أدركت الجامعات الأمريكية عقم الاختبار الشامل، وأدركت خلل الشامل، واتجهت للحكم على الطالب من خلال بحوثه المنشورة ونشاطه في تخصصه؛ بل إن من المتبع هناك إعفاء الطالب المشارك في مؤتمر علمي من الاختبار الشامل, وقد سبقت أوروبا لهذا الإجراء فرفضت التعامل مع الاختبار الشامل أساساً واكتفت ببحوث محكّمة.
عندنا الوضع يختلف؛ حيث يعطى طلاب وطالبات الدراسات العليا قائمة موضوعات طويلة وعامة وبدون مراجع في أكثر الجامعات، وعليهم أن يحتطبوا بليل ويجمعوا كل شيء، ويقرؤا أي كتاب, بلا إرشاد ولا تحديد, ويقرؤا الكتب والمذكرات الكثيرة التي تحوي مئات الصفحات, ويمكثوا في القراءة والتلخيص والجمع، ويتركوا الأهل والأقارب ويتركوا كل شئ, إضافةً للدعم القوي من الأمهات مجتهدات في الدعاء، والأبناء في حزن وحرمان من الحنان الأبوي، فملامح الوالد «طالب الشامل» بدأت تُنسى مع طولِ الغياب، وربما تغيرت الملامح مع الشدة والعناء، لأنهم منغمسين في المذاكرة حاملين الهم لمدة عام كامل.
فهل من العدل أن يُحرم بعض الطلاب والطالبات المتميزين من الدكتوراه بسبب الاختبار الشامل؟ والذي لا تعمل به إلا بعض الجامعات وبطريقة سهلة وسلسة ومقننة, وعناصر واضحة, وكتب محددة؛ بينما النظام الأوروبي لا يشترطه أصلاً؛ إذ يكفي أن ينجز الطالب بحثه ويجتاز الاختبارات المنهجية كي يُمنح الدكتوراه.
ثم ألا يكفي الإجراءات الطويلة التي يمرون بها للالتحاق ببرنامج الدكتوراه من (امتياز في الماجستير، مقابلة شخصية, اختبار قياس, اختبار تحريري, فصل منهجي مكوّن من ست مواد واجتيازها, وبحوث, وتكاليف, وحضور, ومشاركة، وتدريس)، ألا يكفي كل هذا للثقة في قدرات الطالب وتأهله لمرحلة الدكتوراه؟!!
ثم إنهم يستحقون الاجتياز من غير شامل؛ وإلا لما اجتازوا مرحلة الماجستير أصلاً؟ بل إن كل متطلبات الدكتوراه أنهوها, أليست كل هذه شواهد على القدرة على الاجتياز؟ بل إن معظم طلاب وطالبات الدراسات العليا شاركوا ببحوث وأوراق عمل في مؤتمرات؛ أليست هي الأولى في المفاضلة والتقييم؟
ثم ما هي معايير قبول الطالب والتي يُحكم على الطالب من خلالها؟ ليس هناك معايير واضحة يقيّم الطالب على أساسها.
السؤال الأهم: هل يُنظر إلى تاريخ الطالب ومنجزاته؟ إن كان على التاريخ؛ فمعظم الدفعات لهم تاريخ مشرّف في تخصصاتهم, وقدّموا بحوثاً علمية في المجلات والمؤتمرات, وفازت بعض بحوثهم على مستوى الجامعات في الداخل والخارج، مؤلم جداً أن تختزل سنوات بحثك وجهدك وتعبك في ساعات محدودة، مؤلم جداً أن يُحكم على الطلاب والطالبات بمقابلة شخصية مدتها عشر دقائق! وأسئلة عاجلة وهم في جو متوتر ومشحون، مؤلم أن يُنسى كل جهودهم بسبب نسيانهم معلومة لم تسعفهم الذاكرة لاسترجاعها.
إننا لا بد أن نفكر في إلغائه كما فكرت جامعات أوروبا وبعض جامعات أمريكا، وها هي دول الخليج تحذو حذوهم والكويت خير مثال؛ إذن, فالاختبار الشامل يضيع مستقبل وحلم الطلاب والطالبات بعد أن ضيّع جهدهم ووقتهم وراحتهم وسنة كاملة من عمرهم، كم من ضحية لهذا الاختبار الفاشل الذي ثبت عدم نجاحه في جامعات العالم أجمع؟ كم من مستحق كان الأول على الدفعة وحُرِم من الدكتوراه بسببه؟ كم من عقلية ذكية وعبقرية حُرمت لأنها لم تعتد على الحفظ الأصم؟ وأنا متفائل بوزارة التعليم وبمعالي وزير التعليم الإداري الناجح الحريص على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في الأنظمة التعليمية، أن يلغي الاختبارالشامل في جامعاتنا.
إن الاختبار الشامل صار مقصلة تُنحر عليها أحلام الدارسين في الدراسات العليا, الشامل لدينا اختبار أسيء استخدامه وبان خطره على مستقبل بعضنا, وضيّع الوقت والعمر والطاقات الغالية.
فطلاب الدراسات العليا يستحقون الاجتياز؛ لأنهم بذلوا الجد والاجتهاد، وسهروا الليالي, ومعظمهم من النخب المتميزة علماً وعملاً.
إن نظام الاختبار الشامل صعب ومعقد جداً، وهم ودمار شامل يؤرق الجميع، ويجعل المستقبل مظلم أمام أعين رجال المستقبل، ويشتت الجهود، ويقضي على التميز والإبداع، ويحرم كثير من الناجحين والمبدعين من الوصول لأماكن يخدمون فيها الوطن.
الرسوب في الشامل يعتبر كارثة ويفوت كل فرص المستقبل وعندما يمنح الطلاب فرصة ثانية وأخيرة لإعادة الاختبار , والذي لن يكون إلا بعد سنة وهذا وقت متأخر جداً يضر بالطلاب ويسبب لهم الإحباط، وهذا تعب آخر وانتظار آخر، والمصيبة العظمى أن بعض الجامعات تضع أسئلة الاختبار الثاني أصعب من الأول.
والحل المناسب هو إلغاء الشامل نهائياً, وإلغاء نتيجته, والاكتفاء بالمقررات المنهجية والرسالة العلمية, وهو المنهج المتبع في أغلب جامعات العالم؛ خاصة وأن مطلوب الجامعة قد حصل وهو تحقق الاستفادة, ولقد استفاد الطلاب والطالبات مما قرؤا ودرسوا وكتبوا واستوعبوا الكثير والكثير من الكتب والمراجع.
وأمل طلاب الدراسات العليا في الله ثم في معالي وزير التعليم الحريص على مصلحة أبناء وبنات الوطن, والمهتم بالارتقاء بالعملية التعليمية تفهم معانتهم والبت في الأمر سريعاً, وأملنا في أن تسعدهم بإلغاء الشامل من الجامعات؛ أسوة بجامعات أوروبا وبعض جامعات أمريكا وبعض دول الخليج, والاكتفاء بكل الاختبارات التي مروا بها, واستبدال الاختبار بنشر أبحاث للطلاب في مجلات علمية، أو بالمشاركة في مؤتمرات علمية، وإعادة النظر في المادتيْن (26)، و(27) من لائحة الدراسات العليا، وإلغاء فقرة طي قيد الطالب الذي يفشل مرتيْن في اجتياز الاختبار الشامل، بإعطائه مقرر يدرسه، أو إتاحة فرصة التحويل إلى جامعة أخرى.
نحتاج إلى احترام الطلاب عموماً، وطلاب الدراسات العليا خصوصاً، فهم قادة وعلماء المستقبل، والعقول المستهدف إنماؤها لبناء مستقبل الوطن، ليواكبوا التطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، فكيف بنا ونحن نبني هذه العقول ونهيئها ونؤهلها لنساهم جميعاً في الارتقاء بالكفاءات العلمية الوطنية، ونعينها، ونساندها، ونثري ثرواتنا العلمية ورأس مالنا المعرفي والذي يتجسد فيهم وفي حماسهم ورغبتهم وحبهم للعلم والعمل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطلاب والطالبات الدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
طلاب قادوا احتجاجات داعمة لفلسطين يلتقون نوابا بالبرلمان الأوروبي
التقى طلاب من قادة الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في الجامعات الأوروبية، الأربعاء، بعدد من نواب البرلمان الأوروبي، داعين إلى قطع التعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وحل الطلاب ضيوفا على الكتلة اليسارية في البرلمان الأوروبي، حيث أعادوا طرح مطالبهم خلال اللقاء، وتتمثل بقطع العلاقات الأكاديمية والمالية مع جميع المؤسسات المتواطئة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة.
وحضر اللقاء كل من عضوا البرلمان الأوروبي مارك بوتينغا وريما حسن والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات جينا روميرو وصحفيون وممثلين عن الطلاب.
وأكد المجتمعون أن الطلاب تولوا مهمة كان ينبغي للسياسيين الأوروبيين القيام بها وهي رفع أصواتهم ضد الإبادة الجماعية في غزة.
وأشاروا إلى أن المتظاهرين قوبلوا بالعنف في العديد من البلدان الأوروبية وجرت محاولات لإسكات أصواتهم.
وكانت مظاهرات مؤيدة لفلسطين، ورافضة للإبادة الجماعية في قطاع غزة، بدأت في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، واستمرت حوالي 6 أسابيع.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت العديد من الجامعات الأوروبية مظاهرات مماثلة، طالبت بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، ومحاكمتها باعتبار ما ترتكبه في غزة جريمة حرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا