الرقابة المالية تشكل لجنة لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس مصر للمقاصة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانونى للهيئة وعضوية ٦ من قيادات الهيئة لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وذلك عقب انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح يوم الأربعاء الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٤.
تم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات عقب صدور قرار الهيئة بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الذى حدد 7 شروط يجب توافرها فى الشخص الطبيعى المرشح لعضوية مجلس الإدارة قبل العرض على الجمعية العامة للشركة لانتخابه منها أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وحاصل على مؤهل عال، وألا تقل خبرته عن عشر سنوات فى مجال سوق رأس المال أو فى أحد المجالات القانونية أو المحاسبية التمويلية أو الفنية أو تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة.
يأتى ذلك فى إطار استكمال استراتيجية الهيئة التى تهدف إلى تطوير واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال وحماية كافة المتعاملين فيها، بما يسهم فى تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية طلبات الترشح الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
سوريا: الشرع يقرر تشكل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقالت الرئاسة -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى الرئيس فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
وأوضح بيان الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة تم انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في دمشق.
وبحسب خلاصات النقاشات التي حصلت عليها الجزيرة قبل ساعات من انتهاء مؤتمر الحوار، ينتظر أن يُضمّن الدستور المقترح مواد تضمن عدم تكرار جرائم النظام وتحقق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق المكونات الدينية والقومية، وتكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، وشكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا