مصر.. طالب يبتز فتاة ماليا مقابل عدم التشهير بها أو تهديدها والداخلية تتحرك
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، تلقيها بلاغ بقيام طالب بابتزاز ابنة أحد الأشخاص ماليا مقابل عدم التشهير بها أو تهديدها بمقاطع فيديو عنده، مؤكدة أنها ضبطته واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت: "كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس من (أحد الأشخاص ونجلته- مقيمان بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) بقيام (طالب مقيم بدائرة القسم) بابتزاز نجلته مالياً مقابل عدم التشهير بها وتهديدها".
وأضافت وزارة الداخلية المصرية في منشورها أن "هذا الطالب أيضا قام بإنشاء حسابات وهمية باسمها وصورتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وختمت الوزارة منشورها قائلة: "عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص به، وبفحصه فنياً، تبين وجود مقاطع فيديو خاصة بالمبلغة)، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق منفعة مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية المصرية السويس تغريدات جرائم أخلاقية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.