منذ إعلان الوزارة الجديدة تعرض الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم لحملة لا يمكن تكون صدفة إطلاقًا، حيث تبارت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى لشن هجوم واسع على شخص الوزير بزعم وجود شبهة حول شهاداته العلمية والتشكيك فيها.
هذه الحملة أثارت علامات استفهام كثيرة، فهى كانت سريعة عقب آداء اليمين مباشرة وبعيدًا عن موضوع شهادات الوزير وصحتها من عدمه نقول لهؤلاء هل اختيار الوزراء يتم بطريقة عشوائية لا تخضع لتدقيق وتفحيص ومراجعة دقيقة للأسماء والسيرة الذاتية لكل مرشح وهل الدولة بكل أجهزتها تسمح بذلك.
يا سادة أعطونا مزيدًا من التفكير والعقل، عندما يتقدم عامل لشغل وظيفة فى شركة تتم مراجعة أوراقه بدقة وعندما تحتاج لفنى لإصلاح جهاز فى منزلك تدقق جيدًا فى الاختيار، فكيف لدولة بحجم مصر وأجهزتها لا تفخص ولا تدقق ولا تتمعن فى اختيار وزير من بين 105 ملايين مواطن.
هذا الكلام لا يتفق مع عقل، فمن المؤكد أن أصحاب القرار كان لديهم قائمة كبيرة من الأسماء المطروحة لشغل المنصب من بين أساتذة الجامعات والمتخصصين وغيرهم وتم فحص ملفات الجميع بعناية، ولم يحلم متخذ القرار ليلًا باختيار الدكتور محمد عبداللطيف.
هذه الحملة بها ريبة وأنا أعتقد أن جزءًا كبيرًا من الموضوع من داخل الوزارة، وكثيرًا ما نجحت فى افشال العديد من الوزراء الذين حاولوا التصدى لفساد المصالح بدءًا من ملف الدروس الخصوصية الذى حاول الدكتور طارق شوقى وزير التعليم الاسبق فتحه وكأنه ادخل يده فى عش دبابير، وملف الغش فى امتحانات الثانوية العامة وملف وسبوبة المدارس الخاصة والقومية وملف الاستعانة بالمستشارين وممن خرجوا للمعاش وغيرها من الملفات المتعفنة.
وبالطبع هؤلاء لا يريدون وزيرًا من خارج الديوان وزيرًا غريبًا ليس له مدخل يدخلون منه لضمان استمرار مصالحهم.
يا سادة اتركوا الوزير يعمل فهو وزير تم اختياره فى حكومة مصر الكبيرة، وأعطوه الفرصة ثم أصدروا أحكامكم لاحقًا وساعتها إذا فشل ولم يقدم جديدًا ستكون لديكم الحجة القوية فى مهاجمة الوزير لسياساته وليس لشخصه وستجدون من ينصت لكم.
ولا يخفى على أحد أن ملف التعليم من الملفات المهمة جدا التى تتصدر أولويات الدولة وتخضع لمتابعة من أعلى مستوى فى هرم السلطة، وبالتالى لا قلق على وجود وزير بشهادة دكتوراه مثار حولها جدًا ولن نقول العبرة ليست بالشهادات وإنما بالأفعال والأفكار وما يقدم من رؤى وقدرة على حسن إدارة وتنفيذ لسياسات الدولة فى هذا الملف الحساس.
نتمنى للدكتور محمد عبداللطيف النجاح والتوفيق وأن يرد عمليًا على كل ما أثير، كما نتمنى أن تنجح الحكومة كاملة فى مواجهة التحديات الصعبة القائمة حاليًا، وكان الله فى عون كل مسئول يتولى مهمة فى ظل هذه التحديات.. دعونا نتفاءل.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبارز وزير التعليم الاسبق حكومة مصر امتحانات الثانوية العامة صفحات التواصل الإجتماعي وزیر ا
إقرأ أيضاً:
التعليم في الإمارات.. الطريق لصناعة المستقبل
إعداد: راشد النعيمي
تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستفادة من جميع التجارب والخبرات العالمية، وبناء الشراكات وترسيخها والتعاون مع أصحاب التجارب الرائدة، في تقديم نموذج عالمي متفرد في الارتقاء بالتعليم وتطوير أساليبه وأدواته، ليكون مثالاً يحتذى في بناء الأجيال القادرة على الخروج عن الأطر التقليدية، وابتكار الحلول والأفكار التي تصب في خدمة المجتمع.
حققت الإمارات قفزات كبرى، من تعليم تقليدي بسيط بدأ على يد المطاوعة في زوايا من بيوتهم السكنية، ضمن التجمعات المستقرة غير المتنقلة كالبدو، كان التعليم لا يتعدى في أحوال كثيرة قراءة القرآن الكريم وتحفيظ التلاميذ له إلى تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي ذي تنافسية عالمية يشمل كافة المراحل العمرية، ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية. حققت دولة الإمارات قفزات رائدة في صناعة التعليم، وذلك عبر انتقالها من أساليب ومناهج تعليمية بدائية وتقليدية بسيطة إلى مستويات راقية، رافقتها إنجازات تعليمية مميزة على مستوى العالم.
منظومة متطورة
اليوم تواصل دولة الإمارات عملها لتطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية، وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير والتحديث المستمر لها، والتركيز على الأبحاث والدراسات، وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة تعزز تنافسية الدولة عالمياً.
كما تلقى المنظومة التعليمية في الإمارات اهتماماً كبيراً متزايداً وعناية، خاصة من صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تعمل الإمارات على تطوير مناهجها باستمرار بما يناسب التطور العالمي، مع الحفاظ على اللغة العربية وآداب وقيم المنهج الوطني الذي يعزز حب الوطن لدى الطلاب.
قصة نهضة
كان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقة لنهضة تعليمية شاملة تؤسس لتوسع كمي ونوعي في الخدمات التعليمية، وخلال 53 عاماً خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات ثابتة واثقة متسارعة تحددت فيها ملامح التنمية والتعليم والرفاه في بلد تتجه بوصلة القيادة والشعب فيه نحو مستقبل عنوانه اقتصاد قوي وعماده قدرات بشرية إماراتية شابة تنقل الإمارات إلى مصاف دول العالم المتقدم.
فبين افتتاح المدرسة القاسمية في إمارة الشارقة عام 1953 والمدرسة الأحمدية في إمارة دبي عام 1955، ومدرسة النهيانية الابتدائية للبنين كأول مدرسة نظامية في الإمارات في عام 1959، وإنشاء أول جامعة اتحادية عام 1977 وما تلا ذلك من انتشار للمدارس والجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم المهني والتقني إلى إطلاق «مئوية الإمارات 2071» في عام 2017 قصة تنمية بشرية شاملة ومتكاملة برعاية ودعم من قيادة أولى أولوياتها الاستثمار في الإنسان الإماراتي.
كان التعليم أولى أولويات الشيخ المؤسس، زايد الخير، طيب الله ثراه، الذي خاطب شعبه ناصحاً موجهاً ومحباً: لقد آن لنا أن نستعيد عزتنا ومجدنا، ولن يكون ذلك بالمال وحده، وما لم يقترن المال بعلم يخطط له، وعقول مستنيرة ترشده، فإن مصير المال إلى الزوال والضياع وإن أكبر استثمار للمال هو استثماره في خلق الأجيال من المتعلمين والمثقفين.
نهج زايد
من هنا حافظت القيادة الرشيدة على نهج زايد المؤسس في إيلاء قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية عناية بالغة، فرصدت الموازنات من عائدات النفط، وتبنت البرامج نوعية الطابع، واستقطبت النخبة من الخبرات العربية والأجنبية وابتعثت الإماراتيين إلى أفضل الجامعات العالمية كخطوة تأسيسية لبناء دولة تتصدر عالمياً انطلاقاً من أدائها وفق مؤشرات التنافسية العالمية، والتنمية البشرية، والرخاء العالمي، وجودة أداء النظام التعليمي، والتوازن بين الجنسين، وريادة الأعمال. وجاءت رؤية الإمارات 2021 كخطوة استثنائية لتعلن أن الاتحاد، والعمل والجهد، والموارد، والخطط ستوجه جميعها، حتى تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، حيث استندت الرؤية على أن الإماراتيين متحدون في المسؤولية والمصير والمعرفة والرخاء.
قلب الرؤية
كان التعليم هدفاً ووسيلة في قلب هذه الرؤية كماً ونوعاً، من حيث التحول الكامل في أنظمة التعلم والتعليم وممارساتهما بحيث تكون جميع المدارس والجامعات مجهزة، وجميع الطلاب مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية التي تستخدم المناهج والمشاريع والأبحاث المناسبة، ومضاعفة الاستثمار خلال السنوات المقبلة، لتعزيز الالتحاق برياض الأطفال ووضع طلبتنا ضمن أفضل طلبة العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات والعلوم، ورفع نسبة التخرج من المرحلة الثانوية بما يتناسب مع المعدلات العالمية، وذلك كله من خلال تعزيز جميع المدارس بقيادات ومعلمين جميعهم مرخصين وفقاً للمعايير الدولية وأن يكون طلبتنا فيها متقنين للغة العربية.
كما تبنت دولة الإمارات نظاماً جديداً لترخيص المعلمين والقيادات المدرسية، ويقوم نظام ترخيص المعلمين الموحد على أربعة معايير، هي: السلوك المهني والأخلاقي، والمعرفة المهنية، والممارسات المهنية، والتطوير المهني. كما يرتكز نظام ترخيص القيادات المدرسية على أربعة معايير أيضاً، هي: القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التربوية، والقيادة التشغيلية.
يوم إماراتي للتعليم
احتفاءً بأهمية التعليم في دولة الإمارات ودوره المحوري في تنميتها وتقدمها وبناء أجيالها ومجتمعها والإسهام في نهضتها الحضارية، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد 28 من شهر فبراير من كل عام اليوم الإماراتي للتعليم.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة: إن دولة الإمارات آمنت منذ نشأتها بأهمية التعليم ودوره الرئيسي في دفع مسيرة تنميتها وتطورها ونهضتها الحضارية الشاملة.. فوضعته في صدارة خططها التنموية وهو النهج الراسخ الذي تواصل السير عليه حاضراً ومستقبلاً.
وأضاف سموه، أنه تأكيداً لمكانة التعليم في رؤيتنا التنموية وعرفاناً وتقديراً لكل القائمين على المنظومة التعليمية.. نحتفي في الثامن والعشرين من شهر فبراير من كل عام «باليوم الإماراتي للتعليم» وهو اليوم الذي شهد فيه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982، مشيراً سموه إلى أن ترسيخ ركائز التعليم ومواصلة إعلاء مكانته يبقى محل اهتمام خاص من قبل الدولة منذ تأسيسها وخلال جميع مراحل تقدمها.
ويأتي تخصيص هذا اليوم ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، تعبيراً عن إيمان القيادة الحكيمة الراسخ بقيمة التعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال وتقدم الدول كونه المحرك الرئيسي لعجلة تنميتها وتطورها. وقد حظي التعليم باهتمام قيادة دولة الإمارات وأصبح محورياً في رؤيتها الاستشرافية الشاملة فجعلته ركيزة رئيسية لبناء مجتمع معرفي متطور، وفي الوقت نفسه متأصل بجذور تستمد أصالتها من القيم والتقاليد والهوية الإماراتية.. بجانب وضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياته والتركيز على تمكين أفراده وتنمية قدراتهم واعتباره المسرع الأول في الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة لجيل اليوم والأجيال القادمة.
هيكلة جديدة للتعليم
واصلت دولة الإمارات جهود الارتقاء بقطاع التعليم، معلنة هيكلة جديدة للقطاع تم بموجبها تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ورئيساً للمركز الوطني لجودة التعليم، وتعيين سارة بنت يوسف الأميري وزيرة للتربية والتعليم.
وتضمنت الهيكلة الجديدة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم.
واعتمد مجلس الوزراء إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث يتم تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على أربعة محاور. واستحدثت الدولة نظاماً جديداً لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، يعتمد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية، عبر تحديد عدد المقاعد الدراسية الجديدة والتخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة.
كما تبنت نظاماً جديداً لترخيص المعلمين والقيادات المدرسية ويقوم نظام ترخيص المعلمين الموحد على أربعة معايير، هي: السلوك المهني والأخلاقي، والمعرفة المهنية، والممارسات المهنية، والتطوير المهني. كما يرتكز نظام ترخيص القيادات المدرسية على أربعة معايير أيضاً، هي: القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التربوية، والقيادة التشغيلية.
جودة تعليمية متعددة المجالات
حققت جودة التعليم في الإمارات إنجازات كبيرة، بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة وسعيها الدائم للتطوير والتحديث، حيث تم تخصيص ما يقرب من 20 في المئة من حجم الإنفاق الرئيسي للحكومة لتطوير نظام التعليم إضافة إلى توفير تعليم مجاني لمواطني دولة الإمارات في المدارس العامة حتى مرحلة التعليم العالي والعمل بنظام تعليم المدارس العامة والخاصة، والذي يقدم أكثر من 16 منهجاً دراسياً لخدمة أبناء الجنسيات المختلفة التي تقيم في الدولة.
كما يتمثل ذلك في وجود مجموعة كبيرة من أفضل الجامعات المعتمدة العامة والخاصة ومنشآت خاصة لتعليم الكبار، والتعليم المستمر وتخفيض نسبة الأمية في دولة الإمارات إلى أقل من واحد في المئة كما تم توقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت لإتباع أفضل الممارسات في مجال برامج التعليم الذكي وتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري واعتماد دليل المنظومة الوطنية للمؤهلات 2012 لجميع مسارات التعليم
كما يتضح ذلك في وجود منشآت تعليمية وتدريبية معتمدة لطرح مؤهلات مهنية وطنية وتطوير مؤهلات مهنية وطنية في مجالات اقتصادية مختلفة وحسب احتياجات سوق العمل.
استراتيجية وطنية للتعليم العالي
أطلقت وزارة التربية والتعليم، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ما يؤكد أن التعليم يمثل أولوية في توجهات القيادة، حيث مر التعليم في الدولة بمراحل متعددة خلال الأعوام الماضية، واليوم تؤسس الدولة، من خلال استراتيجية التعليم العالي 2030، لجعله النموذج الأول عالمياً، أساسه الطالب المتسلح بأدوات المستقبل.
وتعتمد الاستراتيجية على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية، وإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير والتحديث المستمر لها، والتركيز على الأبحاث والدراسات، وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة تعزز تنافسية الدولة عالمياً.
وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، ضرورة تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، كما أنها تحرص على تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية، ليكونوا لبنة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، وليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
وحددت الاستراتيجية 33 مبادرة أساسية لتحفيز العمل وتطبيق الاستراتيجية، من ضمنها مبادرة إطار الجودة الوطني، الهادف إلى تطوير معايير وطنية مرنة وقادرة على فهم الاحتياجات المحلية والنماذج البديلة، مع وضع نظام فعّال لضبط الجودة. وشفافية تصنيف المخرجات، من خلال تطوير آلية لتصنيف كافة المؤسسات حسب مقاييس أساسية للجودة، ونشر تقارير الجودة بشكل شفاف، وإطلاق مجلس للقطاع الخاص، لتنظيم مساهمة سوق العمل، وتحديد احتياجات التوظيف، ومراجعة وتقديم البرامج، وتصميم الخبرات المهنية المتميزة، وتوفير الدعم للأبحاث.
الأولى عربياً والـ 26 عالمياً
كشفت نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2024، عن تصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً وال 26 عالمياً في المؤشر الذي يستند إلى سبعة مؤشرات فرعية، تضم التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد والبيئة التمكينية.
وحازت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كما منحت 4 مرجعيات دولية متخصصة في رصد التنافسية الأممية دولة الإمارات عضوية نادي العشرين الكبار في قطاع التربية والتعليم وهو ما يعد إنجازاً وطنياً كبيراً ومستحقاً لدولة فتية استطاعت في غضون فترة قياسية أن تتصدر في مؤشرات استدامة قطاع التعليم.
واليوم تملك الإمارات منظومة تعليم شاملة ومتكاملة، من حيث انسجام مخرجات التعليم العام مع التعليم العالي والتركيز على التخصصات العلمية المستقبلية والمهمة، مثل الفضاء والطاقة المتجددة وتعزيز منظومة التعلم الذكي وبما يتناغم مع أهداف مئوية الإمارات 2071 من حيث الرؤى والمستهدفات المستقبلية للوطن.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني