أوكرانيا تستأنف العمل بشأن التصديق على نظام روما الأساسي للاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنفت أوكرانيا العمل بشأن التصديق على نظام روما الأساسي، الخاص بالاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، وتخطط لإكمال هذه العملية بحلول نهاية عام 2024.
وقالت نائبة رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، إيرينا مودرا، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوروكرانية، "الآن استأنفنا العمل بشأن التصديق، وأنا شخصيا أؤيد التصديق، وأعلم أن المدعي العام واللجنة البرلمانية المعنية يؤيدان ذلك، وأعتقد أننا سنفعل ذلك معا، وقد حددت لنفسي هدف إغلاق القضية بالتصديق من قبل مجلس النواب نهاية هذا العام".
وأضافت " في عامي 2014 و2025، اعتمدت أوكرانيا بيانين يعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية - أي أنها في الواقع اعترفت بالفعل باختصاصها، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية بالفعل تقديم مواطنينا إلى العدالة، لا توجد مخاطر جديدة مع التصديق على نظام روما الأساسي، ويجب فهم هذا وشرحه بوضوح للجيش، وهذا ما بدأنا القيام به".
وتابعت أن المحكمة الجنائية الدولية تكمل فقط الأنظمة القضائية الوطنية للدول لحتمية العقوبة على الجرائم الدولية الأساسية، ولذلك، فإنها لن تحل محل المحاكم الأوكرانية ووكالات إنفاذ القانون، ولكنها ستمارس صلاحياتها إذا لم تتمكن المحاكم الوطنية بالدولة من التحقيق بشكل مستقل في هذه الجرائم.
وأردفت " نعم، يخشى الجيش أن يقوم الروس بتسجيل أعمال معينة من قبل جنودنا ومحاولة تقديم ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا لن يكون ممكنا إلا إذا لم يحقق نظامنا القضائي في الأمر، ويجري العمل حاليا مع العسكريين لتبديد شكوكهم ودحض الانطباعات الخاطئة التي تشكلت سابقا".
وخلصت الى القول " إن التصديق على نظام روما الأساسي شرط إلزامي لمزيد من التكامل الأوروبي لأوكرانيا، ووقعت أوكرانيا على هذه الاتفاقية في 20 يناير 2000، لكن البرلمان الأوكراني لم يصدق عليها بعد، وبعد التصديق على نظام روما الأساسي، تصبح الدولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وتخضع الجرائم التي يرتكبها مواطنوها أو ترتكب على أراضيها إلى المحكمة في لاهاي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية روما التصدیق على نظام روما الأساسی المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السعودية: نظام عمل جديد للموظفين
ازالت السعودية الستار عن حزمة تعديلات جديدة على نظام العمل، بدأ العمل بها أمس الأربعاء، وتهدف إلى تطوير سوق العمل، وتعزيز العدالة بين العمال وأصحاب العمل، ومواكبة التوجهات العالمية في حماية الحقوق.
اذ جاءت هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي، ودعم العمالة الوطنية، وتحسين بيئة العمل للوافدين.
حيث تستهدف التعديلات تعزيز الاستقرار الوظيف، اذ يمنع النظام الجديد الفصل التعسفي، وتحديد تعويضات مالية واضحة في حال إنهاء الخدمة من دون مبرر مشروع. وهذا من شأنه حماية الشباب السعودي من التقلبات المفاجئة في سوق العمل، ويدعم استقرارهم الوظيفي.
كما يعطي النظام الجديد مزيدا من المرونة، والسماح بالعمل الجزئي أو عن بُعد، خاصة للفئات التي تواجه صعوبات في الدوام الكامل (كالأمهات وطلاب الجامعات).
وأضافت التعديلات الجديدة، منح إجازة لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وتعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، و6 أسابيع أخرى يمكن توزيعها وفق رغبة الموظفة.
ونظمت التعديلات إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة، حيث أصبح لزاماً على العامل إبلاغ صاحب العمل قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 30 يوماً، بينما ألزمت صاحب العمل في حال إنهاء العقد بضعف المدة لتكون 60 يوماً على الأقل.
وألزمت التعديلات أصحاب الأعمال بتوفير سكن أو بدل نقدي للعمالة الوافدة، وكذلك الالتزام بتوفير المواصلات من وإلى مكان العمل أو صرف بدل انتقال .
فيما فرضت عدد ساعات عمل إلزامية بما يعادل 48 ساعة أسبوعياً، على أن يستحق العامل أجرا إضافيا يعادل 50% فوق أجر الساعة عن الساعات التي تزيد عن الحد الأقصى المسموح به، أو تعويض العامل بإجازة بديلة مدفوعة الأجر عن الساعات التي تتخطى الحد الأقصى.
كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةموظفينسوق العملقرارات جديدةرؤية 2030ترند© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن