حاكموا مجلس المقاصة

لم يكن تقرير الرقابة المالية الذى رصدته حول مخالفات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الذى "يسد عين الشمس" هو المشهد الساخن الوحيد فى دراما المقاصة الحزين، ولكن صفحات القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة "عامرة" بالمشاهد المصاحبة بالموت كمدا، والذبحة الصدرية.
ما تكشف عن القوائم المالية، تسبب فى حالة إحباط لمجتمع سوق المال، للدرجة التى اعتبرها البعض أن شركة مصر للمقاصة تحولت إلى "عزبة" فى يد بعض الأشخاص، ومعهم مجلس الإدارة الذى لم يحرك ساكنا للتصدى لهذه التجاوزات والأرقام الذى رصدتها القوائم المالية، وهى مصيبة أكبر، خاصة الرد الذى يبين مدى الكارثة فيما يتعلق بالوظائف الرئيسية فى الشركة "أنه لم يكن لدى الإدارة التنفيذية دراية بأنه مطلوب الحصول على موافقة الرقابة المالية".

فى بند مصروفات عمومية وإدارية بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 تجد "عجب العجاب"، ففى بند الدعاية والإعلان تشير الأرقام إلى أن ما تم صرفه على هذا البند يبلغ نحو 3.3 ملايين جنيه الذى شهد زيادة عن العام السابق عليه بنحو 2 مليون جنيه، رغم أن الشركة لم تقم بأى إعلانات معلنة للجميع، ويبدو هنا أن المبلغ راح الجزء الأكبر منه على "جائزة أفضل شركة إيداع مركزي" الذى منحه اتحاد أسواق المال العربية للشركة رغم الكارثة التى كادت تحدث فى سوق المال حينما تعرضت البرامج للعطل "وشلت حركة تداولات البورصة" بسبب هذا العطل الذى أصبح حديث الصباح والمساء بسوق المال.
لم يقتصر الأمر على بند الدعاية والإعلان فقط، ولم توضح الشركة تفاصيل هذه الدعاية، وإنما وصل الحال أيضا الى بند البوفيه والضيافة "يعنى الشاى والسكر" حيث وصل قيمة ما تم إنفاقه على هذا البند إلى 2.6 ملايين جنيه، وكأنه يتم "مضايفة" العميل بـ"المشمر والمحمر"، فى الوقت الذى لم يتجاوز فيه بند إصلاح وصيانة، مبلغ 863 ألف جنيه، وهو ما يعنى أيضا أن البوفيه أهم من الصيانة.
بند الإعانات والتبرعات، لا أعرف أيضا تفاصيل هذه التبرعات والإعانات ومن المستحق فى هذا البند، حيث زاد البند عن الضعف ليسجل 20 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه العام السابق عليه 2022، بالإضافة إلى بدل حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة الذى وصل إلى 3.850 مليون جنيه.
بند التعيينات حدث ولا حرج بين عشية وضحاها قام العضو المنتدب السابق والمستقيل بتعيينات بالجملة، وكأن الأمر ملكية خاصة ليسجل عدد المعينين فى عامين وهى فترة تواجده 107 موظفين، منهم أقارب من الدرجة الأولى ليصل الإجمالى لنحو 700 موظف بالشركة.
الكارثة ما يتداول فى سوق المال أن العضو المنتدب الحالى تعامل بمنطق صيانة العيش والملح وتم تجديد العقود للبعض، والتثبيت للآخرين، بالإضافة إلى أن مراقب الحسابات الذى تم تعيينه من أجل مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه ويبحث "راحو فين" حصل على 3 ملايين جنيه وفقا لما يتداول فى مجتمع سوق المال وأنه تابع لمسئول كبير فى الشركة.

 يا سادة… أعلم أن الرقابة المالية هى الحريصة على الحفاظ على تحقيق الاستقرار والحفاظ على الأموال فى القطاع المالى غير المصرفى ولن تترك المشهد يمر مرور الكرام بمحاكمة مجلس الإدارة برمته.. فهل تفعلها؟.. أعتقد ذلك.

المصدر: بوابة الوفد