باحث عماني ينال الدكتوراة حول مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

نال الباحث خليفة بن راشد المجرفي درجة الدكتوراة في القانون العام بتقدير مشرف جدا، وذلك عن أطروحته التي جاءت بعنوان "مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية (دراسة مقارنة)"، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى سلطنة عمان، والتي تناولت بالدراسة الأسس والمبررات التي يستند إليها كل من أنصار مبدأ عدم المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية وأنصار المسؤولية عنها، والتطور الذي أصاب مبدأ عدم المسؤولية، والتطبيق العملي لنظرية مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في كل من فرنسا ومصر وسلطنة عُمان، وبيان أوجه التشابه والاختلاف في تطبيق المسؤولية في دول المقارنة واستخلاص المبادئ العامة التي تحكم هذه المسؤولية في تشريعات هذه الدول، وقد أجازت لجنة المناقشة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سوسة بالجمهورية التونسية الدراسة.

وبين الباحث أهمية أطروحته بأنها تناولت إحدى الموضوعات المهمة والحيوية في المجتمع العُماني، وترتبط بأكثر من فرع من فروع القانون منها: القانون الإداري، وقانون المعاملات المدنية، وقانون الجزاء، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وأشار إلى أن موضوع مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية كان - ولا يزال - من أصعب الموضوعات وأكثرها تعقيدا بوصف أن القضاء يمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة وسلطتها، موضحا بأن السلطة القضائية لها دور أساسي في إقامة العدل وفرض احترام وسيادة القانون في المجتمع، لذلك حرص المشرع في جميع الدول على حماية القضاء وضمان استقلاله عن السلطات الأخرى في الدولة. ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وتجردهم وحيادتهم في القيام بوظائفهم هو عماد نجاح هذه السلطة في القيام بوظيفتها في إقامة العدل، والعدل أساس الحكم في الدولة.

ورأى الباحث ضرورة إثارة هذا الموضوع وإقامة توازن بين تأكيد واحترام سلطة الدولة في تطبيق قوانينها من ناحية، وبين ضمانات الأفراد في عدم المساس بحرياتهم وحقوقهم وجبر الضرر الذي قد يلحق بهم من ناحية أخرى، لذلك كان لابد من البحث في مسؤولية الدولة عن تلك الأخطاء التي قد يقع فيها القضاة، وتعويض كل من لحقه ضرر من تلك الأعمال.

وأوضح بأن مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذيـة قد تقررت في معظم دول العالم، ويسعى الفقه جاهدا إلى إقرار المسؤولية عن أعمال السلطة التشريعية، ولذلك فـإن دراسـة المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية بات أمرا ضروريا وحتميا.

وأكد الباحث في دراسته على أن العمل القضائي عمل معقد وأنه مهما أحيط به من ضمانات ومهما بلغ رجاله من خبرة وحنكة ودراية، قد يقع بعضهم في الخطأ عند قيامهم بمهامهم، ولذلك فقد حرصت التشريعات الحديثة على ضمان التعويض العادل للمتضررين من أنشطة الدولة، بافتراض أن هذه الأخيرة خزينتها مملؤة.

وأشار إلى أن أعمال السلطة القضائية وما قد ينشأ عنها من ضرر للأفراد يختلف عن سائر أنشطة مرافق الدولة الأخرى وما قد ينجم عنها من أضرار، ففي حين يمكن مساءلة الدولة عن العديد من أنشطة مرافقها، إلا أن مساءلتها عن أخطاء سلطتها القضائية تثير الكثير من التساؤلات.

وقد حاول الباحث الإجابة عليها من خلال هذا الدراسة، ومن أهم هذه الأسئلة، هو هل يجوز للمتضرر أن يقاضي الدولة عن جميع الأضرار التـي قـد تسببها أعمال السلطة القضائية؟ وما هو أساس هذه المسؤولية؟ وما هي الجهة المختصة بالبت فيها؟ وما هي حدود اختصاص القضاء في الخطأ القضائي؟ وكذلك هل يمكن اعتبار جميع ما يصدر عن القضاة وأعضاء الادعاء العام أعمالا قضائية؟ وما هو معيار تمييز العمل القضائي عن غيره من الأعمال؟ وما هو موقف القضاء في دول المقارنة من هذا المعيار؟

وأمام التطور الذي لحق بتنظيم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، ونظرا لما يمثله من نظرة جديدة لنظام المسؤولية، رأى الباحث جعله مجالا لدراسته مستهدفا من ذلك تقييمه لمعرفة مدى ملاءمة الأخذ به في النظام العُماني، ولبيان مجال تأثر القانون العُماني بنظام المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية بالقانونين الفرنسي والمصري، وحاول في هذه الدراسة التوفيق بين اعتبارات الصالح العام التي تقتضي ضمان حياد القاضي واستقلاله في عمله، وبين ضمانات الأفراد في عدم المساس بحرياتهم وحقوقهم وجبر الضرر الذي قد يلحق بهم، وذلك بهدف السعي لتحقيق توازن منطقي وناجع بين المصلحتين.

وهذا البحث في تقدير الباحث، استنهاض للقضاء العُماني، ودعوة له في الوقت نفسه، للتخلي عن موقفه التقليدي من نظرية مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، وأن نظيره الفرنسي قد سبقه بفترة من الزمان في هذا المضمار. وأن الحاجة تبدو - في نظره - ماسة لترتيب مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية، إذا ما سببت ضررا للغير تطبيقا لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري يتعين على المشرع احترامه، وعلى السلطة القضائية النزول بمقتضاه.

واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي في الإجابة على الأسئلة التي يثيرها موضوع مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء باعتباره الأنسب لمعالجة مثل هذه الموضوعات، وذلك من خلال اعتماد القراءة التحليلية لمضمون النصوص القانونية واجتهادات الفقه في هذا المجال.

كما استخدم الباحث المنهج المقارن للوقوف على التطورات القضائية الحديثة كما هو الحال في فرنسا ومصر، لبيان مدى ما وصل إليه المشرع العُماني في هذا الشأن، واختيار المنهج الأخير للبحث في القانون الفرنسي والمصري له أهميته العلمية والعملية، وخاصة إذا كان يقوم ببحثه عضو جهة قضائية اتخذ من القضاء مهنة له، إذ تقع عليه مهمة البحث عن الحلول لما يطرح عليه من قضايا، ويطبق القوانين لتحقيق هدف من أهم أهداف الدولة الحديثة يتمثل في العدل والأنصاف.

وقسم الباحث المجرفي أطروحته إلى جزأين حيث استعرض في الجزء الأول تحديد الأعمال القضائية ففي الفصل الأول منه تناول المعايير الفقهية لتحديد الأعمال القضائية، كما تناول في الفصل الثاني موقف القضاء من معيار تمييز الأعمال القضائية، فيما استعرض في الفصل الثالث تحديد أعمال السلطة القضائية في مجال المسؤولية.

أما الجزء الثاني فقد جاء بعنوان نظام أعمال السلطة القضائية، مقسم إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول مبدأ المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، وخصص الفصل الثاني لدراسة الاستثناءات من قاعدة عدم المسؤولية، فيما تناول في الفصل الثالث الاتجاه الحديث نحو تقرير المسؤولية عن أعمال القضاء.

وأكدت نتائج الأطروحة على نزاهة القضاء العُماني، وسعي العاملين في حقله إلى الوصول للحقيقة في كل ما يعرض عليهم من منازعات، إلا أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا إلا آدميين غير معصومين من الخطأ في تفسير القوانين وتطبيقها على الوقائع، وإذا كان المشرع قد وضع ضمانات متعددة تكفل نزاهة القاضي وحسن أدائه لوظيفته، فإن هذا وإن أدى إلى قلة الأخطاء إلا أنه لا ينفي وجودها كلية، وقد تؤدي هذه الأخطاء - في بعض الأحيان - إلى الأضرار بالمتقاضين بدون وجه حق، وفي هذا ما يتطلب ضرورة تعويضهم عن الأضرار التي تصيبهم.

وأوضح الباحث في أطروحته بأن الحجج المبررات التي تم الاستناد عليها لتبرير مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء وإن كانت تحمل في ظاهرها شيئا من الحقيقة، إلا أنها لا تعتبر مبررا كافيا لإبعاد أعمال القضاء من نطاق المسؤولية، والدليل أن مبدأ عدم المسؤولية أخذ في الانحسار والتحول التدريجي نحو مساءلة الدولة عن أعمال سلطتها القضائية.

وأوضح المجرفي بأن نظام مخاصمة القضاة كنظام قانوني لمساءلة القضاة مدنيا نظام صعب المنال، لأن المشرع تطلب لمن يسلكه عددا من الإجراءات الصعبة والتي غالبا ما تؤدي إلى رفض الدعوى ومصادرة الكفالة التي يسددها طالب المخاصمة، وحتى كتابة البحث لم تتحقق ولم تقع تحت نظرنا أحكام تقضي بقبول دعوى المخاصمة ومنح التعويض للمتضرر عن الخطأ القضائي، وهذا ما يجعلنا نقر بأن نظام مخاصمة القضاة غير كاف لمقاضاة القضاة مدنيا عن أخطائهم.

وأكد المجرفي أن العدل الاجتماعي والمواثيق والإعلانــات الدوليـة ومـبـادئ الديمقراطية وأحكام الشريعة الإسلامية وغيرها تطالب وتنادي بإقرار قاعدة عامـة لمسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية تحقيقا للعدل الكامل بين المواطنين، وقبل أن تقر هذه المسؤولية يجب تحديد الأساس القانوني لمسؤولية الدولـة عن أعمال السلطة القضائية، ويفضل الأخذ بنظرية الضمان وذلك لخصوصية الأعمال الصادرة عن مرفق القضاء التي تحول دون خضوع المرفق القضائي للقواعد العامـة في المسؤولية الإدارية ولطبيعة القانون الخاص، وذلك بسبب العلاقة التي تربط بيـن السلطة القضائية والمتعاملين معها، ويتطلب إقرار تلك المسؤولية أيضا النص عليـها تشريعيا، ولا يكفي أن يوكل الأمر إلى القضاء في التوسع في نظـام المسؤولية عـن أعمال السلطة القضائية أو قياسها على نظام مسؤولية أخرى واردة في القانون، وأن يحدد القانون كل ما يتعلق بهذه المسؤولية.

كما إن إقرار قاعدة مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية يجعل عضو السلطة القضائية قبل أن يصدر حكما أن يراعي وجـه الصـواب، ويتحـرى الحقيقة قبل أن يتسرع في إصدار الأحكام لأنه يعلم أنه سوف يترتب للمتضـرر مـن خطئه مسؤولية تقع عليه ويدفع التعويض من الخزانة العامة للدولة.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، دعا فيها المجرفي المشرع العُماني إلى ضرورة إقرار مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية بنص صريح وواضح في النظام الأساسي للدولة وإصدار التشريعات التي تكفل تطبيق هذا المبدأ ووضعه موضع التطبيق العملي ترسيخا لمبدأ المشروعية وبما يراعي مصلحة الدولة والقضاة والأفراد، واقترح أن يكون النص كالتالي "يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته".

وإلى أن يصل المشرع إلى إقرار هذا النص المرجو والذي طال انتظـاره أهاب الباحث بقضائنا العُماني الخالد أن يوسع من نطاق قواعد المسؤولية ليحقق العدالة بين الأفراد، وأن ينشئ دائرة متخصصة من دوائر المحكمة العليا للنظر فـي دعاوى المسؤولية عن أعمال القضاة، وخصوصـا وأن أخطاء القضاة تبدو قليلة في هذا القضاء العظيم.

كما دعا المشرع العُماني إلى إضافة نص في النظام الأساسي للدولة يتضمن "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها هذا النظام والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجزائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء". مما يعني أن الدولة ذاتها كشخص معنوي عام تكفل تعويض المواطنين عما يقع من اعتداء على حرياتهم و إصدار قانون خاص ينظم من خلاله أحكام التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر، ويحدد من خلاله إجراءات دفع التعويض المادي والمعنوي للمتضرر منه.

ودعا القضاء الإداري العُماني أن يسهم في إقرار مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء، وذلك بأن يعدل عن اتجاهه بتطبيق دعوى المخاصمة على رجاله، وأن يحذو حذو مجلس الدولة الفرنسي ويقرر مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء الإداري على أساس الخطأ الجسيم دون انتظار تدخل تشريعي في هذا الصدد.

كما أكد على ضرورة إخضاع أعضاء السلطة القضائية لدورات مكثفة وتدريبهم للتوعية بالأخطاء القضائية ومدى انعكاسها على المتقاضين، وما قد يلحق على خزانة الدولة من ضرر.

المصدر: لجريدة عمان