النائب أيمن محسب: آﻟﻴﺎت الحكومة واضحة لتحقيق استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الأسعار، والتى شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة الأزمات العالمية التى ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمى، بداية من جائحة كورونا التى أثرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى نقص كبير فى المنتجات والخدمات وما أعقبها من الحرب الروسية- الأوكرانية والتى أثرت سلبا على أسعار الطاقة والغذاء، ثم اندلاع الصراعات الإقليمية سواء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أو الصراع المسلح فى السودان والتى أدت إلى مزيد من الضغوط على سلاسل التوريد نتيجة التوترات التى شهدتها حركة التجارة العالمية فى البحر الأحمر وقناة السويس.
وقال «محسب»، إن الحكومة الجديدة وضعت آليات واضحة للتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات التى تمس المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال أكثر من مسار تبدأ بتلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية وبأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجى لمدة لا تقل عن 9 أشهر، وتنويع مصادر الحصول على هذه السلع، كذلك زيادة ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وزيادة منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة مع التركيز على توزيع جميع المنافذ والمعارض على الأماكن الأكثر احتياجا لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة والتوسع فيها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تسهيل إجراءات عمليات استيراد السلع الاستراتيجية، ووضع ضوابط على تصدير السلع الاستراتيجية من خلال وضع إطار قانونى لتحديد حصص السوق اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية والسماح بالتصدير عند تحقيق فائض بعد تحقيق الحصص المفروضة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على التوسع فى الإنتاج الزراعى والغذائى باعتباره أحد المسارات المهمة لحماية الأمن الغذائى المصرى، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتى من المحاصيل خلال السنوات القادمة، مع استمرار العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة من خلال التوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمزارعين.
ونوه النائب أيمن محسب، عن التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار السعرى من خلال متابعة موقف الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن كبح جماح التضخم، ووضع حد أقصى على هامش الربح فى السلع الاستراتيجية والأساسية، وتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميدانى، فضلاً عن تعميم الحملات الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية على نحو يشدد من العقوبات الأصلية ويفرض عقوبات تكميلية مالية جبرًا للضرر الناجم عن الجريمة الواقعة على المجتمع، وإطلاق حملات إعلامية تثقيفية حول مراقبة الأسعار وحشد الدعم فى الإبلاغ عن المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الدولة المصرية الاقتصاد العالمي حركة التجارة العالمية قطاع غزة البحر الأحمر قناة السويس السلع الاستراتیجیة من خلال
إقرأ أيضاً:
أوبك+: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط أسهمت في دعم استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+، أن التعديلات الطوعية الإضافية في إنتاج النفط، والتي أجرتها دول التحالف الثماني، وكان أعلن عنها في نيسان، وتشرين الثاني 2023، أسهمت في دعم استقرار السوق.
كما أكد وزراء كبار في أوبك+ على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط وخطط التعويض عن الضخ الزائد للخام، وذلك بعدما ساهم قرار المجموعة المفاجئ الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج بشكل أكبر في هبوط الأسعار إلى المستويات المتدنية المسجلة خلال جائحة كورونا.
وخلال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة عبر الفيديو، السبت، أعلنت مجموعة أوبك+ أنها لم تجرِ أي تغيير على سياسة إنتاج النفط، مشددة على ضرورة تحقيق الالتزام الكامل بحصص الإنتاج المقررة.
وأكد بيان صحافي، على الموقع الإلكتروني لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، أن أوبك+ تؤكد على المستوى المرتفع من الالتزام بين دول المجموعة بسقف إنتاج النفط الخام خلال شهري كانون الثاني وشباط.
وقال البيان إن اللجنة استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2025، ولاحظت الالتزام العام لدول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون.
وأشارت اللجنة إلى الدول التي لم تحقق الامتثال الكامل والتعويضات، وأكدت مجدداً على الأهمية الحاسمة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويضات، بالإضافة إلى تقديم خطط تعويضات مُحدثة ومُفصلة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل.
كما أكدت اللجنة مجدداً أنها ستواصل رصد الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لـأوبك والدول غير الأعضاء، الذي عُقد في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024، والتعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي أعلنتها بعض الدول المشاركة من أوبك والدول غير الأعضاء، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثاني والخمسين لأوبك JMMC الذي عُقد في 1 تشرين الثاني 2024.
كذلك، أكد البيان أن اللجنة تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري لأوبك والدول غير الأعضاء.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة في 28 أيار المقبل. وتجتمع اللجنة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا، وغيرهما من كبار المنتجين، عادة كل شهرين، ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة.
ووافقت 8 دول من أعضاء أوبك+ يوم الخميس، على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً في ايار، بدلاً من 135 ألفاً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا