برلماني: برنامج الحكومة يعطي أولوية لتوطين الصناعة ويستهدف زيادة الصادرات 15% سنويا
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ، أن برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي عرضته على مجلس النواب، وجاري مناقشته في اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس لدراسته، برنامج طموح وواقعي ويأخذ في الاعتبار جميع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكداً على أهمية ربطه بجدول زمني للتنفيذ والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وعرض تقارير دورية بشأنها على البرلمان.
وأشار عثمان، إلى أن برنامج الحكومة يركز على التحديات الاقتصادية وكيفية مواجهتها، وبشكل خاصة تعزيز وتعميق الإنتاج والتصنيع المحلي، واستهداف التحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن تبنى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
ولفت عثمان إلى أهمية أن تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، كما تم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، مؤكداً أن تحقيق هذه المستهدفات سيحقق طفرة تنموية كبيرة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
وأشاد عثمان بما أكده برنامج الحكومة بشأن التركيز على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية، موضحاً أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وضعت الحكومة برنامجًا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة.
وأكد عضو مجلس النواب على أهمية ما تناوله البرنامج بأن الحكومة اتخذت خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى سعي الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف في هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًّا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج الحكومة توطين الصناعة مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة الدولة المصرية برنامج الحکومة برنامج ا
إقرأ أيضاً:
عاجل|الإمارات تبحث إقامة منطقة صناعية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية برئاسة السيد/ عمر السويدي، وكيل الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، حضر اللقاء السيدة/ دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس/ محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والسيد/ محمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية خاصةً وأن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بكافة أنحاء الجمهورية الأمر الذي يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط، لافتًا إلى أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستعانة بموردين محليين لتوفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات بالإضافة إلى استيراد جزء من المستلزمات من الخارج بما يلبي احتياجات التصنيع من المواد الخام والمعدات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات والبناء على العلاقات الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح الوزير أن هناك فرصًا استثمارية متميزة متاحة أمام المستثمرين الإماراتيين بالسوق المصري وذلك في مشروعات عديدة تشمل صناعات الألومنيوم خاصةً وأن مصر تستهلك محليًا من هذه الصناعة ما قيمته نحو 500 مليون دولار، وكذا مصنع لإنتاج الكلادينج المطلوب لتلبية احتياجات المنشآت التجارية والسكنية والفنادق، ومصنع كبير لإنتاج السيارات للتصنيع للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا مصانع لإنتاج خشب MDF، ومصانع للزجاج، إلى جانب إمكانية إقامة مصانع لإنتاج العطور في الفيوم والمنيا.
ووجه الوزير بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية للنظر في إمكانية استفادة المنطقة الصناعية الإماراتية الجديدة من الإعفاءات الجمركية المتاحة للمناطق المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة بما يسهم في تيسير استيراد هذه المصانع لمستلزمات إنتاجها وتخفيض تكلفة الإنتاج.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل الشراكة الصناعية التكاملية المبرمة بين مصر وعدد من الدول العربية وفي مقدمتها الإمارات وذلك في المشروعات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة