تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

للحفاظ على حقوقهم.. الدولة تتصدى لمافيا سيارات ذوي الهمم.. وقف الاستيراد 6 أشهر وفرض قيود جديدة.. وخبراء: استيراد سيارات مرسيدس ورينج روفر وكاديلاك معاقين وبيعها في السوق بأسعار خيالية.


تعتزم الحكومة المصرية، فرض قيود مشددة للحد من التلاعب في استيراد سيارات ذوي الهمم، وفقا لخبراء ومتعاملين في سوق السيارات، الذين أكدوا أن البعض يستورد سيارات مرسيدس ورينج روفر وكاديلاك معوقين مما أضاع حقوق الدولة.

وتتمتع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بعدد من المزايا على رأسها الإعفاء من الرسوم الجمركية؛ إذ لا يفرض عليها سوى 3% رسم تنمية فقط.

وذكر الخبراء، أنه تم وقف استيراد سيارات ذوي الهمم  لمدة 6 أشهر لحين تنظيم العملية الاستيرادية بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة.

في البداية، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن مصلحة الجمارك بدأت الإفراج عن السيارات المستوردة التي وصلت إلى الموانئ قبل 25 يونيو 2024، بينما ستتم إعادة تصدير باقي السيارات التي وصلت للموانئ بعد هذا التاريخ.

وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أنه السيارات التي تم استيرادها بطريقة غير شرعية ستتم إعادة تصديرها مرة أخرى، حيث إن البعض قام بتسجيل هذه السيارات على أساس أنها قطع غيار أو أمتعة شخصية وبالتالي فهي دخلت البلاد بطريقة مخالفة.

وهذا ما أوضحته مصلحة الجمارك التي أكدت عدم السماح بتعديل «البند» فى حالة إدراج «بند مغاير» لسيارات الركوب، وفى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك العديد من المخالفات والتلاعبات التي يقوم بها البعض سواء التجار أو المستوردين أو أصحاب الجمعيات، حيث تتمثل الثغرة التي يستغلها البعض في عدم وجود آلية دقيقة لفحص الشحنات للتأكد من مطابقتها للبيانات المُسجلة، وهو ما يتيح إمكانية تلاعب بعض التجار بأوراق الشحن لتسجيل سيارات كاملة على هيئة قطع غيار.

يستورد بعض التجار سيارات من الخارج ويقوم بتسجيلها في منظومة الشحن على هيئة قطع غيار، ويكتفي فقط بسداد غرامة دون دفع إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السيارة، وهو ما يسبب العديد من المشكلات على رأسها نزيف العملة، بحسب الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات.

وبسبب هذا التلاعب، تدرس الحكومة تعديل بعض الإجراءات المتعلقة باستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة لسوء استغلال البعض للمركبات المخصصة لأصحاب الإعاقة.

ويؤكد مصدر بسوق السيارات، أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك تقف لهؤلاء بالمرصاد وستمنع تلك الأفعال وسيتم معاقبة وملاحقة من هم وراء تلك الأفعال، وضياع حقوق الدولة.

وأضاف المصدر، أن الهدف الرئيسي من توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) خلال الفترة الماضية، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة.

وتقوم الحكومة حاليا بمراجعة كافة الشحنات التي تمت في الفترة السابقة لرصد تجاوزات وتلاعب التجار ومنتهزي فرص الاستيراد، خاصة الذين يستوردون السيارات الفارهة لذوي الإعاقة، ثم يقومون ببعها في السوق بعد ذلك لتحقيق مكاسب خيالية.

وحسب مستند، وتصريحات الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، فإنه تم إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات المعاقين لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة يراعى فيها التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.

التعديلات الجديدة المرتقبة تتضمن ألا يزيد محرك السيارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عن قدرة 1200 سي سي بدلاً من 1600 إضافة إلى مد فترة حظر بيع السيارة إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، والسماح للأسرة باستيراد سيارة واحدة فقط حتى مع وجود أكثر من شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأسرة.

كما سيتم إجراء بحث اجتماعى عن الشخص المعاق المتقدم للحصول على سيارة للمعاقين يفيد بقدرته المالية على سداد المستحقات المطلوبة.

ومن جهته يقول عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة أسعار السيارات تعود جزئياً إلى لجوء عدد كبير من الأشخاص لشراء أو استخدام سيارات المعاقين.

وأضاف عبدالمجيد، أن الدولة سمحت للمعاقين باستيراد أي موديل من السيارات، مما جعل أسعارها أرخص مقارنة بالسيارات المستوردة للأشخاص الأصحاء.

وأشار عبدالمجيد إلى أن هذا القرار أدى إلى زيادة في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن ذوي إعاقة لإخراج الأوراق اللازمة وسداد الرسوم لاستيراد السيارة من الخارج، نظراً لتوفير الدولة جمارك بسيطة لذوي الإعاقة عند استيراد السيارات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة وزارة التجارة والصناعة مصنعي السيارات مصلحة الجمارك سوق السيارات ذوی الاحتیاجات الخاصة سیارات المعاقین استیراد سیارات حقوق الدولة سیارات ذوی

إقرأ أيضاً:

لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟

القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.

وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.

واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:

إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.

وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.

مبيعات السيارات المجمعة محليا تسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024 (الجزيرة)

وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.

إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024

شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.

وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.

تاريخ من المحاولات السابقة

شهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.

مصر وقعت اتفاقيات مع مستثمرين وشركات صينية لإنتاج السيارات محليا (الجزيرة)

واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".

وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.

أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السيارات

ورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:

إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.

ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".

وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.

وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.

وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.

الحكومة تقدم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك (الجزيرة) كيف تغيرت ثقافة الاستهلاك محليا؟

بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:

إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.

وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.

وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.

وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.

ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.

وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.

وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.

مقالات مشابهة

  • راشيل كوري: الناشطة الأمريكية التي ضحت بحياتها دفاعا عن منزل فلسطيني
  • مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
  • رئيس الوزراء: الدولة تدعم توطين مختلف الصناعات لتقليل فاتورة الاستيراد.. صور
  • إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
  • «تيك توك» يفرض قيودًا جديدة على وقت استخدام الأطفال
  • خبراء يحذرون: بركان ألاسكا قد ينفجر خلال أشهر ويؤثر على حركة الطيران
  • 7 سيارات تفوز بجائزة السلامة.. وهذه السيارات خاسرة
  • أخبار السيارات| 5 سيارات يابانية تبدأ من 850 ألف جنيه.. اركب نيسان صني أعلى فئة 2024 بأقل سعر