ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 11 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد
.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجرائم الإتجار غير المشروع جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد جهود قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
للتحقيق بالإثراء غير المشروع.. السعودية تستحدث هيئة لمكافحة الفساد
بغداد اليوم - متابعة
كشفت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، عن استحداث المملكة هيئة جديدة مختصة بالرقابة ومكافحة الفساد.
وذكرت الصحيفة، أن "النظام الذي اقره مجلس الوزراء السعودي (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) يهدف التحقيق في الإثراء غير المشروع فيما صنف جرائم الفساد في (الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة)، وأي جريمة أخرى ذات صلة"، مبينة ان "هذا النظام يتكوّن من 24 مادة، وسيُعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ النشر".
وأضافت ان "من ابرز اختصاصات الهيئة الرقابة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بها والتحقق من صحتها، ومباشرة التحقيق وإقامة الدعوى فيها أمام المحكمة المختصة، ومباشرة الاستدلال والضبط الجنائي فيها، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي منها واستكمال ذلك، واتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه تلك الجرائم، وتوفير الحماية للمُبلِّغين".
وتابعت الصحيفة ان "مهامها تشمل مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية وتحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد ومعالجتها وتعزيز وتطوير وتحديث التدابير والآليات والوسائل اللازمة للوقاية من وقوعها، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره".
وبينت ان "الهيئة مخولة بإجراء تسويات مالية مع المبادرين بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي".
المصدر: الشرق الاوسط
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة