أوكرانيا تستأنف العمل بشأن التصديق على نظام روما الأساسي للاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنفت أوكرانيا العمل بشأن التصديق على نظام روما الأساسي، الخاص بالاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، وتخطط لإكمال هذه العملية بحلول نهاية عام 2024.
وقالت نائبة رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، إيرينا مودرا، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوروكرانية، "الآن استأنفنا العمل بشأن التصديق، وأنا شخصيا أؤيد التصديق، وأعلم أن المدعي العام واللجنة البرلمانية المعنية يؤيدان ذلك، وأعتقد أننا سنفعل ذلك معا، وقد حددت لنفسي هدف إغلاق القضية بالتصديق من قبل مجلس النواب نهاية هذا العام".
وأضافت " في عامي 2014 و2025، اعتمدت أوكرانيا بيانين يعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية - أي أنها في الواقع اعترفت بالفعل باختصاصها، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية بالفعل تقديم مواطنينا إلى العدالة، لا توجد مخاطر جديدة مع التصديق على نظام روما الأساسي، ويجب فهم هذا وشرحه بوضوح للجيش، وهذا ما بدأنا القيام به".
وتابعت أن المحكمة الجنائية الدولية تكمل فقط الأنظمة القضائية الوطنية للدول لحتمية العقوبة على الجرائم الدولية الأساسية، ولذلك، فإنها لن تحل محل المحاكم الأوكرانية ووكالات إنفاذ القانون، ولكنها ستمارس صلاحياتها إذا لم تتمكن المحاكم الوطنية بالدولة من التحقيق بشكل مستقل في هذه الجرائم.
وأردفت " نعم، يخشى الجيش أن يقوم الروس بتسجيل أعمال معينة من قبل جنودنا ومحاولة تقديم ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن هذا لن يكون ممكنا إلا إذا لم يحقق نظامنا القضائي في الأمر، ويجري العمل حاليا مع العسكريين لتبديد شكوكهم ودحض الانطباعات الخاطئة التي تشكلت سابقا".
وخلصت الى القول " إن التصديق على نظام روما الأساسي شرط إلزامي لمزيد من التكامل الأوروبي لأوكرانيا، ووقعت أوكرانيا على هذه الاتفاقية في 20 يناير 2000، لكن البرلمان الأوكراني لم يصدق عليها بعد، وبعد التصديق على نظام روما الأساسي، تصبح الدولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وتخضع الجرائم التي يرتكبها مواطنوها أو ترتكب على أراضيها إلى المحكمة في لاهاي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية روما التصدیق على نظام روما الأساسی المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تقارير الناتو بشأن أوكرانيا هي تصريحات للشأن المحلي داخل دول الحلف
قال مراسل القاهرة الإخبارية، من موسكو، إنه يمكن ترجمة الخطابات التابعة لحلف الناتو بمسارين المسار الأول هو أن هذه الخطابات التي تخرج من حلف الناتو ليست سوى تصريحات للاستهلاك المحلي لداخل دول حلف الناتو وأيضًا للداخل الأوكراني وذلك من أجل رفع سقف المواجهات والمطالب قبل وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
رغم مشكلات الإنفاق.. أوروبا تستبق ولاية ترامب بتكثيف جهود دعم أوكرانيا عسكريًا أوكرانيا تجمع بيانات هائلة من الحرب مع روسيا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي حل الأزمة الروسية الأوكرانيةوأضاف خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تقارير أمريكية تشير إلى إمكانية حل الأزمة الروسية الأوكرانية، ويمكن ان يكون حلف الناتو بدأ يستخدم الفترة الحالية لرفع سقف المواجهات مع روسيا من أجل تخفيف من حدة المطالب والأهداف الروسية.
حلف الناتووتابع: «المسار الثاني هو أن حلف الناتو شعر جديًا بأن ترامب ربما سوف يوقف الدعم العسكري الأمريكي إلى أوكرانيا خلال الفترة المقبلة لذلك حلف الناتو والقارة الأوربية هما من سيستمران في مواصلة الدعم إلى أوكرانيا».
لا مفاوضات حول أوكرانيا دون مشاركة كييفيذكر أن الدكتور ميكولا باستون، الأكاديمي والباحث السياسي، قال إن تصريحات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، التي أكد فيها أنه لا يحق لأي زعيم أن يتحكم أو يفرض سلطته على بلاده دون أخذ رأي الشعب الأوكراني، يقصد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي بدأ في الآونة الأخيرة مفاوضات نشطة وتحركات سياسية بشأن القضية الأوكرانية.
وأشار باستون خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه تم إثبات مبدأ سابقًا مفاده أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات بشأن أوكرانيا أو اتخاذ خطوات سياسية في هذا الصدد دون مشاركة كييف أو من دون موافقتها المسبقة، مضيفًا أن الوضع الدولي اليوم يشبه الأمواج المتلاطمة، ففي البداية، كان هناك تقلص في نفوذ روسيا السياسي، ولكن الآن نلاحظ أن هذا النفوذ بدأ يتوسع تدريجيًا، حيث بدأت دول عدة تتبنى مواقف مفادها أنه ربما لا يجب معاقبة روسيا على تصرفاتها، بل التفاوض معها وأخذ مواقفها بعين الاعتبار.
وفي الختام، أكد باستون على ضرورة أن تقاوم الدول التي تلتزم بمبادئ القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة هذا الاتجاه، من أجل الحفاظ على هذه المبادئ وضمان عدم تجاوزها في ظل التغيرات السياسية الراهنة.