وزير الصحة يعرض خطة محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته أمام البرلمان
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري، وتعزيز رفاهيته، في ظل نظام صحي يشمل جميع المواطنين، وذلك أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة.
في بداية عرضه، أوضح عبدالغفار، أن محاور عمل الحكومة فيما يتعلق بالتنمية البشرية، تبنى على مرتكزات أساسية، تضمن حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجي، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مع العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وتابع إن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل الجميع، وتوفير تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف مناسبة للمستقبل، وتوفير عمل لائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، مع تأهيل الشباب ليكونوا شركاء اليوم وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الاستراتيجي الأول، في محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، يسعى إلى إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، بما ينعكس على إتاحة خدمات صحية عالية الجودة، وتحسين مهارات وبيئة عمل الفريق الصحي بشكل مستدام، وتعزيز الخدمات الوقائية، وتحسين الصحة العامة، متضمنة الخدمات الصحية المقدم للمرأة والطفل.
وأشار إلى أن تحقيق الأهداف المتعلقة بإتاحة خدمات صحية عالية الجودة، يبدأ من تطوير خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وتحديث المرافق والأجهزة الطبية، وتطوير مراكز الأورام والقلب المفتوح والرعايات والحضانات، وخدمات الصحة النفسية وتأهيل مرضى الإدمان.
واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا المحور يتضمن العمل على تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي، بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن مستهدفات الحكومة في عام 2026/27 تتضمن تغطية 85 % من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، بالاضافة إلى ضمان استدامة توافر الادوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويا.
وقال إن المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم، إلى التأمين الصحي الشامل شهدت زيادة في نسبة التغطية التأمينية تبلغ 35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال وسائقي التاكسي والميكروباص، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين، والتشكيليين، والممثلين) وعمال المناجم والمحاجر، والمقاولات، وعمال النقل والشحن، في ظل زيادة سنوية في الموازنة بمعدل 20% لتصل إجمالي مخصصات التأمين الصحي القديم إلى 89 مليار جنيه عام 2028/29.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن محور إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا) وتستهدف 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء وتطوير 516 وحدة ومركز طبي، فيما يتم تأهيل 65 مستشفى، بطاقة استيعابية 10 آلاف و517 سريرا.
واستطرد أن محور إتاحة الخدمات الصحية المتميزة، يتضمن ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، انتفع بها 18.8 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 102.3 مليار جنيه، ولفت إلى أنه من المستهدف زيادة الموازنة السنوية للعلاج على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة من 20.8 إلى 26.3 مليار جنيه بحلول عام 2027.
وواصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروعات البنية التحتية التجاري الانتهاء منها بنهاية عام 2024 تشمل 20 مشروعا في 11 محافظة، بتكلفة 10.9 مليار جنيه، وإجمالي عدد أسرة 2747 سريرا، فيما يشهد عام 2025/26 تنفيذ 54 مشروعا بـ24 محافظة، بتكلفة 57.3 مليار جنيه، بإجمالي عدد أسرة 9 آلاف و588 سريرا.
وتابع أن جهود إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، من خلال تحصين الأطفال من عمر يوم إلى 18 شهرا، والأطفال في السن المدرسي، وباقي الفئات العمرية، بمعدل 65 مليون جرعة تطعيمية سنويا، إلى جانب الرقابة على الأغذية، ومياه الشرب، والرصد البيئي لملوثات الهواء، والرقابة على الصرف الصحي، والرصد البيئي لمياه النيل، ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، علاوة على التوسع في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات، والعمل على الوصول لمصر خالية من الجذام بحلول 2030، وخلو مصر من الالتهاب المبدئ بي في عام 2027، والقضاء على البلهارسيا والملاريا عام 2025 والحفاظ على خلو مصر من الأمراض المعدية ومنع إعادة ظهورها.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن المؤشرات المستهدفة لتحسين الصحة العامة، بحلول عام 2030، بالاستعانة بخدمات المبادرات الرئاسية، تستهدف خفض معدلات الأنيميا لدى طلاب المدارس والمراهقين بنسبة 30% وخفض معدلات السمنة بنسبة 33%، وخفض مؤشر سوء التغذية إلى النصف، وزيادة متوسط العمر المتوقع للمواطنين إلى 79 عاما، وخفض الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض غير السارية بنسبة 33%، في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 70 عاما.
أكد أن جهود إتاحة خدمات مميزة، تتضمن العمل على الارتقاء بالخصائص السكانية، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، بالوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بدلا من 2.4 ليصل عدد سكان مصر إلى 117.8 مليون نسمة بحلول عام 2032، في ظل الاستثمار في الثروة البشرية، بالعمل على خفض معدل البطالة بين الشباب من 16.5% عام 2022 إلى 12% عام 2032، وزيادة نسبك السيدات اللاتي يشاركن في سوق العمل من 15.2% إلى 30% عام 2030.
واستطرد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جهود إتاحة خدمات مميزة، تتضمن أيضا العمل على التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، بتحسين حوكمة بيانات الصحة، والتوسع في تحليل البيانات الصحية والاستفادة منها، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والتطبيب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، واستعمال السجل الإلكتروني الطبي للمواطنين، وربط جميع المنشآت من خلال منظومة صحية رقمية متكاملة،علاوة على تعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وفي كلمته، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، محور الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، من خلال العمل على تطوير التعليم الفني الصحي، وإتاحة برامج تدريبية متطورة للكوادر الطبية، وتحسين برامج تطوير المهارات القيادية والإدارية، ووضع البروتوكولات والأدلة الطبية الفعالة، وتعزيز دور المجلس الصحي المصري، وزيادة رواتب العاملين في المجال الصحي، ومراجعة الحوافز المالية للفريق الطبي، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التدريب، وسد العجز في الفريق الطبي من خلال التوسع في مشاركة المهام، والعمل على سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وتطوير برامج الزمالة المصرية.
IMG-20240713-WA0032 IMG-20240713-WA0031 IMG-20240713-WA0030 IMG-20240713-WA0029 IMG-20240713-WA0028 IMG-20240713-WA0027 IMG-20240713-WA0026 IMG-20240713-WA0025المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستقرار السياسي الهدف الاستراتيجي الحكومة الجديدة الدكتور خالد عبدالغفار العلاج على نفقة الدولة القضاء على قوائم الانتظار القلب المفتوح بناء الإنسان المصرى حماية الأمن القومي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان فی مجال الرعایة الصحیة على نفقة الدولة التأمین الصحی والتوسع فی ملیار جنیه العمل على بحلول عام من خلال IMG 20240713 إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحديات تتكشف أمام القطاع الصحي بغزة بعد وقف إطلاق النار
قالت منظمة الصحة العالمية إن تلبية الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي في قطاع غزة مهمة مُعقدة للغاية وتحدٍّ كبير بالنظر إلى حجم الدمار والتعقيدات والقيود التنفيذية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضافت المنظمة الأممية -في بيان بموقعها على الإنترنت- أن هناك حاجة إلى ضخ استثمارات بالمليارات لدعم تعافي النظام الصحي، وهو ما سيتطلب التزاما ثابتا من المانحين والمجتمع الدولي.
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، وتكشف مآلات الوضع الصحي في القطاع والتحديات التي يواجهها الأطباء والعاملون في المستشفيات.
وضع صعب
وعن هذا الواقع، يقول المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن "القطاع الصحي في غزة يواجه وضعا صعبا غير مسبوق، حيث تعرّض أكثر من 25 مستشفى من أصل 138 لتدمير كامل، خاصة في المناطق الشمالية".
وضرب البرش -في مقابلة مع الجزيرة نت- مثلا بمستشفى "كمال عدوان" الذي تعرض لدمار هائل لمولدات الطاقة وغرف العناية المركزة والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 8000 وحدة من مكونات المستشفى، مما يستدعي إعادة البناء كاملا.
وفيما يتعلق بالكوادر الطبية، أوضح مدير الإغاثة الطبية في غزة عائد ياغي أن الطواقم الطبية تعرضت لهجمات مباشرة من قبل جيش الاحتلال، وأدى ذلك إلى استشهاد أكثر من 1060 فردا وإصابة المئات، وبالإضافة إلى اعتقال 320 عاملا في القطاع الطبي.
إعلانوأشار ياغي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن مئات من العاملين في القطاع الطبي اضطروا إلى مغادرة غزة، وهذا كان له تأثير واضح على أداء القطاع الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
وحسب منظمة الصحة، فإن حجم الدمار الحقيقي تكشف بعد وقف إطلاق النار، و"لا يزال نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى يعمل جزئيا، كما أن جميع المستشفيات تقريبا قد تضررت أو دُمرت جزئيا، ولا يعمل من مراكز الرعاية الصحية الأولية سوى 38% وحسب".
وأشارت المنظمة -في بيانها- إلى أنه من الضروري إزالة العقبات الأمنية وتهيئة الظروف الميدانية، التي تسمح بالوصول المُنظم إلى السكان في جميع أنحاء غزة، وتمكين تدفق المساعدات عبر جميع الحدود والمسارات الممكنة، ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية.
وإضافة إلى ذلك، فإن المنظمة طالبت بضرورة توفير الحماية الفعّالة للمدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتسريع عمليات الإجلاء الطبي عبر جميع المسارات الممكنة لأكثر من 12000 مريض يحتاجون على وجه السرعة إلى رعاية متخصصة.
وأوضح ياغي كذلك أن الجهود الحالية تركّز على توسيع نطاق الخدمات الصحية في المناطق الأكثر تضررا، خاصة شمال غزة، عبر إنشاء مستشفيات ميدانية وإعادة ترميم المباني المتضررة، وتوفير سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية الضرورية.
كما لفت ياغي إلى التخطيط لمراقبة الأمراض المعدية وعلاجها بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان استدامة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.
أما المدير العام لوزارة الصحة في غزة فشدد على ضرورة تسريع الجهود لإدخال المعدات الطبية والأدوية اللازمة بشكل فوري، مؤكدا أن القطاع الصحي بحاجة ملحة إلى تطوير خدمات الجراحات التخصصية، مثل زراعة الأعضاء والجراحات الترميمية.
وفي ما يتعلق بالمساعدات الإغاثية ودعم القطاع الصحي في غزة، فإن منظمة الصحة أشارت إلى أنها ستنفذ مع شركائها خطة مدتها 60 يوما لدعم استعادة النظام الصحي وتوسيع نطاقه على نحو عاجل.
إعلانلكن البرش يقول إن الدعم الدولي يعاني من تأخير واضح وتحديات لوجستية تقيد التنفيذ، وأشار إلى الحاجة الماسة لتأمين دوري للأدوية والمستلزمات الأساسية، بما في ذلك أدوية الطوارئ والمسكنات، التي لا تزال نسبة كبيرة منها غير متوفرة.
وأضاف البرش أن الجهود الحالية لتوفير المساعدات اليومية لم تحقق أهدافها بعد، حيث لم تصل المساعدات إلى المناطق الشمالية الأكثر تضررا، مما يزيد معاناة المرضى، ويؤكد الحاجة إلى استجابة دولية أكثر سرعة وفعالية.
من جانبه، أشار الأستاذ في كلية الطب بالجامعة الإسلامية في غزة خميس الإسي إلى أن الدعم المقدم حتى الآن لم يلبِّ الاحتياجات الضرورية والملحة، فلم تصل حتى الآن إلا شحنات أدوية محدودة فقط من مصر وبعض الدول، لكنها لا تغطي سوى ما بين 40 و50% من الأدوية الأساسية.
وأوضح الإسي -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هناك ما بين 15 و25 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج غزة، ولم يُسمح حتى الآن بخروج أي مريض رغم التطمينات الدولية.
يذكر أنه بدأ أمس الأول الأحد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة استمر 471 يوما، وراح ضحيته نحو 47 ألف شهيد وإصابة أكثر من 111 ألف فلسطيني، فضلا عن عدد غير معلوم من المفقودين تحت ركام منازلهم نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي، وفق إحصاء لوزارة الصحة في غزة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة