لم يكن تقرير الرقابة المالية الذى رصدته حول مخالفات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الذى "يسد عين الشمس" هو المشهد الساخن الوحيد فى دراما المقاصة الحزين، ولكن صفحات القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة "عامرة" بالمشاهد المصاحبة بالموت كمدا، والذبحة الصدرية.
ما تكشف عن القوائم المالية، تسبب فى حالة إحباط لمجتمع سوق المال، للدرجة التى اعتبرها البعض أن شركة مصر للمقاصة تحولت إلى "عزبة" فى يد بعض الأشخاص، ومعهم مجلس الإدارة الذى لم يحرك ساكنا للتصدى لهذه التجاوزات والأرقام الذى رصدتها القوائم المالية، وهى مصيبة أكبر، خاصة الرد الذى يبين مدى الكارثة فيما يتعلق بالوظائف الرئيسية فى الشركة "أنه لم يكن لدى الإدارة التنفيذية دراية بأنه مطلوب الحصول على موافقة الرقابة المالية".
فى بند مصروفات عمومية وإدارية بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 تجد "عجب العجاب"، ففى بند الدعاية والإعلان تشير الأرقام إلى أن ما تم صرفه على هذا البند يبلغ نحو 3.3 ملايين جنيه الذى شهد زيادة عن العام السابق عليه بنحو 2 مليون جنيه، رغم أن الشركة لم تقم بأى إعلانات معلنة للجميع، ويبدو هنا أن المبلغ راح الجزء الأكبر منه على "جائزة أفضل شركة إيداع مركزي" الذى منحه اتحاد أسواق المال العربية للشركة رغم الكارثة التى كادت تحدث فى سوق المال حينما تعرضت البرامج للعطل "وشلت حركة تداولات البورصة" بسبب هذا العطل الذى أصبح حديث الصباح والمساء بسوق المال.
لم يقتصر الأمر على بند الدعاية والإعلان فقط، ولم توضح الشركة تفاصيل هذه الدعاية، وإنما وصل الحال أيضا الى بند البوفيه والضيافة "يعنى الشاى والسكر" حيث وصل قيمة ما تم إنفاقه على هذا البند إلى 2.6 ملايين جنيه، وكأنه يتم "مضايفة" العميل بـ"المشمر والمحمر"، فى الوقت الذى لم يتجاوز فيه بند إصلاح وصيانة، مبلغ 863 ألف جنيه، وهو ما يعنى أيضا أن البوفيه أهم من الصيانة.
بند الإعانات والتبرعات، لا أعرف أيضا تفاصيل هذه التبرعات والإعانات ومن المستحق فى هذا البند، حيث زاد البند عن الضعف ليسجل 20 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه العام السابق عليه 2022، بالإضافة إلى بدل حضور وانتقالات أعضاء مجلس الإدارة الذى وصل إلى 3.850 مليون جنيه.
بند التعيينات حدث ولا حرج بين عشية وضحاها قام العضو المنتدب السابق والمستقيل بتعيينات بالجملة، وكأن الأمر ملكية خاصة ليسجل عدد المعينين فى عامين وهى فترة تواجده 107 موظفين، منهم أقارب من الدرجة الأولى ليصل الإجمالى لنحو 700 موظف بالشركة.
الكارثة ما يتداول فى سوق المال أن العضو المنتدب الحالى تعامل بمنطق صيانة العيش والملح وتم تجديد العقود للبعض، والتثبيت للآخرين، بالإضافة إلى أن مراقب الحسابات الذى تم تعيينه من أجل مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه ويبحث "راحو فين" حصل على 3 ملايين جنيه وفقا لما يتداول فى مجتمع سوق المال وأنه تابع لمسئول كبير فى الشركة.
يا سادة… أعلم أن الرقابة المالية هى الحريصة على الحفاظ على تحقيق الاستقرار والحفاظ على الأموال فى القطاع المالى غير المصرفى ولن تترك المشهد يمر مرور الكرام بمحاكمة مجلس الإدارة برمته.. فهل تفعلها؟.. أعتقد ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة الرقابة المالية شركة مصر للمقاصة القوائم المالية سوق المال مجلس الإدارة ملایین جنیه ملیون جنیه سوق المال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دعم الصادرات بـ23 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأشار الوزير، في الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «100 يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسوياتوقال وزير المالية، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
وأضاف: سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.
سرعة رد ضريبة القيمة المضافةوأشار «كجوك» إلى أن الوزارة تستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا، لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
وأضاف الوزير، أن الوزارة تحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030، وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
تحقيق الانضباط الماليوأكد وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و1.5مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
أضاف أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 90 مليار جنيه بما يتجاوز 4 أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس 60 %، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى 2.1% مقارنة بـ3.2 % فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو 40 % فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من 20 عامًا بنسبة 45% بما يعادل .4% من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى 2023، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% في يونيه 2023إلى 89.6% في يونيه 2024 ونستهدف 85% بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو 2 مليار دولار.
رفع التصنيف الائتماني لمصروأشار وزير المالية إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار «كجوك» إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 39.8%، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى 9.6 مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 42.9% ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى46.5 مليار جنيه مقارنة بـ34.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 33 %، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 77.5 مليار جنيه مقارنة بـ 60.4 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 28.4 %، ودعم 330 ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو1.2مليون وحدة سكنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار