فتوي جديدة من مجلس الدولة بشأن المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، لفتوي جديدة بشأن خضوع المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي للرقابة المالية من قِبل وزارة المالية.
قالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق أن المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية المصرية بالمعادي المُستطلع الرأي في شأنه يُعد من المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن أصوله خُصّصت له بعد نزع ملكيتها من نادي شركة المعادي للتنمية والتعمير وفقًا لأحكام القانون رقم (577) لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له والقانون رقم (252) لسنة 1960 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين أو الاستيلاء على العقارات.
وأضافت الجمعية في فتواها، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة للاتفاق على مبلغ التعويض المُستحق لشركة المعادي للإسكان والتعمير، على النحو الوارد بالمذكرة المرافقة لقرار رئيس الجمهورية رقم (345) لسنة 1983 المشار إليه، ومن ثم يخضع للرقابة المالية من قبل وزارة المالية وفقًا لأحكام قانون المالية العامة المُوحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية مجلس الدولة وزارة الشباب والرياضة الفتوى والتشريع المنشآت الرياضية قانون المالية العامة
إقرأ أيضاً:
"خطوة جديدة نحو تعزيز الاستقرار".. أول تعليق من شيخ الأزهر على رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب
أشاد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أسهمت في استبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، معتبرًا هذه الخطوة فرصة سانحة لمنح هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للعيش بشكل طبيعي، ولمّ شملهم بأسرهم.
وأكد فضيلته عبر بيان رسمي على صفحة الأزهر الشريف بموقع "فيسبوك"، أن هذه المبادرة الإيجابية تمثل ركيزة للبناء عليها لتحقيق مصلحة الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويجنبها كل سوء.
قرار تاريخي من القضاء المصريأعلنت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء عامر، بناءً على طلب النيابة العامة، رفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، في قرار يعدّ خطوة مهمة ضمن توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لقوائم الإرهاب.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ومراجعة مواقف المدرجين على قوائم الإرهاب، ما يعكس تطورًا إيجابيًا في التعامل مع القضايا الأمنية والاجتماعية.
تأثير القرار على الاستقرار الاجتماعيإزالة الأسماء من قوائم الإرهاب لها انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي، حيث تعيد الثقة للأفراد المستبعدين وتفتح لهم أبواب العودة للحياة الطبيعية.
كما تُظهر هذه الخطوة التزام الدولة بتحقيق العدالة وتقييم الحالات المدرجة بشكل دوري.
الآليات القانونية لرفع الأسماءوفق القوانين المصرية، يتم رفع الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب بناءً على مراجعات قانونية شاملة، حيث تُقدم النيابة العامة طلبات إلى المحكمة المختصة للنظر في حالات معينة.
دور القيادة في تعزيز السلام الاجتماعيتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد مرارًا على أهمية تحقيق التوازن بين الأمن والعدالة الاجتماعية.
الآثار طويلة المدىرفع الأسماء من قوائم الإرهاب يرسل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي ويؤكد التزام مصر بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعة الدولة في المحافل الدولية.
دعوة للتكاتف الوطنيأكد الإمام الأكبر أن استثمار مثل هذه الخطوات من قبل الجميع ضروري لتحقيق مصلحة الوطن، وقال: "إن هذه المبادرة تمثل بداية جديدة لإعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وتعزيز وحدة الصف الوطني".
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة