وزارة المالية: لا نستهدف طرح الأصول الإنتاجية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ ما تم تداوله إعلاميًا بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح.
أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن وزارة المالية لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، وأننا نعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لوزارة المالية لتحقيق أعلى عائد، لافتًا إلى أنه ليس دور الدولة إدارة الأصول العقارية.
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أننا نستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص فى إدارة أصول الدولة حيث نعمل على التوسع فى المشاركة مع القطاع الخاص سواءً عبر نظام «P.P.P» لضمان تعظيم هذا العائد.
أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أننا نعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية.
أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية وثيقة سياسة ملكية الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصاد آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وثيقة الموازنة
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
القطاع الخاص
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح، أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.