«ساميت» وأوراسكوم للإنشاءات تعززان مركز مجدى يعقوب الجديد للقلب بمشروع بنية تحتية متطورة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة ساميت للحلول التقنية (STS) المصرية الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، عن فوزها بمشروع تطوير مركز مجدي يعقوب الجديد للقلب في مدينة السادس من أكتوبر. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات التقنية للمستشفى وتقديم خدمات صحية متقدمة من خلال تحسين كفاءة الاتصالات وتقنية المعلومات.
يمتد المشروع على مساحة 37 فدانًا ويضم 300 سرير مقترح، مما يجعله أكبر مركز متخصص في علاج أمراض القلب وأبحاثه في الشرق الأوسط. ستقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بتنفيذ المشروع، الذي سيتسع لاستيعاب 12 ألف حالة سنويًا.
تضمنت حلول ساميت للبنية التحتية شبكات معلوماتية متطورة وشبكات تليفونات عالية التقنية لضمان اتصالات سلسة وسريعة داخليًا وخارجيًا. كما تم توفير حلول تقنية لتحسين إدارة البيانات الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة وفعالة للطاقم الطبي. تم تزويد المستشفى أيضًا بتطبيق PIXIE-IPTV، الذي يعتبر حلاً مبتكرًا في مجال الخدمات الفندقية والرعاية الصحية، وقد تم تنفيذه بالفعل في عدد من الفنادق والمستشفيات الكبرى في مصر.
أكدت المهندسة ماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية، أن هذا المشروع يعكس التزام الشركة بدعم القطاع الصحي في مصر من خلال توفير بنية تحتية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين خدمة المرضى والزوار.
جدير بالذكر أن ساميت نفذت مشروع البنية التحتية والتقنية داخل مركز مجدي يعقوب في مدينة أسوان، حيث تمتد الشراكة الاستراتيجية بين ساميت ومركز مجدي يعقوب لأكثر من 15 عامًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الخدمات الفندقية اوراسكوم ساميت للحلول التقنية
إقرأ أيضاً:
إكسترا نيوز: عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
أفادت شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضحت شيرين مجدي في تصريحات عبر قناة «إكسترا نيوز» أنه تم إقرار مواد القانون حتى المادة الـ 24، حيث يتضمن المشروع 3 مواد خاصة بالإصدار بالإضافة إلى مادة للنشر، فضلا عن 30 مادة موضوعية موزعة على خمسة فصول.
وأضافت أن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو تحقيق التوازن بين مقدمي الخدمات الطبية ومتلقّيها، وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق الطاقم الطبي والمرضى.
كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن تحديد المواد الخاصة بالخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عنه، حيث يتم فرض غرامة على الخطأ الطبي العادي، بينما يُعاقب الخطأ الطبي الجسيم إما بالغرامة أو بالحبس أو بالعقوبتين معا.
اقرأ أيضاًقيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية لحماية المريض والطبيب
يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
عاجل.. مصدر حكومي: إضافة تعديلات هامة على قانون المسؤولية الطبية