اختتام فعاليات التمرين السنوي "صنع القرار 11" بكلية الدفاع الوطني
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
مسقط - العمانية
اختتمتْ كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، التمرين الإستراتيجي السنوي "صنع القرار - 11"، الذي نفَّذه المشاركون بدورة الدفاع الوطني الحادية عشرة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية بالدولة. رعى ختام التمرين معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، بحضور اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية.
واستمع راعي المناسبة والحضور إلى إيجاز عن سير مجريات التمرين، ثم شاهد معاليه والحضور عرضًا مرئيًّا سلّط الضوء على فعاليات التمرين والأدوار والمهام الموكلة للقائمين على التمارين والمشاركين واستخلاص الدروس المستفادة من التمرين بحسب الأحداث المفترضة لفعالياته ومراحله المختلفة.
وقال اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني مدير التمرين: يعد التمرين الإستراتيجي (صنع القرار/11) خطوة مهمة لتعزيز ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية في التعامل مع التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم، وتكمن أهميته في تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي للمشاركين بدروة الدفاع الوطني الحادية عشرة وتعزيز قدارتهم في التخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات في الدولة، كما يهدف التمرين إلى إثراء فكر المشاركين في مجال صنع واتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي وتحليل القضايا الاستراتيجية البارزة، كما يعزز التعاون المشترك بين قطاعات الدولة المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات مبادرة القاضي الرقمي لتدريب أعضاء الهيئات والجهات القضائية
اختتمت الجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالرؤوف موسى، رئيس مجلس الإدارة، فعاليات البرنامج التدريبي “مبادرة القاضي الرقمي”، الذي نظّمته ضمن الموسم الثقافي لعام 2025، وذلك بمقر المعهد الأمني للتنمية البشرية.
وشهدت المبادرة، التي امتدت من 6 فبراير حتى 22 فبراير 2025، مشاركة 65 قاضيًا وقاضيةً من مختلف الهيئات والجهات القضائية، بهدف تعزيز الثقافة الرقمية لدى القضاة وتنمية مهاراتهم في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا القضائية.
وأكد المستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية، أن البرنامج يأتي ضمن خطة اللجنة لتعزيز المفاهيم الصحيحة للتحول الرقمي، وتحليل الوضع التكنولوجي في المؤسسات القضائية، إلى جانب تطوير استراتيجيات حماية البيانات، والتعامل مع معوقات التحول الرقمي، فضلًا عن تأهيل القضاة لاستخدام تطبيقات القضاء الرقمية والتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي والقوانين المرتبطة بالرقمنة.
ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في القطاع القضائي، حيث أقيم بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بوابة الشهادات الرقمية، ومؤسسة جولي أكاديمي الدولية.
وشهد حفل الختام حضور ممثلين عن قطاعات التحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أشادوا بأهمية المبادرة في دعم مسيرة التطوير الرقمي داخل المنظومة القضائية.
مشاركة