بالمستندات.. الرقابة المالية ترصد 5 مخالفات فى «مصر للمقاصة»

107 عدد المعينين الجدد «المحظوظين» فى 18 شهرًا فقط
2.6 مليون جنيه «شاى وسكر» للبوفيه.. و3.3 مليون جنيه دعاية وإعلان

مغارة على بابا والأربعين حرامى التى تحتوى على كنوز «لا تحصى ولا تعد» وهو الذى أبدع فيها كل من الفنان على الكسار، والكاتب المصرى الإيطالى توجو مزراحى.
ارتبط الفيلم فى الأذهان بـ«المال السايب» فى المؤسسات العامة التى يكون فيها المال «سداح مداح» من غير «ضابط ولا رابط».

المقصود بالمغارة أو الغرفة السرية المعبأة بالأموال كتلك التى فى فيلم «مغارة على بابا» هنا هى شركة مصر للمقاصة والتى يرأسها علاء عامر، فالأموال كثيرة وفقا للقوائم المالية للشركة المنتهية فى 31 ديسمبر.
ووفقا للتقرير الذى رصدته الهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى ومجلس إداراتها، وتضمن التقرير 5 مخالفات كارثية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 142 لسنة 2023، والذى تسبب فى استقالة العضو المنتدب السابق للشركة.
ووسط كل هذه المخالفات يتوقع أن تشهد عمومية الشركة المزمع عقدها الثلاثاء المقبل أحداثا ساخنة ومفاجآت بالجملة فى ظل اتجاه عدد من السماسرة إلى عدم ابراء ذمة العضو المنتدب السابق والمجلس.
المشاهد متعددة، وأكثر سخونة وتستدعى تدخل الرقابة المالية لاستكمال، دورها فى تصحيح هذه المخالفات، حتى لو وصل الأمر إلى اصدار تدابير ضد أعضاء المجلس وحرمانهم من الترشح للانتخابات المزمع عقدها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية للشركة «تعج» بالكوارث، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول موقف مجلس الإدارة، ومبررات صمته، وكأن المشهد لا يعنيه من قريب أو بعيد.
البنود التى توضح المخالفات والأرقام «تتمثل فى بند مصروفات عمومية وإدارية بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2023، حيث يتبين فيها «عجب العجاب»، ففى بند الدعاية والاعلان تشير الأرقام إلى أن ما تم صرفه على هذا البند يبلغ نحو 3.3 ملايين جنيه الذى شهد زيادة عن العام السابق عليه بنحو 2 مليون جنيه، رغم أن الشركة لم تقم بأى إعلانات معلنة للجميع، ويبدو هنا أن المبلغ راح الجزء الأكبر منه على «جائزة أفضل شركة إيداع مركزي» الذى منحه اتحاد أسواق المال العربية للشركة رغم الكارثة التى كادت تحدث فى سوق المال حينما تعرضت برامج الشركة للعطل منذ اشهر ماضية، وشلت حركة تداولات البورصة بسبب هذا العطل الذى أصبح حديث الصباح والمساء بسوق المال.
لم يقتصر الأمر على بند الدعاية والإعلان فقط، ولم توضح الشركة تفاصيل هذه الدعاية، وإنما وصل الحال أيضا إلى بند البوفيه والضيافة «يعنى الشاى والسكر» حيث وصل قيمة ما تم إنفاقه على هذا البند إلى 2.6 مليون جنيه، وكأنه يتم «مضايفة» الزائر بـ«المشمر والمحمر»، فى الوقت الذى لم يتجاوز فيه بند إصلاح وصيانة، مبلغ 863 ألف جنيه، وهو ما يعنى أيضا أن البوفيه أهم من الصيانة، بالإضافة إلى بند الحراسة والخدمات الأمنية وتتجاوز89 ألف جنيه.
بند الإعانات والتبرعات، لا أحد يعرف أيضا تفاصيل هذه التبرعات والإعانات ومن المستحق فى هذا البند، حيث زاد البند عن الضعف ليسجل 20 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه العام السابق عليه 2022، بالإضافة إلى بدل حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة الذى وصل إلى 3.850 مليون جنيه.
بند التعيينات حدث ولا حرج بين عشية وضحاها قام العضو المنتدب السابق والمستقيل بتعيينات بالجملة، وكأن الأمر ملكية خاصة ليسجل عدد المعينين فى عامين وهى فترة تواجده 107 موظفين، منهم أقارب من الدرجة الأولى ليصل الإجمالى لنحو 700 موظف بالشركة.
يتداول أيضا فى سوق المال أن العضو المنتدب الحالى تعامل بمنطق صيانة العيش والملح وتم تجديد العقود للبعض، والتثبيت للآخرين، وتثبيت بعضهم، بمرتبات كبيرة للغاية، وكلفت الشركة عبئاً مالياً كبيراً، وهو ما أثار سخطاً بين العاملين، وجعل الشركة «على صفيح ساخن».
كما فند تقرير الرقابة المالية المكون من 60 صفحة المخالفات، وقامت الشركة بالعمل على اتخاذ إجراءات لتصحيح وتصويب هذه المخالفات، تضمنت المخالفات عدم تحويل الأرصدة المستحقة للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي- الشركة المنشأة لتسوية التعامل على سندات الخزانة- فى الموعد المنصوص عليه فى القانون، والسبب عدم الفصل بين الحسابات، ويوجد لها حساب واحد يجمع كل حسابات الشركة، وهو ما دفع الشركة إلى تخصص مخصص التزامات محتملة لحساب توزيعات كوبونات الأسهم بنحو401 مليون جنيه.
كما تضمنت المخالفات أيضا قيام الشركة بإعادة قيمة بعض الكوبونات للشركات المصدرة لصرفها للمساهم المستحق دون اتباع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم الحصول على موافقة الهيئة لشغل الوظائف الرئيسية بالشركة، وكذلك وجود ضعف وقصور فى الاجراءات الرقابية داخل الشركة وعدم التزام الشركة بتفعيل نظام متكامل للرقابة الداخلية بهدف الحد من المخاطر وحماية المتعاملين، وأيضاً السماح لإحدى شركات السمسرة بالتعامل بآلية التعامل فى ذات الجلسة دون توفيق أوضاعها وفقًا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012، بالإضافة أيضاً إلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة وتبلغ 55.2 مليون جنيه، لعدد 11 عضوا بالمجلس، وبواقع يتجاوز 5 ملايين للعضو، كما كشفت القوائم المالية عن أن قيمة بدل الحضور والانتقالات لأعضاء المجلس بلغت نحو3.850 مليون جنيه،
كما قامت الرقابة المالية بالتعامل مع هذه المخالفات، والتى على إثرها استقال العضو المنتدب السابق، وهو تحرك سريع من الرقابة للحفاظ على شركة مصر للمقاصة، حيث حرصت على الحفاظ على السوق وتحقيق الاستقرار له.
ويطالب بعض السماسرة الرقابة المالية بفحص هذه المخالفات، وتوقيع عقوبات تصل إلى حد التدابير، والإحالة إلى التحقيق.. فهل تتدخل الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد لفحص المخالفات وإصدار ما يراه من قرارات؟

المصدر: بوابة الوفد