بحسب المصطلح الإيراني- وعبر عن أسفه واعتذاره عن احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران عشية الثورة، هو الرئيس الإيراني الذي تم في عهده غزو كل من العراق وأفغانستان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تمانع إيران أو تتخذ أي موقف رافض لذلك، بل ظلت تتماهى مع الغزو الأمريكي وفقاً لسياسة عدم المواجهة والصدام. ورغم حالة العداء وانقطاع العلاقة الرسمية بينهما كان ثمة تماهٍ تام من قبل نظام خاتمي مع الغزو الأمريكي لدولتين جارتين لإيران، بل صرح محمد علي أبطحي، نائب خاتمي حينها، بأنه لولا إيران ما سقطت كابول وبغداد بيد الأمريكان.

ما نريد قوله هنا، إن الحديث عن تغيير وتبديل في سياسات إيران الخارجية، لمجرد صعود رئيس إيراني ورحيل آخر نتيجة انتخابات تجري وفقا لديمقراطية الولي الفقية، ليس سوى نوع من الأوهام والأماني، لأن السياسات الإيرانية ذاتها قائمة، لم تتغير ولم تتبدل منذ وصول الخميني للسلطة، وتحكُّمه كولي الفقية بكل صغيرة وكبيرة في الشأن الإيراني ثابت، وإنما يأتي الحديث عن ديمقراطية في هذا المناخ كنوع من المجاز والدعاية ليس إلا.

ولهذا كان عديد من مفكري إيران يجادلون دائماً حول هذا الأمر، وأنه لا تستقيم الديمقراطية مع فكرة ولاية الفقية مطلقاً، فمفهوم الولاية مفهوم متعارض مع فكرة الديمقراطية أساساً كما ذهب لذلك آية الله مهدي حائري يزدي، وهو ابن الحوزة الدينية في قم، ويحظى باحترام كبير، إذ يقول:  إن الحكومة في الإسلام – ويقصد الإسلام الشيعي- يجب أن تتأسس على التمثيل أو الوكالة وليس الولاية”، وهو يقصد هنا حكومة ولاية الفقية الحاكمة في إيران.

وهي الفكرة التي تلتقي مع ما ذهب إليه المفكر اللبناني، العلامة محمد مهدي شمس الدين، بخصوص ولاية الفقية؛ إذ قال إن ولاية الفقية لا تستقيم مع فكرة الحرية والاختيار التي يجب أن يكون مصدرها الأمة، وبالتالي طالب محمد مهدي شمس الدين بفكرة ولاية الأمة كبديل لولاية الفقية الفرد، ومثل هذا النقاش خاض فيه كثيرون، منهم المفكر عبد الكريم سروش ومحسن كديفوار، وغيرهما كثير.

وبالتالي، فإن الحديث عن تغيير في السياسية لا يستقيم على منهج واضح المعالم في محاكمة نظام ولاية الفقية، النظام القائم في إيران، ولا في البناء النظري على وجود قراءة دقيقة لطبيعة مخرجاته، وأنه يمكن الركون إلى أن ولاية الفقية تعكس حقيقة تمثيل الأمة الإيرانية كلها، وخاصة إذا ما عدنا في أبسط الأحوال للنظر مثلاً في نسبة المشاركين في الانتخابات التي لا تتجاوز ٤٠٪ من مجموعة الناخبين، فذلك ربما يعكس حالة من عدم الانسجام والقبول بمخرجات انتخابات معلومة النتائج مسبقاً.

وانطلاقاً من هذا، فإن مسألة الحديث عن تحولات في السياسات الإيرانية هو – بالنظر إلى كل هذه الحقائق- ضرب من التمني، وقراءة حالمة وغير دقيقة؛ ومن ثم فإن إيران الشاه لا تختلف كثيراً عن إيران الولي الفقية، ومن باب أولى فإيران المحافظين هي إيران الإصلاحيين.. إيران دولة إرث تاريخي إمبراطوري قومي، لم تستطع طوال تاريخها بعد الإسلام أن تتخطى هذا الإرث وتتحرر منه إلا بالقدر الذي يحقق مصالحها وأهدافها في محيط لا يزال يتوجس من إيران وأطماعها الاستراتيجية.

إن أي قراءة سطحية  لهذا الإرث والتاريح والحاضر الإيراني، لا يمكن أن تكون من منظور علمي واقعي للأمر، ولا يُبنى عليها موقف متماسك تجاه إيران وسياساتها، لأن تاريخ الثورة الإسلامية على مدى ٤٥ عاما الماضية لا يشي بأي نوع من التفاؤل في إمكانية بناء جسور تواصل حضاري للعيش المشترك مع إيران، ما لم يحدث ثمة تغيير حقيقي من خارج البنى الإيرانية التقليدية، أي من خارج أطر مخرجات إيران ولاية الفقية، وهذا ما يعني أن القراءة الرومنسية لا تصلح مطلقا لبناء جسور تواصل، ولا حتى من قبيل الواقعية السياسية.

إيران دولة وازنة، وجارة مهمة للعالم العربي، وذات امتداد حضاري وتاريخي أيضاً، ولا يمكن تجاوز هذه الحقائق في أي علاقة مع إيران.. ولكن هذا كله لا يمكن أن يتغافل المطامح والآمال الإمبراطورية المحركة للسياسة الإيرانية، التي باتت اليوم تتمدد في فضاء عربي متضعضع ومتداعٍ وفارغ، تتمكن إيران من ملئه بسهولة، بفعل أدواتها الخشنة ممثلةً بالمليشيات، وبفعل فشل الدولة الوطنية العربية في تأسيس اجتماع سياسي متماسك. وإن أي طوباوية حالمة في التعاطي مع إيران لا تعني سوى مزيد من الانهيارات العربية لصالح هذا المشروع الإيراني، الذي لا يخفي توجهاته وطموحاته، وليس في قاموسه ثابت ومتحول.

المقال نقلاً عن موقع “مدونة العرب”

المصدر: يمن مونيتور