تفاصيل بارزة عن اغتيال قادة حزب الله.. ماذا حققت إسرائيل؟
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
نشر موقع "الخنادق" المعني بالدراسات الاستراتيجية، تقريراً جديداً تحت عنوان: "ماذا حقق الاحتلال باغتيال قادة حزب الله؟".
ويقول التقرير إنه "طيلة سنوات، لُجمت إسرائيل عن تنفيذ سياسة الاغتيالات على الأراضي اللبنانية، ليس لعدم رغبتها في ذلك أو لعدم قدرتها العسكرية بل بفعل قواعد اشتباك فرضها حزب الله"، وأضاف: "هذه الحقيقة رسمت نهج التعامل الإسرائيلي مع لبنان لأكثر من عقد من الزمن.
وأكمل: "رغم حظر القانون الدولي الانساني لسياسة الاغتيال، شرّعت إسرائيل هذه السياسة عام 2002 في سابقة هي الأولى على مستوى العالم، مع وضع عدد من الضوابط لم يلتزم بها، واشترط موافقة رئيس الوزراء، وهذا ما يترك هامشاً واسعاً لتوظيف عمليات الاغتيال المُفترّضة في خدمة المصلحة الشخصية للأخير، دون أن تُحقق بالضرورة مصلحة إسرائيل".
وتابع: "عملياً، تكشف مقاربة عمليات الاغتيال الأخيرة التي جرت في لبنان خلال الفترة الماضية، أنها لم تحقق الأهداف التي نُفذت لأجلها. وفي تفنيد لبعض الحقائق التي يرغب نتنياهو في تغاضيها رغبة في إطالة أمد الحرب ولحسابات يتطلبها البقاء في المنصب، يمكن ملاحظة الآتي: - لم تقدّم عمليات الاغتيال "انجازاً": وضع نتنياهو منذ بداية الحرب أهدافاً عدة، يوقف بعد تحقيقها إطلاق النار، لكن عجزه عن تحقيق "النصر الكامل" في قطاع غزة، جعلَه يَلهث وراء صورة انتصار يخرج بها أمام الملأ ويضغط بها في المفاوضات الجارية. ولو أن اغتيال القادة في حزب الله وبقية الفصائل المقاوِمة قدّم له صورة النصر التي يحتاج، لما كان المشهد في إسرائيل على ما عليه اليوم، من انقسام داخلي متزايد يتبادل فيه المسؤولون الاتهامات من جهة، ومن عجز موصوف في الضغط على الوفد الفلسطيني المفاوض في قطر لتقديم أي تنازلات، من جهة أخرى.
- لم يساهم اغتيال القادة في ترميم الردع الإسرائيلي: كل عملية اغتيال كان يقابلها رد مدروس وبوتيرة متصاعدة، ويكشف خيار "حزب الله" بالرد على اغتيال قائد وحدة عزيز، الشهيد محمد نعمة ناصر، من النطاق الجغرافي لوحدة نصر، التي اغتيل قائدها الشهيد طالب سامي عبدالله، عن أن قدرات الوحدة لم تصب بأي ضرر جراء اغتيال قائدها. كذلك، لم يمنع التصعيد الإسرائيلي المقاومة من اتخاذ قرار التصعيد في المقابل، واستهداف قواعد لم يتم استهدافها من قبل، كاستهدافها لمركز تقني والكتروني في جبل الشيخ لأول مرة منذ عام 1973.
- لم تُعِد عمليات الاغتيال المستوطنين إلى الشمال: خفض التصعيد على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة مرتبط بشكل أساسي بوقف الحرب في قطاع غزة، كما أبلغ الحزب الوسطاء، في حين أنّ عمليات الاغتيال لم تُغير من قرار الحزب أو جهوزيته".
ويقول التقرير: "لم يكن اغتيال قيادات في الحزب أمراً مفاجئاً أو مستبعداً، إذ أن لهؤلاء تاريخ في العمل المقاوم وفي ساحات عدة وملفهم وضع على طاولة المؤسسة الأمنية للاحتلال منذ زمن. من ناحية أخرى، فإن الكيان الإسرائيلي الذي وضعت كل مقدرات العالم في خدمته، تكنولوجياً وأمنياً واستخباراتياً، كان قادراً على الوصول إلى من اعتادوا التواجد في الخطوط الأمامية لا في غرف العمليات الخلفية المحصنة. ونتيجة للحرب اللامتماثلة التي تخوضها حركات التحرر في كل من فلسطين ولبنان والعالم، سيكون اغتيال القادة أمراً طبيعياً". (الخنادق)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عملیات الاغتیال حزب الله
إقرأ أيضاً:
شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
القدس المحتلة- في كل عام، يحمل المهندس سليمان فحماوي ذاكرته المثقلة بالحنين والوجع، ويسير على خُطا قريته المهجرة "أم الزينات" الواقعة على سفوح جبال الكرمل في قضاء حيفا، والتي اضطر لمغادرتها قسرا كباقي مئات آلاف الفلسطينيين، تاركا خلفه طفولته وذكرياته لتصبح جزءا من تاريخ النكبة الذي لا ينفك يعيد نفسه.
سليمان، اللاجئ في وطنه، عاش فصول النكبة الفلسطينية متنقلا بين بلدات الكرمل والساحل، قبل أن يستقر به الحال في بلدة أم الفحم، على تخوم حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
واليوم، وفي الذكرى الـ77 للنكبة، وبعد عقود من التهجير، يقف كعضو ومتحدث باسم "لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين" بالداخل الفلسطيني، محاولًا الحفاظ على ذاكرة القرى التي طمست معالمها، وفي مقدمتها قرية "كفر سبت" المهجرة، في قضاء طبريا في الجليل شمالي فلسطين.
منذ تأسيس "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" عام 1997، اعتاد سليمان ورفاقه تنظيم مسيرة العودة السنوية إلى القرى المهجّرة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث أصبحت المسيرات ذات رمزية تقول للعالم "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، وتعيد للأذهان قصص البيوت المهدومة والأرواح التي لا تزال معلقة بأطلال قراها.
"هذا العام كان مختلفا" يقول فحماوي للجزيرة نت بنبرة يغلب عليها الأسى، فبدلا من التحضير المعتاد للمسيرة الـ28 نحو "كفر سبت"، اصطدمت الجمعية بسلسلة من الشروط التعجيزية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، ما اضطرهم إلى اتخاذ قرار صعب "سحب طلب التصريح".
يوضح فحماوي "كما كل عام، قدمنا طلبا للحصول على التصاريح، لكن الشرطة هذه المرة وضعت شروطًا غير مسبوقة، كان أولها عدم رفع العلم الفلسطيني، ذلك العلم الذي لطالما خفقت به القلوب قبل الأيادي، كما اشترطت الحصول على موافقة المجلس الإقليمي في الجليل الغربي، الذي تقع القرية ضمن نفوذه، إضافة إلى تحديد عدد المشاركين بـ700 شخص فقط".
إعلان"بالنسبة لنا، العلم الفلسطيني خط أحمر" يؤكد سليمان، ويتساءل "كيف لمسيرة تحمل اسم العودة أن تقام دون علمنا، ودون مشاركة الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني الذين يحملون هم القضية؟".
وبين تهديدات الشرطة بالاقتحام، والوعيد بقمع المسيرة حال تجاوز الشروط، وجدت الجمعية نفسها أمام مفترق طرق، ويقول فحماوي "خلال المفاوضات، لمسنا نوايا مبيتة من الشرطة الإسرائيلية وتهديدات بالاعتداء على المشاركين من أطفال ونساء وشباب".
وفي مشهد تتداخل فيه الوطنية بالمسؤولية الأخلاقية، اجتمعت كافة الأطر السياسية والحزبية والحقوقية في الداخل الفلسطيني، ليصدر القرار الأصعب (سحب الطلب)، لخصها فحماوي بقوله "نقطة دم طفل تساوي العالم"، مضيفا "لن نسمح بأن تتحول مسيرتنا إلى ساحة قمع جديدة، اخترنا العقل على العاطفة، لكن شوقنا للعودة لا يلغيه انسحاب مؤقت".
قبل نحو 30 عاما، لم تكن مسيرات العودة جزءا من المشهد الوطني الفلسطيني، وكانت قضية القرى المهجرة تعيش في طي النسيان، مطموسة في ذاكرة مغيبة، تكاد تمحى بفعل الإهمال والسياسات الإسرائيلية المتعمدة، يقول فحماوي، ويضيف "لكن هذا الواقع بدأ يتغير تدريجيا مع انطلاق المبادرات الشعبية، وعلى رأسها مسيرة العودة".
وعلى مدى هذه العقود الثلاثة، شارك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني -وخاصة من فلسطينيي الداخل- في مسيرات العودة، التي تحوّلت إلى محطة وطنية سنوية ثابتة، تحمل رسائل سياسية وشعبية عميقة، وتؤكد على حق العودة بوصفه حقا فرديا وجماعيا غير قابل للتنازل أو التفاوض.
ورغم قرار سحب طلب التصريح لمسيرة العودة الـ28، لا يتوقف التساؤل لدى أدهم جبارين، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وابن عائلة لاجئة من قرية اللجون المهجرة عن "ماذا يعني أن يمنع لاجئ فلسطيني من العودة، ولو ليوم واحد، إلى قريته التي طُرد منها؟ وماذا يعني أن يجرم رفع العلم الفلسطيني؟"
إعلان"هذه ليست النهاية" يؤكد جبارين للجزيرة نت، ويقول "نحن مستمرون، فحق العودة ليس مناسبة، بل حياة كاملة نعيشها يوميا"، مضيفا "رغم القيود والتهديدات، تبقى مسيرة العودة أكثر من مجرد حدث سنوي، هي ذاكرة حية تورَّث للأجيال، ورسالة واضحة بأن القرى المهجرة ستظل حاضرة في القلوب والعقول، حتى يتحقق حلم العودة.
ويؤكد جبارين أن قرار سحب الطلب "لم يكن تراجعا، بل خطوة واعية اتخذت من منطلق المسؤولية الوطنية، بعد أن اتضح خلال مفاوضات الجمعية مع الشرطة الإسرائيلية وجود نية مبيتة للترهيب والترويع، وحتى تهديد ضمني بإمكانية قمع المسيرة بالقوة، وربما ارتكاب مجزرة بحق المشاركين".
ويقول "نرى ما يجري من حرب إبادة في غزة، وعمليات التهجير في الضفة الغربية، وما لمسناه من سلوك الشرطة يعكس تحضيرات لتنفيذ سيناريو مشابه في الداخل، حيث بات استهدافنا على خلفية إحياء المناسبات الوطنية مسألة وقت لا أكثر".
لكن رغم المنع، لم تتوقف الفعاليات، فالجمعية أطلقت برنامج زيارات موسعًا إلى أكثر من 40 قرية مهجّرة، بمرافقة مرشدين مختصين، لتتحوّل ذكرى النكبة من فعالية مركزية واحدة إلى عشرات الجولات والأنشطة الميدانية.
ويختم جبارين حديثه للجزيرة نت بالقول إن "مسيرة العودة ليست مجرد تظاهرة، بل رسالة متجددة وتذكير سنوي بالنكبة، وتجذير للوعي الوطني، وانتقال للذاكرة من جيل إلى آخر، ورسالة واضحة بأن لا حق يضيع ما دام هناك من يطالب به".
ويضيف أنها "أيضا رد مباشر على المقولة الصهيونية الشهيرة: الكبار يموتون والصغار ينسون، فالصغار لم ينسوا، بل باتوا في مقدمة الحشود، يحملون الراية، ويرددون أسماء القرى التي هُجرت، وكأنها ولدت من جديد على ألسنتهم".
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة