بمشاركة مجلس عُمان .. البرلمان العربي يناقش المستجدات على الساحة الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
القاهرة ـ العمانية :
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقد مثّل مجلس عُمان في أعمال الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي سعادةُ الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى، والمكرم الدكتور الشيخ طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى.
وناقشت الجلسة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والتي تضمنت تقارير اللجان الدائمة المتمثلة في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، بالإضافة إلى تقرير لجنة فلسطين والذي تناول أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان ممثلو مجلس عُمان قد شاركوا في أعمال اجتماعات اللجان التحضيرية للجلسة العامة التي ناقشت أبرز المستجدات والتطورات في المنطقة العربية على مختلف مستوياتها السياسية والأمنية والاجتماعية والتشريعية ، الأمر الذي يعكس حرص البرلمان العربي على متابعة مستجدات الأوضاع في المنطقة والتفاعل معها، بما يخدم حماية المصالح العربية ويسهم في تحقيق الاستقرار والنمو والتكامل في الوطن العربي، كجزء من منظومة العمل العربي المشترك، وبما يعزز حماية الأمن القومي العربي.
وقد شارك المكرم الدكتور طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التي ناقشت عددًا من البنود المرتبطة بالتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومناقشة مسودة رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وكذلك مستجدات الأوضاع في كل من السودان واليمن و ليبيا والصومال وسوريا ولبنان.
وشارك سعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ناقشت تعزيز التكامل الاقتصادي العربي إضافة إلى مناقشة مقترح البرلمان العربي بإعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال.
بينما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي ومثل المجلس فيها سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى.
من جانبها شاركت المكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، التي ناقشت الدور البرلماني العربي المأمول للتعاون في تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، إلى جانب بحث آليات تفعيل توصيات مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي عقد بمملكة البحرين، بالإضافة إلى مناقشة مسودة الرؤية البرلمانية لإعداد قاعدة بيانات للآثار العربية التي تم تدميرها أو نهبها أو سرقتها أو تشويهها أو تغيير ملامحها، كما بحثت مستجدات إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی العالم العربی عضو مجلس الدولة مجلس الشورى لجنة الشؤون التی ناقشت
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد